كشف محافظ بغداد علي التميمي، الخميس، أن مشروع (صقر بغداد) جاء بطلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعمليات بغداد، وعد أن إعلان وزارة الداخلية بأن المشروع غير قانوني خطوة "تثير الاستغراب"، وفيما اتهم "منتفعين" بشن "هجمة ممنهجة" ضد المشروع واستخدام الملف لـ"أغراض سياسية"، أكد أن المحافظة ستكشف عن أهمية المشروع خلال مؤتمر صحفي سيعقد يوم الاثنين،(27 من حزيران 2016).

وقال علي التميمي في بيان نقله مكتبه الإعلامي وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تناقلت في اليومين الماضيين موضوع صقر بغداد، حيث أعلنت وزارة الداخلية وفي خطوة تثير الاستغراب أن المشروع غير قانوني وأنها ليست طرفاً بالموضوع، على الرغم من أن الجباية تمت وعلى مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية وفي وضح النهار"، عاداً أن "ذلك دليل على شرعية العمل وعدم خروجه عن السياق القانوني".

وأضاف التميمي، أن "محافظة بغداد حريصة كل الحرص على العمل وفق الأطر الدستورية التي تعطيها مساحة قانونية في التحرك ضمن الميدان التنفيذي في المشاريع الخدمية والعمرانية والأمنية وغيرها"، مؤكداً أن "مشروع صقر بغداد الذي جاء بطلب من قيادة عمليات بغداد ومكتب رئيس الوزراء كونه من المشاريع الستراتيجية المهمة التي ساهمت بتضييق الخناق على المجاميع الإرهابية، وتقليل نسبة السيارات المفخخة بصورة كبيرة".

واتهم محافظ بغداد، "المنتفعين بشن هجمة ممنهجة ضد المشروع كونه يتعارض مع مصالح العديد منهم"، مشيراً إلى أن "محافظة بغداد ستكشف لكم خلال مؤتمر صحفي وأمام وسائل الإعلام وبالوثائق الرسمية قانونية هذا المشروع وأهميته على الواقع الأمني للعاصمة، يوم الاثنين الـ27 من شهر حزيران الحالي، وعلى الهواء مباشرة".

وتابع التميمي، أن "محافظة بغداد لن تخشى هذه الأصوات التي تحاول استخدام هذا الملف لأغراض سياسية من اجل التغطية على فشلها في حفظ الأمن في العاصمة الحبيبة".

وكانت الشركة المنفذة لمشروع (صقر بغداد) نفت، اليوم الخميس،(23 من حزيران 2016)، اتهامات وزارة الداخلية بشأن "عدم قانونية" المشروع، وأكدت تسجيل نحو 900 ألف سيارة، وفيما اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد المحافظ بتوقيع العقد مع الشركة في "ليلة ظلماء"،عزت وزارة الداخلية أسباب تأخرها برفض المشروع إلى "تأخر إجابات ورود الجهات العليا إليها بشأن الموضوع".

وكانت وزارة الداخلية أكدت في (العشرين من حزيران 2016 الحالي)، عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ"الخضوع لنظام صقر بغداد"، وكشفت عن رفعها دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع بعد تعاقد محافظة بغداد معها لتنفيذه، وفي حين بيّنت أن الشركة ذاتها تعاقدت مع الوزارة في العام 2013 واستوفت مبالغ من المواطنين من دون تسليم أي مبلغ، أشارت إلى أنها أحالت ملف الشركة إلى هيئة النزاهة.