أعرب مهتمون بملف حقوق الإنسان في العراق عن قلقهم إزاء مصير مئات من الأطفال الذين ولدوا لأمهات عراقيات أجبرن على الزواج من عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في ظاهرة أدت إلى نشوء جيل لا يمتلك أي مستمسكات رسمية ولا تعترف الجهات المعنية بهم وبحقوقهم.

وقالت عضوة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشرى العبيدي إن ظاهرة زواج العراقيات من المسلحين لم تقتصر على مدينة الفلوجة، بل شملت جميع المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.

وأوضحت العبيدي في تصريح لـ"راديو سوا"، أن العديد من الفتيات من تلك المناطق أكدن أن زواجهن بالمسلحين تم بموافقة ذويهن بعد تهديدات التنظيم بقتل أفراد عائلاتهن في حال الرفض.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين من جهته، إن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القاعدة إبان الحرب الطائفية شهدت الظاهرة ذاتها، وأشار إلى أن الوزارة رصدت آنذاك العديد من حالات زواج الفتيات بعناصر التنظيم لاسيما في محافظة ديالى.

وأوضح أمين في حديث لـ"راديو سوا"، أن العديد من آباء وأقرباء النساء اللواتي أجبرن على الزواج من المسلحين، قاموا بتسجيل الأطفال بأسمائهم بعد العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وهروب آخرين إلى مناطق أخرى.

وقال إن أفراد العائلة من الرجال اضطروا إلى تزوير الوثائق الرسمية وتسجيل هؤلاء الأطفال بأسمائهم ليتمكنوا من الالتحاق بالمدارس لاحقا.