لايمكن رمي السيد محافظ كركوك نجم الدين كريم بالجهل في قضية الحقوق والواجبات, وهو الذي كان له باع طويل في فضح نظام الدكتاتورية البائد ومظالمه ضد شعبنا الكردي وحملات الابادة التي نفذها ضده, لكن ما يبعث على التساؤل هو سبب مطالبته الاخيرة للحكومة الاتحادية بتخصيص حصة البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط مع انه يعرف ان حقول نفط كركوك سيطرت عليها حكومة اقليم كردستان وهي تقوم بتصدير نفطها بعد ربط انابيب حقول كركوك بانبوب التصدير الكردي ليجري تهريبه ( على حد تعبير السيد آشتي هورامي وزير ثروات الاقليم ) من ميناء جيهان التركي بالاتفاق مع شركات مجهولة الهوية. فقد كان من واجبه كمحافظ, تبعاً لذلك, ان يطلب حقوق المحافظة من البترو دولار من الجهة التي تستولي على النفط وهي حكومة اقليم كردستان وليس من الحكومة الاتحادية التي لم تستفد من عائدات برميل واحد من نفط كركوك بعد تنصل حكومة الاقليم عن التزاماتها واتفاقياتها ازاء الحكومة الاتحادية.

للسيد المحافظ سجل حافل بعدم الامتثال للقانون الاتحادي الذي نظم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية , خصوصا بعد سيطرة البيشمركة على المحافظة بعد التمدد الغادر لعصابات داعش في الموصل ومحافظات اخرى في حزيران/ 2014 وانتهاز رئيس الاقليم مسعود البارازاني الفرصة لأعلان انتهاء مفعول المادة 140 الدستورية الخاصة بتنظيم شؤون كركوك والمناطق المتنازع عليها, فبالاضافة الى عدم اعتراضه على الاجراء غير الدستوري لرئيس الاقليم في تغيير الوضع القانوني لمحافظته كركوك, وهو الذي يفترض تمثيله لاهالي كركوك بكل انتماءاتهم القومية والدينية, فأنه كموظف حكومي اختار ان يكون مرؤوساً للجهة الخاطئة.

وكان قد صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني نشرته " القدس العربي " بتاريخ 23/اكتوبر/2015 :" ان الحكومة الاتحادية ليس لها سلطة القرار على مؤسسات كركوك" مضيفاً " انه يبلغ وزراء الحكومة ان المحافظة لن تنفذ اوامرهم من الآن فصاعداً ". الا ان الجهات المتنفذة في المحافظة اضطرت الى تنفيذ الامر الاداري الصادر عن وزارة الداخلية الاتحادية بأقالة قائد شرطة كركوك واستبداله بآخر عينته الوزارة على مضض. كما كان في وقت سابق قد اعلن تغيير اسم شركة نفط الشمال ( وهو الاسم المسجل تجارياً ) المتداول منذ فترات طويلة الى شركة نفط كركوك دون الرجوع الى اصحاب الشأن في وزارة النفط الاتحادية, ولاسباب تفتقر للموضوعية خاضعة للمزاج السياسي.

ان إنفاذ العدل لايستقيم بأخضاع حقوق المواطنين المشروعة للمساومات ولتمرير اجندات فئوية ذات مرامي انانية... وهذا الدرس لم يتعلمه الدكتور محافظ كركوك السيد نجم الدين كريم رغم حياته الحافلة بالنشاط لأحقاق حقوق المظلومين.