اعتقلت السلطات المختصة في تشيلي أخيرا عددا من السياسيين ورجال الاعمال المعروفين على خلفية فضيحة فساد كبرى. ومعظم المعتقلين ينتمون الى حزب "الاتحاد الديمقراطي" اليميني، الموالي والوريث السياسي لطغمة بينوشية الدكتاتورية. وان المتهمين متورطون في ما يسمى بفضيحة "كاسوبنتا"، المتعلقة بملفات التهرب الضريبي، وغسيل الاموال، والتمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية.

ونقل التلفزيون المحلي صورا لسياسيين ورجال أعمال بملابس أنيقة، اقتيدوا من قاعة المحكمة الى السجن، وصور كهذه لم يتعودها المشاهدون هناك. ومن بين المعتقلين كارلوس ديلانو، وكارلوس لافين أصحاب مجموعة هولدنك المالية، اللذان اصدر القاضي قرارا بسجنهما لمدة 120 يوما على ذمة التحقيق، بالإضافة الى خمس شخصيات اخرى.

وصدر قرار آخر بمنع ثلاث شخصيات أخرى من مغادرة البلاد، وكذلك الحكم على احدهم بالإقامة الجبرية ليلا، والتهم الموجه الى المتهمين الرئيسيين تتعلق بتكرارهما لجرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، حيث تنتظرهما مع متهمين آخرين عقوبات بالسجن لعدة سنوات.

وكانت جلسات المحاكمة في ملف فضيحة كاسو بانتا، قد بدأت في بداية آذار الحالي. و بدأ التحقيق مع مجموعة كاسو بانتا في صيف العام الفائت، على اثر العثور على أدلة بخصوص تحايل ضريبي تحول في مجرى التحقيق الى فضيحة كبرى.

وتشمل قائمة المتورطين في الفضيحة، الذين استفادوا من اموال الشركة، سياسيين من أحزاب مختلفة، يصل عددهم الى أكثر من 100 متهم، ينتمون الى حزب الاتحاد الديمقراطي اليميني المعارض، وهناك أشخاص ينتمون الى قوى الوسط المشاركة في التحالف الحاكم. وأشهر الشخصيات المتورطة بابلو فاكنر، الذي استقال بسبب الفضيحة من حزبه، وكان يشغل مواقع هامة في حكومة اليمين السابقة بزعامة سيباستيان بينير2010-2014، وبهذا يتعرض بينير، الذي ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة الى ضغط شديد.

وأعلنت الرئيسة التشيلية ميشيل باشيلية في 7 آذار، تكثيف مكافحة الفساد في المستقبل. وهذا الإعلان لا ينحصر بالمتورطين في فضيحة "كاسو بنتا"، بل يشمل عمليات الفساد، بغض النظر عن المتورطين فيها، في اشارة الى الشائعات التي تحوم حول ولدها سيباستيان دافالوس وزوجته، الذي يجري الحديث عن استغلالهم لقرابتهم برئيسة الجمهورية للإثراء غير الشرعي.

وتؤكد فضيحة بانت وغيرها ان مؤسسات الدولة في شيلي فاعلة، وتقوم بدورها، وفي هذا السياق تم تأسيس مجلس لمكافحة الفساد، يقوم بوضع سلسلة من القواعد لمكافحة الفساد، والرشوة، وصراع المصالح، ويتكون المجلس من 16 شخصية قانونية واقتصادية.

ووضعت جريدة "الموندو" الاسبانية كلمة اكتشاف بين قويسات، في تقريرها الذي تناولت فيه اكتشاف الفضيحة في تشيلي، الذي يعد اقل بلدان أمريكا اللاتينية من حيث عدد قضايا، ونسبة تفشي الفساد فيه. وتحاول الصحيفة الإشارة الى وجود نخبة سياسية تنمي لكل التيارات في تشيلي متورطة في الفساد.

ما هو حجم التغيير الذي سيحققه اعلان رئيسة البلاد، وكذلك التغيرات التي اعلنت في قانون البنوك، والاجراءات التي اتخذتها سلطات الرقابة ضد مجموعة بانتا. يبقى الجواب على هذا السؤال مفتوحا ومتروكا للأسابيع والأشهر القادمة.

ووصفت الجريدة الاسبانية إلقاء القبض على رموز الليبرالية الجديدة، والمقربين من الدكتاتور السابق 1973/ 1990 بالأعجوبة. وفي نفس الوقت أشارت الجريدة الى استمرار عدم المساواة، أدت الى إثراء المدانين وأضافت : ان المتورطين بالفضيحة يقيمون الآن في سجن كابياتان يابر، هو نفس السجن، الذي يقيم فيه مسؤولون عن جرائم قتل وتعذيب خلال سنوات الدكتاتورية.