انتقد الحزب الشيوعي العراقي، عدم وضوح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مشيرا إلى أنه ليس متوقعا لها ان تلعب دورا مؤثرا ايجابا على الصعيد التنموي.

وأوضح ان الموازنة جاءت تقشفية، لافتاً إلى أن عبء التقشف ستتحمله بدرجة أكبر الفئات الأقل دخلا أو العديمة الدخل، وذلك نتيجة زيادة الأعباء الضريبة غير العادلة.

وقال رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، أن مشروع موازنة 2016 الذي اقره مجلس الوزراء جاء منسجما مع الأوضاع الراهنة في بلادنا ومساراتها المتوقعة خلال العام القادم.

وبين أن نص المشروع يحمل نوايا لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة"، لافتا إلى أن الشيوعي العراقي يتابع هذه القضية باهتمام كبير، لانها تتعلق بمصائر مئات آلاف المواطنين الكادحين، ولها صلة بالانتاج الصناعي الوطني.

وأوضح: أنه جرى اعتماد سعر برميل النفط التخميني في الموازنة 45 دولارا، وبمعدل تصدير قدره 3,6 مليون برميل، فيما بلغ اجمالي النفقات التخمينية 113,5 تريليون دينار، خصص منها 30,5 ترليوناً للاستثمار و 83 تريليونا للنفقات الجارية، اما إجمالي الإيرادات فيبلغ 84,1 تريليون دينار، شكلت منها الايرادات النفطية حوالي 83 بالمائة، والعجز فيها يقدر 29,4 تريليون دينار.

وأضاف فهمي: أن الموازنة المقترحة تقشفية حيث تم ضغط النفقات بـمبلغ 6 تريليون دينار مقارنة مع موازنة 2015، التي خصص فيها 2,5 تريليون دينار فقط للبطاقة التموينية، مؤشراً بالقول: أنه لم يرد في مشروع الموازنة بند مخصص لدعم النازحين.

واكد أن "مشروع موازنة 2016 نص على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص" .

كما اشار الى نية المشروع "تصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة"، لافتا إلى أن الحزب الشيوعي العراقي يتابع هذه القضية باهتمام كبير، لانها تتعلق بمصائر مئات آلاف المواطنين الكادحين ، ولها صلة بالانتاج الصناعي الوطني .

وختم القيادي في الحزب الشيوعي العراقي ملاحظاته على مشروع الموازنة قائلاً: ليس لمشروع الموازنة وجهة واضحة واهداف اقتصادية واجتماعية محددة، وليس متوقعا لهذه الموازنة ان تلعب دورا مؤثرا ايجابا على الصعيد التنموي، كما ان عبء التقشف ستتحمله بدرجة أكبر الفئات الأقل دخلا او العديمة الدخل ، وذلك نتيجة زيادة الأعباء الضريبية غير العادلة، كضريبة المبيعات والرسوم المختلفة، وتقليص تخصيصات البطاقة التموينية والغاء التخصيصات للنازحين وغلق باب التعيينات وارتفاع معدلات البطالة بسبب تقليص الانفاق الحكومي وتراجع النشاط الخ?ص.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية سرحان سليفاني ان "العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة نتيجة لتدني اسعار النفط العالمية والتي ادت الى ايجاد عجز في الموازنة بلغ حوالي 29 تريليون".

واضاف سليفاني في حديث لـ"طريق الشعب" امس، ان "من هذا المنطلق فاللجنة المالية ترى انه يجب تقليل هذا العجز من خلال الضغط على النفقات، فمثلا اذا كانت وزارة الدفاع تحتاج الى 15 ترليون فمن الممكن ان يتم الضغط عليها وجعلها 10 ترليونات وهكذا مع بقية الوزارات والمؤسسات ".

الى ذلك، بين الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان "الموازنة بنيت على واقع حال وتقديرات قسم منها قد تكون غير دقيق، فمثلا ان تسعير برميل النفط على 45 دولار، في نظري لم يدرس بشكل دقيق، لانه عند دراسة اسعار النفط العالمي ربما ستكون اقل لوجود فائض، بالاضافة الى دخول ايران السوق المحلية بما لا يقل عن مليون ونصف برميل".

واضاف انطوان في حديث لـ"طريق الشعب" امس، ان "عملية النمو الاقتصادي في العالم متباطئة، وبالاخص لدى الصين، لذلك لا يمكن التنبؤ بان سعر النفط سيرتفع على المدى القريب بل متوقع ان سعر برميل النفط بــ 40 دولار سيكون واقعياً اكثر".

واشار الخبير الاقتصادي الى ان "العجز الكبير الموجود في الموزانة وتضخيم الموازنة فوق طاقتها وبقاء الموازنة حبيسة الايرادات النفطية التي تشكل اكثر من 70 ترليون دينار والايرادات غير النفطية التي تبلغ 14 ترليون من الضرائب والرسوم التي لايمكن باعتقادي أن يجبى سوى نصفها، وبالتالي سيزيد العجز في الموازنة".

ولفت الى ان "النقطة الاهم ان هذه الموازنة تقليدية ولم تعطِ للقسم الانتاجي والاستثماري كالصناعة والزراعة والسياحة دوراً في الموازنة فقد اصبحت موازنة ريعية نفطية لم تتغير عن سابقاتها، فهي موازنة بنود وليست استراتيجية، بالاضافة الى انه لا يوجد انسجام بينها وبين الخطة الخمسية المصاغة من قبل وزارة التخطيط، وهذه عيوب كبيرة يجب تعديلها".