لجنة برلمانية: هيئة النزاهة أضاعت "أخطر" ملفات الفساد / محمد علاء

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 09 آذار/مارس 2014 19:34

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن ضياع "اخطر" ملفات الفساد، بعد احالتها الى هيئة النزاهة والقضاء، واصفة هيئة النزاهة بالضعيفة وغير القادرة على السيطرة على الفاسدين، وان اجراءاتها تقليدية، ولا تستطيع حسم ملفات الفساد الكبيرة، فيما دعت اللجنة النيابية، هيئة النزاهة الى اعتماد اساليب حديثة ومتطورة في ملاحقة المختلسين والمتسببين بهدر المال العام.
وقال شريف سلمان، عضو لجنة النزاهة النيابية، لـ"طريق الشعب"، أمس الأحد، إن "الملفات كثيرة، وان معظمها لم يعالج منذ سنوات، وهنالك ملفات كثيرة بدأت هيئة النزاهة بالتحري عنها ولكنها لم تصل الى نتائج ايجابية"، مضيفا ان "كل شيء وارد في مسألة اختفاء الملفات في هذه الظروف، وان كل ما زاد الوقت في عدم حل هذه الملفات والتحري عنها يستفيد المفسدون عامل الوقت حيث ان هذا العامل أصبح لصالح المفسدين والفاسدين". وكشف شاكر الدراجي، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، في تصريح لوكالة "الغد برس"، عن أن "الكثير من ملفات الفساد الاالي والإداري التي حققت فيها لجنة النزاهة وأرسلتها الى هيئة النزاهة والقضاء، لكننا اكتشفنا ان بعضها غير موجود ولا نعرف أسباب ذلك"، مؤكدا أن "اللجنة ستفتح تحقيقا بالموضوع لأنه خطير جدا من أجل بيان مكان اختفاء الملفات والقضايا التي تحملها". واتصلت "طريق الشعب" أمس، على الهاتف الشخصي للنائب شاكر الدراجي، لغرض معرفة طبيعة ملفات الفساد "المفقودة"، والإجراءات التي اتخذها كعضو في لجنة النزاهة النيابية، إلا انه اعتذر لانشغاله بظرف يمنعه من الإدلاء بتصريح. سلمان، اعتبر، ان "النزاهة في حالة ضعيفة، إضافة الى ان أجهزة الرقابة غير قادرة في السيطرة على الفاسدين والمفسدين"، مسترسلا ان "هيئة النزاهة غير قادرة على تكملة مشوارها في كل الملفات التي تحال اليها، وان معظم هذه الملفات تقف الى حد، وتبقى دون حلول ويتم نسيانها، وان هنالك ملفات يتم حلها او القيام بإجراءات تامة عليها، ولكن معظم العمليات الكبيرة والسرقات وعمليات الفساد الإداري والمالي تبقى دون حلول لارتباطها بأمور اخرى، فعامل النزاهة يتأثر بالخلافات السياسية والتناقض السياسي".
ورأى عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "الحلول تكمن في إجراءات صارمة وأجهزة رقابية متطورة والبرامج التي تقوم بها هيئة النزاهة لا تزال كلاسيكية وعفا عليها الزمن، فالأمور العادية التي باتت غير مؤثرة وعرف الفاسدون كيفية التلاعب بها هي التي تقوم بها هذه الجهات الرقابية، لكنهم يعملون ما بوسعهم وان هذا غير كاف لان الفساد الإداري والمالي يتطور"، مبينا، ان "البرلمان في بداية الدورة عمل ما عليه في تشريع القوانين المهمة في عمل هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية الاخرى، لكن للأسف الشديد هذه القوانين لحد الآن، لم تطبق بالشك الصحيح، بل تلكأت وكانت هناك خلافات عليها وكيفية تطبيقها". واتصلت "طريق الشعب" على هاتف المتحدث باسم هيئة النزاهة، حسن كريم عاتي، إلا انه رفض التعليق على الموضوع، مكتفيا بالإشارة الى بيان أصدرته الهيئة في (6 آذار) ترد من خلاله على الاتهامات والانتقادات التي وجهت اليها من نواب وسياسيين.
وقال بيان هيئة النزاهة، ان "الهيئة أمام ما يعيشه الواقع العراقي من تداخلات كبيرة، حريصة كل الحرص على مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية لاطلاع أبناء الشعب العراقي الكريم، على ما تتعرض له خلال هذه الفترة من هجمات مغرضة معروفة المصادر والغايات لخلق الإحباط لدى المواطن العراقي، وإدخال الشك في حياديتها، تمهيداً لمهاجمتها لاحقاً من ذوي النوايا المبيتة ولأغراض لا تتصل بالحرص على مصلحة المواطن او الغيرة على المال العام، او العقيدة بتكافؤ الفرص. او التنافس السياسي الشريف، لمعالجة رفض الشارع لهم او فشلهم في نيل ثقة المواطن وتمثيله النيابي"، مشيرا الى ان "الهجمة اشتدت على هيئة النزاهة مع إعلانها بدء التدقيق بالمعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين للانتخابات النيابية لاستبعاد من تدنست أيديهم بالسحت الحرام والإثراء على حساب أموال الشعب. وهي مسؤولية تمارسها هيئة النزاهة وفقاً لالتزامها القانوني والوطني، سواء كان ذلك للمرشحين الجدد، أو من المرشحين الذين مازالوا في مناصبهم ولم تتمكن الهيئة من مساءلتهم بسبب حصانتهم التي يحتمون خلفها تهرباً من ساحة القضاء التي تبرئ وتدين".