المنبرالحر

عن قصة التدويل / قيس قاسم العجرش

يستثار البعض من هذه الجملة .."تدويل القضيّة العراقية"..تستثيرهم جداً الى درجة الخلط بينها وبين إعادة إحتلال العراق .
لا احد له شيء من الحصافة يرغب بزجّ العراق في طاولة دولية تتحكم بها مصالح القوى العظمى، لكن هذا شيء والإستعانة بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعبور باتجاه الديمقراطية الراسخة هو شيء آخر.
دلائلنا على سوء نتائج التدخل الدولي المباشر ليست أكثر وضوحاً من سوريا وليبيا والبحرين ومصر، وفي المقابل فإن الرعاية الدولية بالضمانات المتقابلة للسير نحو الديمقراطية ليست أوضح منها إلا الحالة العراقية ومثالها النصوص المتكاملة للعهد الدولي المهمل مع العراق عبر الالتزامات المتقابلة.
لنتصور ان العراق تــُرك لحاله تفترسه الرغبات والميول ومتجهات بعض الأحزاب وآيدولوجياتها التي تؤمن بالديمقراطية للوصول الى السلطة فقط ، فما كان سيكون حاصل وضعنا اليوم؟.
معظم الناس يتمنون اليوم لو أن شركات أجنبية بخبراتها المتراكمة هي من تنفذ المشاريع العملاقة إختصاراً للوقت والكلفة وحصراً للفساد في أقل نطاق.
بذات المنطلق فإن الديمقراطية ليست مخترعاً عراقياً وليست منجزاً وطنياً بقدر ما هي نظام للحكم(أداة) تتقبل الأخطاء كما يتقبل إصلاح ذاته عبر دورة معلومة الوسائل.
الإنحراف اليوم عن هذا التعريف وهذه المحددات اصبح يهدد القضية العراقية برمّتها لذلك فإن البحث عن معايير دولية للديمقراطية هو أمر لا يعيب من ينشد ديمقراطية راسخة ويسعى الى دق أوتاد لها في أرضنا بدلاً من حالة التشرد التي تعيشها المؤسسة العراقية، تشرّد لأنها مازالت ترتبط بالشخص والحزب والمدير المرشح من الحزب.
حين دعت المنظمات المهنية والمدنية المشتغلة في مجال حرية التعبير،على سبيل المثال، كانت عبارة «المعايير الدولية» حاضرة في كل مطالبة، كي لا يطلّ علينا مرّة اخرى مسؤول من مسؤولي الصدفة والدمج ! ويذكرنا بالمقارنة السمجة مع ما كان شحيحاً أيام الدكتاتورية من حرية للتعبير وكأنه هو من منح الناس هذا الحق.
مازال هؤلاء يقيسون معيار الدكتاتورية كأنه مقياس لمنجزهم الباهت.
من هنا نتحدث عن التدويل من اجل ديمقراطية شفافة واضحة سهلة التداول ولا تدخل الناس في مطبّات عناء التفسير ومشتبكاته.
الديمقراطية بمعايير دولية هي مطلب الديمقراطيين الحقيقيين ،أما أولئك الذين يتخذون منها ستاراً فسيسعون الى تشويهها حتماً ..وهو ما يحصل اليوم .بوضوح أيضاً.