جدد عشرات المتظاهرين من محافظة ذي قار، أمس الأول، مطالبتهم بمحاسبة المفسدين وتقديم "السارقين" الى القضاء، فيما احتجوا على إعادة العمل بالمجالس البلدية في المحافظة.

وقال الناشط وأحد المشاركين في التظاهرة، أدور الشامي، لوكالة (المدى برس)، إن "عشرات المتظاهرين من أهالي ذي قار، تجمعوا في شارع الحبوبي ومن ثم تحركوا باتجاه مجلس المحافظة، وسط الناصرية، ليجددوا مطالبهم السابقة بمحاسبة المفسدين والكشف عن أسماء سراق المال العام وتقديمهم الى القضاء".

وأضاف الشامي، أن "المطالب التي تقدم بها المتظاهرون تضمنت أيضاً تنفيذ الاصلاحات السياسية والحكومية ووضع الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتقديم الضمانات في عدم المساس والتلاعب برواتب الموظفين".

ولفت الشامي، الى أن "الحكومة المحلية في ذي قار أعادت العمل بنظام المجالس البلدية، بعد أن تم الغاؤها في الأشهر الماضية"، معرباً عن استغرابه "من اصرار المسؤولين في المحافظة على تفعيل تلك الحلقات الادارية الزائدة والتي تعد مصدر تعطيل وإضاعة للوقت والأموال".

وأكد الشامي، أن "تظاهرات ستنطلق الثلاثاء المقبل، أمام مبنى مجلس المحافظة، للضغط على الحكومة المحلية بشكل اكبر بغية تقديم الخدمات للكثير من المناطق في المحافظة التي لا تزال تعاني افتقارها الى شبكات المجاري والمياه الصالحة للشرب فضلاً عن افتقارها الى البنى التحتية من مراكز صحية ومدارس".