كشفت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، الاثنين، عن وجود "شبهات فساد وخروق" في عقد ابرمته مؤخرا وزارة النقل مع شركة "سيركو"، مشيرة الى أن هذه الشركة "مجهولة الجنسية"، وتسيطر حاليا على عمل الخطوط الجوية العراقية.

في حين كشفت عضو في اللجنة ، أن الخدمات والاعمار البرلمانية أوقفت عقدا لشركة "سيركو" جددته وزارة النقل أربع مرات دون مناقصة، فيما أشارت الى الاستمرار في مراقبة عمل الوزارة عن كثب.

وقالت عضوة اللجنة النائبة عواطف نعمة في تصريح صحفي إن "وزارة النقل تعاقدت مع شركة سيركو لغرض تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية وتدريب الكوادر الفنية للمنشأة"، مبينة أن هذه الشركة "لم تلتزم بشروط العقد فضلا عن اهمالها الاعمال المتفق عليها وتسببها في هدر الأموال بلا نتائج عملية رصينة".

واضافت نعمة أن "هناك الكثير من شبهات الفساد والخروق في ذلك العقد"، مبينةً أن "عمل هذه الشركة ينتهي في كانون الاول وكانت هناك شروط كثيرة لم تنفذها رغم انها تأخذ مبالغ خيالية".

وتابعت نعمة الى أن "جنسية هذه الشركة غير معروفة إن كانت اسرائيلية او امريكية، كما أن عائديتها غير معروفة ايضا"، متسائلةً "لماذا هذه الشركة مسيطرة على الخطوط الجوية"، داعيةً وزير النقل كاظم فنجان الى "التعاقد مع شركة جديدة ولمدة ثلاث سنوات".

واشارت عضوة اللجنة البرلمانية الى ان لجنتها "استكملت التحقيق وتدقيق الاوراق واتفق أعضاؤها على وضع آليه رصينة في تعيين المراقب الجوي لعدم التسرب من العمل بعد الدورة التدريبية واكتسابه الخبرة والذهاب إلى العمل في دول اخرى والغاء عقد الشركة نهائيا وتوقيفها عن العمل".

من جانبها قالت عضوة اللجنة صباح التميمي في تصريح صحفي، إن "لجنة الخدمات البرلمانية أوقفت عقدا لشركة سيركو جددته وزارة النقل أربع مرات دون مناقصة"، مبينة أن "اللجنة اطلعت على جزئيات العقد مع الشركة وتدخلت كجهة رقابية وغيرت الكثير من الأمور".

وأضافت التميمي، "رفضنا تجديد العقد بدون مناقصة، ولن يسمح للشركة بدخول مناقصات الوزارة لعدم التزامها ببنود العقد والقوانين"، مؤكدة أن "لجنة الخدمات البرلمانية لديها اتصالات مستمرة مع مفتش وزارة النقل ووزير النقل ومستمرة في مراقبة عمل الوزارة عن كثب".