نحن أعضاء جمعية الرافدين العراقية في المغرب ولفيف من ابناء الجالية العراقية المقيمة في المملكة المغربية ندين وبشدة ما حصل من اعتداءات واعتقالات مشينة بحق المتظاهرين السلميين من نساء ورجال ، حيث دأبت أجهزة الأمن العراقية على استفزاز نشطاء الحقوق المدنية والمناهضين للفساد والإرهاب والاحتلال، الذين صمموا على مواصلة التظاهر كل يوم جمعة للمطالبة بالتغيير نحو الدولة المدنية والحفاظ على المسار الديمقراطي الفتي وتطويره، وضد الطائفية السياسة والمحاصصة في سلطات الدولة الثلاث، ومن أجل تأمين الخدمات العامة للشعب وتطهير القضاء من الفاسدين والمفسدين ومحاسبة من نهب أموال الشعب واستعادتها (بتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟) وتعبئة الشعب لمواجهة عصابات داعش وجرائمها ضد الإيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان وضد أهل الموصل وصلاح الدين والأنبار وكافة مكونات الشعب العراقي، وذلك باعتقال النشطاء ببغداد وفي مدن عراقية أخرى وإهانتهم وشتمهم وضربهم دون مسوغات قانونية أو قرار قضائي باعتقالهم أو إحالتهم إلى المحاكم. وقد أدت عمليات الاستفزاز إلى استخدام السلاح الناري مما أدى إلى استشهاد مجموعة من المناضلين من أبناء الشعب الأبرار. مما يعد تجاوزا خطيرا على الحريات العامة وحرية التظاهر والتعبير السلميين.

ففي يوم الثلاثاء المصادف 17/11/2015 تمادت أجهزة الأمن في غيَّها في القيام بشطط وتجاوز واعتداء سافر، فاعتقلت دون وجه حق مجموعة من المناضلين والنشطاء الشجعان وعرّضتهم للإهانة والشتم والضرب ضاربين بذلك مبادئ الدستور العراقي والقوانين المرعية عرض الحائط ومتجاوزين على حقوق الإنسان والشرعية الدستورية. ونتيجة لحملة الاحتجاج أُجبرت الأجهزة الأمنية على إطلاق سراح المعتقلين في نفس اليوم. نحن أعضاء جمعية الرافدين العراقية في المغرب ولفيف من ابناء الجالية العراقية

إذ نعلن عن تأييدنا وتضامننا المتين مع نشطاء المجتمع المدني ومطالبهم المشروعة والعادلة في تظاهرات أيام الجمعة، وإذ نعبر في الوقت ذاته عن احتجاجنا الشديد وإدانتنا لعملية الاعتقال غير الشرعي وتعريض المعتقلين للإهانة والتعذيب الهمجي، نطالب الحكومة العراقية ورئيسها وأجهزة الأمن العراقية بما يلي:

1. الاعتذار للمعتقلين والذين أهينوا وضربوا أثناء فترة الاعتقال خارج إطار الشرعية الدستورية وعبر وسائل الاعلام وإطلاق سراح من بقي في الاعتقال.

2. تقديم المسؤولين عن الاعتقال والتعذيب ومن يقف وراءهم إلى المحاسبة القانونية والإعلان عن نتائج التحقيق.

3. الالتزام بالتوقف الفوري عن استفزاز المتظاهرين أو اعتقالهم وتعذيبهم، والعمل على تأمين الحماية الفعلية لهم والكف عن ممارسات أو تجاوزات مهينة.

نحن المواطنون في المهجر نقف معكم في كفاحكم السلمي العادل من اجل الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والعرقية البغيض، ومكافحة الفساد والمفسدين وسراق قوت الشعب وتقديمهم للعدالة واسترجاع الاموال المنهوبة، وتوفير الخدمات اللازمة لأبناء الشعب، وتقديم المساعدات الفورية للنازحين، نشد على اياديكم فأنتم الامل والضوء الذي سينير درب العراقيين المسحوقين ويزيح شرور الفاسدين ويضع المسار الديمقراطي الحق في الطريق السوي ولا مهادنة إلا بتحقيق الأهداف النبيلة لكافة العراقيين.