قوى سياسية عديدة ترفض محاولات "تسقيط البرلمان"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 08 آذار/مارس 2014 20:45
متابعة "طريق الشعب"
عبّرت أطراف سياسية عديدة عن رفضها إعلان رئيس الوزراء التصرف بأموال الموازنة العامة حتى وإن لم يقرها مجلس النواب.
وفيما رد رئيس البرلمان على تصريحات المالكي وأكد أنه سيعرضها على القضاء، وصف البرلمان الأوربي موقف رئيس الوزراء الاخير بأنه "ليس سوى انقلاب على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بقيادة ما وصفه بأكبر مؤامرة لإفشال حكومته، واصفا ممارساته بأنها خروج على الدستور ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان وأعلن انه قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي. وأكد أن حكومته ستمضي بصرف أموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب". وأعلن المالكي في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي أنه "أمام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة، وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية واستح?اق دستوري يعطينا الحق بالتصرف حتى لو لم يصادق مجلس النواب على الموازنة".
وبين أن "المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها شرعية"، في إشارة إلى البرلمان ورئيسه، مؤكدا انه "من هذا المنطلق قدمنا طعنا بسياق سياسة وعمل مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية".
النجيفي للمالكي: نستطيع سحب الشرعية منك
وفي رده على موقف المالكي، اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس الماضي، أن البرلمان هو من منح الشرعية للحكومة ويستطيع سحبها منها. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي ان " مجلس النواب يكتسب الشرعية، وهو الذي يعطي الشرعية للآخرين"، مبينا ان "البرلمان هو من أعطى الشرعية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الذي يستطيع سحبها منها ضمن الضوابط الدستورية".
وأضاف النجيفي ان "أية محاولة لإلغاء شرعية البرلمان تعد انقلابا عسكريا كاملا". وأكد النجيفي ان "المالكي حاول الانتقاص من البرلمان الذي هو سلطة الشعب كما حاول الانقلاب عليه باتهامات باطلة"، داعيا المواطنين الى "الوقوف مع مجلس النواب في هذه الأزمة، وعلى القوى السياسية ان تقول كلمتها".
ولفت الى ان "هجوم المالكي على البرلمان غير مسبوق وهو يهدد الديمقراطية بالعراق".
وقال النجيفي ان "رئاسة مجلس النواب ستقدم شكوى ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لقذفه مجلس النواب باتهامات باطلة وتحريضه الخطير على السلطة التي هي أساس السلطات في العراق"، مبينا ان "المالكي تمرد وانتقص من شرعية البرلمان الذي منحه الشرعية". وأضاف ان "هذه القضية ستكون محلا لعرضها على القضاء سريعا"، مشيرا الى ان "اتهامات المالكي هذه تعد انعكاسا لفشل حكومته الأمني في الأنبار وغيرها بعد ان ادخل العراق في نفق لا ضوء في آخره أبداً".
الاتحاد الأوروبي يلوح بقطع المساعدات
من جانبه، قال سترواس ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وفده للعلاقات مع العراق في بيان صحافي صدر يوم الخميس الماضي إن "موقف المالكي هذا ليس سوى انقلاب على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد، وإثبات لحقيقة طالما أكدنا عليها مرارًا وتكرارًا، وهي أن المشكلة الرئيسية في العراق هي المالكي نفسه، واحتكاره السلطة،. حيث أنه بالدوس على جميع القواعد الديمقراطية، وشطب معارضيه والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر، قد جرّ العملية السياسية إلى الدمار.. ويبدو انه لا وجود لأي عملية قضائية رسمية للعديد من السجناء ا?ذين يساقون إلى حبل المشنقة"، على حد قول البيان الذي نشرته جريدة "ايلاف" الالكترونية.
البارزاني يهدد بـ"موقف لا تتوقعه بغداد"
ووصف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأزمة بين حكومتي الإقليم والمركز بـ"الشديدة جدا"، واتهم الحكومة المركزية بـ"العمل على كسر هيبة الكرد وجعلهم في الهامش". وفيما أكد أن الشعب الكردي "لن يساوم على حريته"، هدد بـ"اتخاذ موقف لا تتوقعه بغداد إذ استمرت بنهجها". وقال مسعود البارزاني في كلمة له على هامش مشاركته في مراسيم استقبال رفات 93 من أبناء عشيرة بارزان في مطار اربيل الدولي، إن "الأزمة الحالية بين الحكومتين المركزية والإقليم شديدة جدا والمسألة ليست الميزانية او النفط وإنما اكبر من هذا"، مبينا أن "القضيه هي كسر لهيبة الكرد وكردستان وهم يريدون أن نكون في الهامش وألا نكون أصحاب قرار".
وتابع البارزاني أنه "خلال الفترات السابقة قامت العديد من الوفود بزيارة بغداد ولقاء رئيس الوزراء نوري المالكي"، مستدركا بالقول "لكن بشكل مفاجئ قاموا بقطع رواتب موظفي الإقليم".
التركمان يرفضون "تسقيط البرلمان"
من جانب آخر، أعلنت الجبهة التركمانية، رفضها الدعوات إلى "إسقاط" مجلس النواب، وعدتها "استهدافا للعراق وشعبه".
وقال ممثلو الكتلة في مؤتمر صحفي عقدوه في مبنى البرلمان إن "البرلمان هو السلطة التشريعية والممثل الحقيقي للشعب ولكل المكونات، وإذا تم تسقيطه فهو استهداف لكل العراق وشعبه".
وأضافوا أن "مناقشة الأزمات في الانبار والطوز وبقية المناطق هي من صلب واجبات البرلمان ومنع هذا الامر مرفوض. كما أن الموازنة هي ديمومة الدولة، بكافة مؤسساتها، وبالتالي كل هذه الامور تستوجب وقفة حقيقية وإحساسا بالمسؤولية من الجميع".
الحكيم يحذر من الالتفاف
وحذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم من الالتفاف على مجلس النواب. وقال في كلمة له ألقاها خلال حفل "بلغنا ان هناك توجها لدى البعض بالالتفاف على مجلس النواب والذهاب الى حلول غريبة وعجيبة وقراءات استثنائية غير معهودة لتبرير صرف الميزانيات بمعزل عن المجلس". وأضاف "اننا نحذر من هذه الوسائل فالنظام الديمقراطي والبناء المؤسسي في العراق هو الأساس الذي يجب ان نستند اليه وأي طريقة غير دستورية واي وسيلة غريبة قد تنفع في مجال، ولكن ستضر في مجالات شتى واقولها لمن يفكر في هذه الطريقة راجعوا الذاكرة وكلما ذهبنا وأخذنا تفسيرات غريب? من المحكمة الاتحادية، استطعنا ان نعالج مشكلة ولكنا وقعنا في مشاكل وخرجنا من حفرة ووقعنا في بئر".