يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضع استراتيجية اقتصادية تنتشل البلد من الاوضاع التي يمر بها، جراء انخفاض اسعار النفط بشكل كبير، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً امام الحكومة في ظل معارك كبيرة تخوضها القوات الأمنية.

فيما أكدت نائبتان في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن الاستراتيجية التي يعتزم رئيس الوزراء تنفيذها تعتمد بشكل أساس على تفعيل القطاع الخاص والقطاع الزراعي. مشيرتان إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة التقشف وتوفير الرواتب. وقال مصدر حكومي، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يسير حاليا بعدة مسارات، الاول تحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي وبعدها اعمار تلك المناطق واعادة اهلها النازحين اليها"، مبينا أن "المسار الثاني يتمثل بوضع استراتيجية اقتصادية تنتشل البلد من الاوضاع التي يمر بها من خلال تفعيل القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة وتفعيل القطاع الزراعي والاستفادة من الثروة الحيوانية واقامة العديد من المشاريع الاستثمارية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسار الثالث يتمثل بالاصلاحات في مؤسسات ودوائر الدولة من خلال محاربة الفساد ومحاولة تقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "التحديات التي يواجهها البلد عديدة واهمها التحدي الامني والمالي المتمثل بانخفاض الايرادات".

وتابع ان "رئيس الوزراء لديه العزم على ان يعبر بالبلد الى بر الامان من خلال وضع استراتيجيات للعديد من القطاعات ترافق العمليات الامنية والعسكرية التي تجري حاليا والتي تحقق نجاحا بعد الاصلاحات التي اجراها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واشرافه المباشر على العمليات العسكرية لتحرير كل شبر من ارض العراق".

وأكد أن "هناك عملا متواصلا ليلا ونهارا من قبل العبادي لوضع البلد على المسار الصحيح"، لافتا الى أن "هناك ارثا ثقيلا جدا وتراكمات يعمل العبادي جاهدا للتغلب عليها". وأوضح المصدر أن "العبادي يأمل بأن تشهد الفترة المقبلة بعض الامور الايجابية للمواطن، اذ ان هناك اجتماعات متواصلة مع الكابينة الوزارية وحثهم على تقديم الاصلاحات التي يريدها ومراقبة عن كثب لعمل الوزارات والدوائر". ودعا المصدر الى "تضافر جهود جميع الكتل مع رئيس الوزراء للتغلب على الصعوبات السياسية والامنية والاقتصادية لعبور المرحلة والانتقال الى مرحلة "الاعمار والبناء ورفاهية المواطن". إلى ذلك، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار زيتون الدليمي ان "الاستراتيجية الاقتصادية والتي اكد عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتمثل بإنقاذ الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار والخصخصة". واضافت الدليمي في حديث مع"طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان "الاقتصاد العراقي يسير باتجاه واحد من خلال الدولة واعتماده عليها، وان الدولة لا يمكن ان تكون هي التاجر والممول والعامل في كل التوجهات الاقتصادية، فيجب ان يدخل القطاع الخاص في سبيل التخفيف عن كاهل الدولة".

وأشارت إلى ان "الجنة الاقتصاد والاستثمار تعمل على قانون الاستثمار في سبيل وضع بعض التعديلات عليه، لكي يكون جاذباً للاستثمار وليس طاردا كما كان في في قانون الاستثمار السابق رقم 13 لعام 2006". واوضحت ان "من هذه التعديلات، مثلا قطع الاراضي التي تحولها الدولة الى الاستثمار، فالمستثمر يكون امام معاملات تكون معقدة وتثقل كاهله بالاضافة الى الروتين القاتل الذي يوصله الى ترك المشروع قبل ان ينهي معاملاته، كما ان الضمانات المالية العالية التي كانت تطلب منهم، وعدم توفر البنى التحتية". وشددت على ان "من اهم الاستراتيجيا" التي يمكن ان تحل الازمة هي في تعضيد الموارد، والاهتمام بالقطاع الزراعي، فلو ننظر للعراق في تسعينيات القرن الماضي لم يكن يصدر العراق نفطا بسبب الحصار المفروض عليه، ولكن كان القطاع الزراعي استطاع ان يوفر المحاصيل من دون ايرادات بل وكان يصدر محصولي الحنطة والشعير، بالاضافة الى تدعيم الصناعة الوطنية من خلال اصدار قانون الحماية للمنتج الوطني بحيث ان صاحب المعمل يصبح له رغبة ودافع للعمل". بدورها، قالت نجيبة نجيب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، انه "تم تشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاديين في الدولة، وهذه اللجنة تقوم بوضع الحلول والمعالجات، لتخفيف العجز، لأنه لحد الان لم تلجأ الدولة الى الاقتراض الخارجي بل بالاقتراض الداخلي واتخاذ بعض القرارات من ضمنها فرض الضرائب وخصخصة بعض القطاعات". واضافت نجيب في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "هذه الاستراتيجية بدأت بها الدولة، ولكن كل فترة تتغير هذه الاجراءات وفقا للمرحلة، فالبداية عندما استلم رئيس الوزراء حيدر العبادي المنصب قلل النفقات وألغى بعض الاجراءات التي تعتبر غير ضرورية، بالاضافة الى تشكيله لجاناً وخلايا أزمة مستمرة واقامة ندوات متخصصة".

وبينت ان "الدولة تمكنت من خلال القدرات والامكانات الداخلية العراقية ان تحل بعضاً من هذه المشكلة فلولا الإجراءات التي اتبعتها الحكومة وفق الاستراتيجية لما تمكنت من دفع الرواتب والمستحقات".

واوضحت ان "هذه الاستراتيجية تعتمد على القطاع الخاص والخصخصة بالاضافة الى الاستثمار وتقليل النفقات غير الضرورية وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على النفط"، مبينة ان "اصلاح الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية ووضع أسس صحيحة من شأنه ان يحقق الرفاهية والدخل الجيد بالاضافة الى تقديم الخدمات للمواطنين".