طريق الشعب

تظاهر جمع من أهالي محافظة ميسان، أمس السبت، وسط مدينة العمارة احتجاجاً على "سياسات التقشف". فيما تظاهر المئات من أهالي قضاء النعمانية في محافظة واسط، احتجاجاً على نقص الخدمات، وطالبوا بإنجاز مشروع المجاري في القضاء، وفيما هددوا بتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح إذا لم تحل مشكلة مشروع المجاري، أقر مجلس المحافظة بفشل جميع المشاريع الوزارية ومنها مشروع مجاري النعمانية الذي لم ينجز منذ ست سنوات.

وقال مصدر في محافظة ميسان، إن العشرات من أهالي محافظة ميسان نظموا، (صباح يوم أمس)، تظاهرة في شارع دجلة وسط مدينة العمارة احتجاجاً على سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة في عدد من الامور من ضمنها التسعيرة الجديدة للكهرباء وقطع اجور عمال البلدية.

وأضاف المصدر، أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "انت تسرق وانا اتقشف"، "والمواطن لن يتحمل تبعات سياساتكم الخاطئة ابحثوا عن الحلول، بعيدا عن كاهل المواطن البسيط".

وفي قضاء النعمانية بمحافظة واسط، قال أحد منظمي التظاهرة يدعى عباس القريشي، إن "أكثر من 900 شخص من ابناء قضاء النعمانية، خرجوا، (يوم أمس)، في تظاهرة أمام مبنى المجلس المحلي، وسط القضاء، للمطالبة بتوفير الخدمات وإنهاء معاناة مشروع مجاري النعمانية".

وأضاف القريشي أن "المشروع الذي مضى على المباشرة به أكثر من ست سنوات ولم ينجز حتى الان جعل المدينة منكوبة وفي أسوء الحالات نتيجة لأعمال الحفريات التي طالت معظم الشوارع".

من جانبه، قال المتظاهر علي غانم، إن "تظاهرة اليوم سلمية وتهدف الى حث السلطات المحلية في القضاء وخاصة المجلس البلدي على أخذ دورها الصحيح في متابعة المشاريع التي فيها تلكؤ واضح خاصة مشروع المجاري الذي أصبح يشكل تهديداً خطيراً لمواطني القضاء"، مشيرا إلى أن "الحفريات في الشوارع أدت الى حصول حوادث كثيرة تسبب قسم منها بوفيات بين الاطفال نتيجة سقوطهم في المنهولات المتروكة من دون أغطية."

واوضح غانم أن "المتظاهرين عازمون على المضي في تظاهراتهم وتحويلها الى اعتصام مفتوح وقطع الطرق العامة في القضاء أو التي تربطه مع المدن الاخرى خاصة مع بغداد والكوت وكذلك قطع طريق حقل الاحدب النفطي وتعطيل الحركة لحين معالجة الخلل الكبير في مشروع المجاري ولو تطلب الامر سحب العمل من الشركة الحالية واحالته الى شركة اخرى أكثر كفاءة وقدرة مالية".

إلى ذلك، أكد امين سر مجلس محافظة واسط عبد الاله نيرمان الشمري الذي شارك في التظاهرة، إن "مشروع مجاري النعمانية مثال سيئ للمشاريع الوزارية التي اغلبها في محافظة واسط متلكئة بسبب ضعف الشركات المحالة اليها وضعف المتابعة على تلك الشركات من قبل الوزارة".

وأضاف الشمري في تصريح صحفي، أن "مجلس المحافظة والمجلس المحلي في القضاء يتفقان تماماً مع مطالب المتظاهرين التي تدعو الى محاسبة الشركات المتلكئة وسحب العمل منها وضرورة وجود رقابة ومتابعة جادة على عملها"، لافتا إلى أنه "لهذا السبب وغيره من الاسباب الاخرى نطالب بضرورة الاسراع في نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات من الوزارات التي احالت اكثر من 36 مشروع في واسط اغلبها تعاني التلكؤ وبعضها اندثر كمشروع ماء الزبيدية وغيره من المشاريع الاخرى خاصة مشاريع الماء والمجاري".