ضيّف نادي الكتاب في محافظة كربلاء، أخيرا، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق علي مهدي، الذي تحدث عن نشأة وتطور نظام الحكم البرلماني، أمام حشد من المثقفين والأدباء والناشطين المدنيين والمهتمين بالشأن السياسي.

أدار الجلسة القانوني قيصر الشمري، الذي قدم سيرة الضيف الذاتية والسياسية والنضالية في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، داعيا الحضور إلى التمتع بثقافة قانونية، لمعرفة ما يجري في العراق من تجاوزات دستورية.

بعد ذلك قدم الرفيق مهدي نبذة تاريخية عن النظام البرلماني، مشيرا إلى ان المهد الأول لهذا النظام كان في بريطانيا، وان النظام البرلماني مر بتطورات كثيرة، قبل أن يستقر على الشكل الذي عليه اليوم.

وبيّن الضيف ان الدول التي اقتبست الانموذج البرلماني، كانت متفاوتة من حيث تطبيقه، وقال: "مر النظام البرلماني بتطورات عديدة كانت موازية ومتناغمة مع تطور التاريخ السياسي لبريطانيا. فمن الملكية المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة في القرن الثالث عشر، ثم إلى النظام البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر".

وتابع القول: "بعد ان كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت تماماً، وأصبحت مجرد سلطات إسمية أو رمزية. ففي ظل حكومة أسرة هانوج التي اعتلت عرش بريطانيا من سنة 1714 ولغاية 1873، اضطر الملوك العاجزين عن مباشرة سلطاتهم، إلى تركها بيد الوزراء".

وأضاف الرفيق مهدي قائلا: "ان تطور ونجاح التجربة البريطانية في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية، أدى بالعديد من دول العالم إلى تطبيق هذا النظام، ولكن اختلاف البيئات الداخلية والخارجية لهذه الدولة أو تلك، كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح التجربة، ولعل فشل التجربة البرلمانية العراقية في عشرينيات القرن الماضي خير دليل على ذلك".

واختتم الرفيق مهدي حديثه بالقول ان الحكم ينقسم في النظام البرلماني بين هيئتين، احداهما الحكومة أو مجلس الوزراء، وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، مضيفا القول: "يجوز للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان. فالنظام البرلماني يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات".