يستمر العديد من موظفي مدن اقليم كردستان، في تنظيم تظاهراتهم واحتجاجاتهم التي تطورت الى اضراب بعضهم عن الدوام الرسمي، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والغاء قرار حكومة الاقليم بشأن تخفيض رواتب الموظفين. واتسعت دائرة التظاهر والاحتجاج لتشمل منتسبي الشرطة والمرور، بعد ان كانت تنحصر في الفترة الماضية على الموظفين المدنيين.

واجتاح الاضراب عن الدوام خلال الايام الماضية، مدنا واقضية متعددة في اربيل والسليمانية.

وبدأ امس الثلاثاء، منتسبو الشرطة والمرور والبيئة والداخلية في قضاء بنجوين، اضرابهم عن الدوام، احتجاجا على تأخر دفع الرواتب وتخفيضها.

وقال زانا رحمن، قائممقام قضاء بنجوين، لـ"وكالة الأنباء العراقية"، ان "الاضراب جاء احتجاجاً على قرارات تعتبرها عناصر الشرطة انتهاكا لحقوقهم".

واغلقت الشرطة الطريق الرئيس الذي يربط بنجوين وسيد صادق بمركز السليمانية، الا ان المتظاهرين اكدوا ان الطريق سيبقى مغلقاً ريثما تجد الحكومة حلاً لهذه الازمة.

ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن مراسلها، في السليمانية، ان "قضاءي بنجوين ورانية التابعان لمحافظة السليمانية، يشهدان تظاهرات حاشدة لمنتسبي الشرطة والمرور، احتجاجا على قرار تخفيض الرواتب".

واضافت ان "عناصر من قوات البيشمركة تظاهروا أيضاً في قضاء دوكان في السليمانية، وقاموا باغلاق الطريق الرابط بين قضاء دوكان ومركز المحافظة، احتجاجاً على تأخير صرف رواتبهم منذ أكثر من 5 أشهر".

ونبهت الى ان "المتظاهرين اغلقوا ايضا الطريق الرئيس بين مركز المدينة ومنطقة رابرين".

قال المتحدث باسم شرطة منطقة كرميان بالسليمانية علي جمال قدوري، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "نحو 20 ضباطا من شرطة منطقة كرميان قدموا استقالاتهم من مناصبهم"، مبينا أن "الاستقالات جاءت احتجاجا على قرار حكومة الإقليم بخفض الرواتب".

وأضاف قدوري أن "مديرية شرطة كرميان لم تتخذ القرار النهائي بشأن الاستقالة الجماعية للضباط"، مشيرا إلى أن "المديرية طالبت الضباط المستقيلين بالتريث لحين معالجة المشكلة مع الجهات المعنية".

ذكر بيان مشترك صادر عن مهندسين وفنيين في مديريتي كهرباء السليمانية وحلبجة، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "الأزمة المالية التي يعانيها إقليم كردستان جاءت نتيجة سوء التخطيط خلال السنوات الماضية"، مشيرا الى أن "الحكومة تسعى إلى معالجة أزمتها المالية على حساب الموظفين".

ورفض البيان "قرار خفض الرواتب"، مطالبا بـ"التعامل مع رواتب الموظفين العاملين في وزارة الكهرباء أسوة بقوات البيشمركة".

وأمهل البيان حكومة الإقليم "حتى يوم 14 من شهر شباط الجاري بإعادة النظر في قرارها"، مهددا بـ"قطع الطاقة الكهربائية عن جميع المرافق".

وشهدت مدن السليمانية وأربيل، منذ عدة ايام، احتجاجات للموظفين وأفراد الشرطة عقب صدور قرار من حكومة إقليم كردستان بخفض رواتب الموظفين بنسب تتراوح مابين 15 و 75 في المائة، مطالبين حكومة الإقليم بالتراجع عن قرارها.

عقدت اللجنة العليا لمواجهة الازمة المالية في اقليم كردستان، صباح امس الثلاثاء، اجتماعا، لمناقشة موضوع تخفيض رواتب الموظفين، فيما استضافت اللجنة وزير الداخلية في حكومة الاقليم، كريم سنجاري، على خلفية اعتصام أفراد من قوات الشرطة والمرور احتجاجا على تخفيض رواتبهم.

ونقل موقع "روداو" ، عن مصدر، قوله، إن "اللجنة التي تضم رئيس مجلس الوزراء نيجيرفان البارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، ووزير التخطيط علي سندي تعقد في الوقت الراهن اجتماعا".

وأكد المصدر أن "اللجنة العليا لمواجهة الازمة المالية في اقليم كردستان لا تملك حق اجراء تغييرات في الجدول الجديد، والمتضمن تخفيض الرواتب بنسبة 15 – 25 في المائة.

وأضاف أنه "تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير أن يكون احداث التغييرات في الجدول بقرار يصدر عن اجتماع لمجلس الوزراء، لكن اللجنة يمكنها أن تقترح اجراء تغيير في الجدول".