كتب كثيرا عن حال الصناعة العراقية ولكن ليس كل ما يكتب يمكنكم الاطلاع عليه, خصوصا وانتم حديثو العهد بالوزارة, وهنا سأتقدم بأطروحتي السريعة هذه :

1- وصف عام لحال الصناعة :

أ - القطاع العام والمختلط اغلب بناه التحتية ما زالت بحالة جيدة وتحتاج الى رؤوس اموال بسيطة لإعادة ادخالها الخدمة , وعموما المواد الاولية لهذه الصناعات متوفرة محليا ولكن المشكلة في الادارات والقرار وكذلك في الأيدي العاملة الكفوءة التي تسربت خلال 13 سنة الماضية، اما بسبب الوفاة او التقاعد او الهجرة , بينما العمالة التي وظفت لاحقا لم تدخل عملية الإنتاج الفعلي فهي لم تتعامل مع الآلة .

ب - وهناك عوامل لوجستية اخرى مؤثرة مثل قوانين الحماية وتوفير الطاقة وسنحاول ان نطرح بعض الحلول التي تساعد في نهوض هذين القطاعين

2 – القطاع الخاص :

لقد تضرر القطاع الخاص كثيرا فهو لم يصمد امام السلع المتدفقة من الأسواق الخارجية اضافة الى الظروف الأمنية وتوفر الطاقة والى اخره , لذا وبالرغم من حاجة الاقتصاد الى هذا القطاع فقد هاجر الى دول الجوار في معظمه كخبرات وكرأس مال

3 - الاستثمارات الأجنبية

لم نر خلال هذه السنوات ال 13 استثمارات اجنبية حقيقية في قطاع الصناعة سوى بعض الاستثمارات الخجولة والتي سرعان ما توقفت لأسباب كثيرة معروفة

الحلول المقترحة :

1- العودة إلى الاعتماد على القطاع العام في هذه المرحلة لجعله رافعة للصناعة الوطنية وللاقتصاد لتوفر البنى التحتية والسهولة النسبية في اعادة اعماره وتشغيله وكذلك لوجود اعداد هائلة من المنتسبين الذين يتقاضون الأجور والرواتب ولا يمكن تسريحهم ( ملاحظة : فشلت اغلب تجارب مشاركة رأس المال الخاص في ادارة معامل القطاع العام )

وهنا يجب ان نتوقف عند مستلزمات نجاح تجربة اعادة تشغيل القطاع العام وهي :

أ - اعتماد مبدأ الحوافز والأرباح وبمعدلات مجزية تتناسب طرديا مع كمية ونوعية المنتج

ب - المحافظة على المستوى النوعي للمنتج

ج - استحداث قوانين جديدة وتعليمات تعطي حرية المناورة لإدارة الشركات والمصانع

د - ان تكون ادارات المنشآت والمصانع منتخبة على اسس ديمقراطية حقيقية

ه - اعطاء دور لنقابات العمال في ابداء رأيهم بسياسة الإدارة وحماية مصالح المنتسبين

و - تسهيل توفير الطاقة والمعدات والمكائن حتى لو كان من خلال الاستلاف من البنوك لمحلية

ز - اعتماد مبدأ السوق اي الربح والخسارة في ادارة الشركات والمصانع الا في استثناءات محددة

ح - تفعيل انظمة الصيانة الوقائية والتأكيد عليها

ط - تفعيل عمل دوائر التسويق والاعلام

ي - تفعيل دور التفتيش الهندسي والرقابة المالية الداخلية

ك - تفعيل دور الخدمات الطبية والصحية داخل المؤسسة وكذلك دور الرقابة البيئية

ل - اعتماد دورات في الداخل يستقدم اليها خبراء عراقيون واجانب مختصون في ذلك القطاع

م - استقدام خبراء اجانب عند الحاجة وفي الضرورة القصوى

ذ - اعادة احياء مراكز تدريب تخصصية مثل مركز تدريب اللحام وكذلك حث وزارتي التربية والتعليم العالي على تطوير التعليم التقني بما يتلاءم مع حاجات الصناعة العراقية

2 - ان النهوض بالقطاع العام الصناعي سيترتب عليه توفير السلع للحاجات المحلية بالدرجة الاولى وتشغيل الأيدي العاملة سواء البطالة المقنعة او البطالة الحقيقية وهذا سيقلص ما يخرج من عملة صعبة في استيراد السلع كذلك ومن المهم ايضا انه سيعمل على تحريك القطاع الصناعي الخاص وذلك من خلال النشوء بشكل اوتوماتيكي لصناعات حرفية وصناعات اعلى من الحرفية نسبيا لخدمة القطاع الصناعي العام , وهنا سيتم تدوير عجلة الإنتاج في كلا القطاعين

3 - من الضروي تقديم خبرة الى القطاع الخاص للنهوض وذلك من خلال المشورة اللوجستية او اعارة الخبراء كما يمكن التشجيع على انشاء صناعات زراعية وهي ضرورية جدا مثل مصانع تعليب معجون الطماطم او تعليب التمور اذ يمكن تقديم مشورة الى وزارة الزراعة او الاتفاق مباشرة مع الجمعيات الفلاحية على انشاء هذه الصناعات خصوصا انها غير مكلفة اذ لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة وكذلك ايدي عاملة ذات خبرات بسيطة

في النهاية متمنيا لكم التوفيق في قيادة الصناعة العراقية الى بر الأمان ولا ازعم اني قد احطت بكامل الموضوع ولكني ادليت بدلوي.