اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، تصويت مجلس النواب، امس الاول الاثنين، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948، "انتصارا كبيرا" لجميع عمال وموظفي العراق في مختلف قطاعات الانتاج، الا انه دعا الحكومة الى الاسراع في الغاء قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987، الذي وصفه بـ"الجائر"، مشددا على ضرورة إصدار قانون الحقوق والحريات النقابية حتى يتلاءم مع نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويكفل للعمال الحق في تكوين نقاباتهم الديمقراطية والجماهيرية والمستقلة بعيدا عن وصاية الدولة.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، في بيان، تلقت "طريق الشعب"، "يتقدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق بأحر التهاني والتقدير والاعتزاز إلى عمال وموظفي وشغيلة بلادنا كافة وفي مختلف قطاعات الإنتاج العام، الخاص، المختلط، التعاوني بالانتصار الكبير في مصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي".

وبين أن "الحرية النقابية هو حق عام تتمتع به جميع الفئات دون استثناء- عمال وأصحاب عمل - ودون اي تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو الرأي السياسي ولم يرد على هذا الحق اي استثناء إلا المنصوص عليه في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948. وأنهت انتهاك حقوق الموظفين والعاملين بالعقود والأجور اليومية في المؤسسات الحكومية ولتؤكد الاعتراف بحقهم في تشكيل التنظيمات النقابية والانتماء اليها طواعية".

واردف الاتحاد العام، أن "هذا الإنجاز الكبير لعمالنا وحركتهم النقابية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها بلدنا وشعبنا، ما هو إلا تعبير عن قوتهم وصلابتهم أمام التحديات التي فرضت عليهم من قبل الأنظمة والمؤسسات التي تحاول النيل من جهودهم وعملهم ونضالهم عبر عقود من الزمن في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الحيوية"، مؤكدا "سيبقى عمالنا وكل العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج أمناء على مشروعية تنظيمهم النقابي".

واستطرد البيان، بالقول "ولذلك يجب إلغاء قانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 الجائر والعمل على الإسراع في إصدار قانون الحقوق والحريات النقابية حتى يتلاءم مع نصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويكفل للعمال الحق في تكوين نقاباتهم الديمقراطية والجماهيرية والمستقلة بعيدا عن وصاية الدولة"، مشددا على اهمية أن "تقوم الدولة بدعم هذه النقابات الجديدة في إطار الالتزام بقيم المساواة والعدالة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة واتساقاً مع ما تقدمه من دعم وتسهيلات لمنظمات رجال الأعمال وأصحاب المعامل".

ووجد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، في بيانه الى ضرورة أن "تقوم الدولة من جانبها باستحداث آليات متناسبة مع التغيرات الدولية تتمكن من خلالها من الرقابة والتفتيش على المصانع والمؤسسات التي تحرم العمال من تشكيل نقاباتهم المستقلة كي تمكن العمال من تشكيل نقاباتهم ولجانهم العمالية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم"، مطالبا "كافة منظمات المجتمع المدني بدعم حقوق العمال في الحرية النقابية لتشكيل نقاباتهم الديمقراطية والجماهيرية والمستقلة حرصاً على كفالة حقوقهم في العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية وقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في بلادنا العزيزة". وختم الاتحاد بيانه، قائلا "سيبقى عمال بلادنا يؤكدون على ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، والتأكيد على حقهم في حياة حرة كريمة ومن دون تمييز في الأجر وفرص العمل، رجالاً ونساءً وشباباً ، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة بأسرع وقت ، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية".