قال عضو كتلة المواطن سليم شوقي ان "التنسيق التشريعي للبرلمان مع الحكومة والاخذ بنظر الاعتبار المشاريع والقوانين المهمة التي تخدم مصالح المواطنين، ضرورة مهمة لتمارس كل سلطة دورها الذي كفله لها الدستور". واضاف شوقي في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انه " يجب ان يكون هنالك انسيابية كما هي موجودة الان في الموقف السياسي والخطاب السياسي"، مبينا ان "هنالك الكثير من القوانين والتشريعات الموجودة في مجلس النواب من الدورة الاولى والثانية لم يتم تشريعها وتحولت الى الدورة الثالثة في مجلس النواب".وأوضح شوقي ان "هنالك ملاحظات كثيرة من الحكومة الاتحادية على تلك المسودات, لذلك اوعزنا الى الحكومة الاتحادية بإعادة النظر فيها بسبب وجود مشاكل في المسودات على ان تأتينا مسودة جديدة حتى نستطيع ان نتعامل معها في قضية القراءة والتصويت". واشار شوقي الى انه "عندما تتم قراءة مسودة قانون في القراءة الاولى والثانية وبالتالي نصرف وقتا وجهدا ومالا نلاحظ تأتينا مسودة جديدة من مجلس الوزراء تنسف عملنا السابق, لذلك طلبنا من الأخوة في مجلس الوزراء ان يعيدوا النظر في مسودات القوانين المبعوثة الى مجلس النواب وحصل اتفاق بين المجلس والحكومة ازاء ذلك". وأكد شوقي ان " قانون"الاحزاب تمت قراءته قراءة اولى وثانية ووصلنا الى التصويت فتفاجأنا بان السيد رئيس الجمهورية يبعث الينا بمسودة جديدة يطالبنا باعتمادها، وباعتبار ان رئيس الجمهورية ليس جزءا من السلطة التنفيذية ,فحقيقة ان مجلس النواب كان محبطا في هذه العملية وطلب تضمين ما جاء في مسودة رئيس الجمهورية من ملاحظات في المسودة التي تمت قراءتها سابقا, هذا ما عطل التشريع في السنة التشريعية الثانية في فصلها الاول".