في تصريح خص به مركز الاتصالات الاعلامية ( ماتع ) اليوم (5 تشرين الثاني 2015) بين الرفيق بسام محي ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، بان " مجلس النواب قد صوت بالاغلبية على قانون البطاقة الوطنية الموحدة وفيه مادة تشرعن التمييز وتنتهلك مبدأ المواطنة ، والمساواة بين العراقيين بغض النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ( المادة 14 من الدستور العراقي ) .

ومضى يقول : لقد نصت المادة 26 /2 من القانون الجديد على ان " يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين " .وهو ما يتقاطع مع العديد من مواد دستورنا الساري المفعول ، فالمادة 42 منه تقول : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة . وان ما جاءت به المادة 26 يعد مخالفة صريحة لحقوق الانسان كما وردت في احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومن المعلوم ان هذا العهد اصبح قانونا عراقيا بعد المصادقة عليه بالقانون المرقم 193 لسنة 1970 .

واوضح محيي : ان ما تضمنته المادة 26، موضع النقد والرفض ، لم تراع طبيعة المجتمع العراقي ، والتعددية الدينية فيه وضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها . وان الاصرار على تضمينها في هذا القانون يدعو الى الاستغراب حقا في وقت يتم الحديث فيه عن الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ، فهل ينسجم هذا مع اكراه الناس على اعتناق دينا غير دينهم ؟!.

واختتم الرفيق بسام محي تصريحه بالقول : نحن في الحزب الشيوعي العراقي ، نضم صوتنا الى كل الاصوات التي رفضت هذه المادة وطالبت بالتخلي عنها ، وبما يخدم ترصين الوئام والانسجام بين اطياف مجتمعنا ،وتمتين الوحدة الوطنية ، ويصون حرية الانسان العراقي وخياراته وكرمته