مرة اخرى تشتد ازمة الاندية الرياضية العراقية رغم مضي تسعين عاما على ظهورها كتشكيلات منظمة لادارة الرياضة والالعاب في مؤسسات رسمية او جماهيرية الا ان حال الاندية وواقعها بقي خلال هذه العقود التسعة تائها متنقلا بين هذه المؤسسة او تلك لعدم وضوح تبعيتها حيث ظلت معتمدة على الحكومات وسياساتها المرتبكة حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم ومع التغيير الذي حل بالوطن في 9/4/2003 وشيوع الاستخدام العشوائي لمعنى الحرية والديمقراطية وتلاعب القوى المتنفذة بجميع المفاصل والقطاعات الحياتية ومنها قطاعنا الرياضي وتفشي الطائفية والاثنية والعشائرية والمناطقية وكذلك بعض القرارات والقوانين والتلاعب بها الغاءً او التزاما، كل ذلك اضاع بوصلة العمل والقاعدة التي تسير عليها الرياضة ومؤسساتها ومنها الاندية الرياضية حيث جمدت القوانين 16 و 18 و 20 لسنة 1986 وعدلت بقوانين اخرى وتلاعب الحاكم المدني بريمر بالحال دون علاجات او تصليح او تصحيح الامر الذي ضيع الاندية الرياضية التي تمثل القلب النابض للرياضة العراقية ومنها ومن خلالها ترتقي الرياضة وتتحقق الانجازات والنتائج ويتم تشكيل الاتحادات الرياضية المركزية والفرعية ومن هذه تتشكل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لتكون رأسا وموجها للعمل الرياضي الوطني ..

في العام 1986 صدرت حزمة من القوانين الرياضية لتنظيم عمل الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وقد ساهمت مجموعة من الاكاديميين والخبراء ورجال القانون في صياغة هذه القوانين وتم تعديل بعضها في العام 1988 بعد الغاء وزارة الشباب واسناد عملها ومسؤوليتها الى اللجنة الاولمبية. وقد تميزت هذه القوانين برصانتها وقوتها لكن النظام البائد تلاعب بها في مرحلة التنفيذ من حيث ابعاد هذا وانتخاب ذاك. وفي مرحلة ما بعد التغيير جمدها الحاكم المدني بريمر ووضعها على الرف على اعتبار انها تخص مؤسسات (صدامية) وظلت الاندية في سنوات ما بعد سقوط الديكتاتورية تقيم انتخاباتها حسب تعليمات وتوجيهات ولوائح تحددها وزارة الشباب والرياضة الحالية. ولهذا السبب ارتبك واقع الاندية وتطلب ذلك اصدار قوانين جديدة او على الاقل تعديل القوانين السابقة (المجمدة) لمضي ما يربو على الثلاثين عاما على اصدارها ولانها صدرت في ظل نظام شمولي وان مرحلتنا الجديدة تسير نحو توجهات ديمقراطية. لكن كل محاولات اصدار قوانين جديدة للمؤسسات الرياضية قوبلت بالرفض والمواجهة بقوة وشراسة وتهديد من قبل البعض واعتبار ذلك تدخلا حكوميا وانهم (الرافضون للقانون) سيتوجهون بالشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ومؤسساتها الرياضية ويتسببون في عقوبات صارمة للرياضة العراقية ! فما هو الموقف الصحيح والمطلوب ؟

كما قلنا سابقا فان الاندية تعاني غياب القانون الخاص بها وهي الان تعمل بلا قانون وقد انتهت دورتها الانتخابية الاخيرة في اذار 2016 فكيف تتمتع هذه الاندية بالشرعية وكيف تتصرف بالمال المدفوع لها من قبل الحكومة ؟ اظن انها مشكلة قانونية تتطلب الحل وهو اما ان يعدل القانون رقم 18 لسنة 1986 او يشرع قانونا جديدا وهذا لا يتم الا من خلال (لجنة قانونية - رياضية) اختصاصية تعمل على ذلك وان لا تترك الامور سائبة على الغارب وعلى وزارة الشباب والرياضة ان تتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لتشريع قانون ملزم للجميع لتدشين مرحلة جديدة يكون للبرلمان ولجنة الشباب فيه الكلمة الفصل وان نبعد الحساسيات والمناكدات والمنافسات الحزبية والاثنية والمناطقية عن مصلحة الوطن ورياضته. لان بقاء الحال على ماهو عليه سيدفع بالرياضة الى الوراء والتراجع وبالتالي الضياع، فيما العالم ورياضته يسيران الى الامام وبقوة اما نحن فنتراجع مع سبق الاصرار! و لا اريد ان اذكر بنتائج كافة الالعاب لان الوقائع امام انظار الجميع. خاصة ونحن نواجه اليوم قضية جديدة قديمة هي تراخيص الاندية ومشاكلها وهي قضية ان نجحنا فيها فسيكون لها اثار ايجابية على مستقبل الكرة العراقية وتطورها وبعكسه سيكون لها اثار مدمرة وخطرة قد تعصف بكرة القدم.