عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني اجتماعا لها يوم 31 تشرين الاول 2015 وصدر عنه وثيقة تناولت طائفة واسعة من القضايا الكردستانية، والمستجدات في العراق والمنطقة والعالم واشر مواقف الحزب منها . فقد اشار الحزب الى انه تدراس في مجمل الاجتماعات التي عقدها خلال السنوات الماضية طبيعة التناقضات والصراعات الداخلية ومدى تأثير العامل الخارجي،سواء الاقليمي أو الدولي، في تحديد مساراتها والتأثير فيها، وان الحزب "وضع الاسس والخطط والتوجهات الكفيلة بالعمل من أجل تفعيل قوى الجماهير التي لها مصلحة وطنية واجتماعية في التقدم والتنمية لتحقيق التغيير من خلال برامج عمل واضحة ووضع خارطة طريق واقعية ومراجعة تلك البرامج وتجديدها حسب معطيات الواقع ومتابعة الفرز الاجتماعي والمواقف الجديدة للقوى السياسية والاجتماعية عبر التاكيد على توعية الجماهير والسعي إلى تنظيمها وتعبئتها في نشاطات ديمقراطية مدنية سلمية تهدف الى اجراء التغيير الاجتماعي بوجهة واضحة تؤكد على المضي في تحقيق حقوق الشعب الكوردستاني وضمانها من خلال الاعتماد على وحدة قواه المناضلة من أجل المهام الوطنية بالاستناد الى الجماهير عبر التاكيد على مفهوم المواطنة الكوردستانية وتحقيق التنمية المستدامة عبر نموذج ومفهوم الدولة التنموية التي يتوقف مقياس النجاح فيها على تجاوز الاقتصاد الريعي وتفعيل أداء القطاعات المنتجة و الحد من الفقر وعدم المساواة،والعمل من أجل إيجاد فرص عمل، ومكافحة الفساد عبر التأكيد على مبادئ الحكم الرشيد".

وجاء في الوثيقة " لقد أصدر حزبنا خلال الفترات الماضية أوراق و مشاريع عمل وجددها وفق المستجدات في الاوضاع والمعطيات لتوضح موقفه من كافة التطورات من اجل تحشيد قوى شعبنا وتوفير مستلزمات تخطي المعوقات والازمات وضمان استكمال المرحلة الانتقالية الحالية نحو تشكيل حكومة المواطنة وتأسيس دولة المؤسسات" .

وفي معرض حديثه عن رؤيته السياسية تمت الاشارة الى : طبيعة التناقضات في المنطقة وان اقليم كوردستان يشهد تطورات سياسية نوعية تتطلب دراسة عميقة للتناقضات المركبة والمعقدة السائدة فيه انطلاقا من أخذ خصوصياته بنظر الاعتبار، اضافة الى دراسة ما يجري في العراق وفي المنطقة بشكل عام من تغييرات نوعية وتأثيراتها المتبادلة، بما يتطلب الوصول الى استنتاجات جديدة وفي مجالات مختلفة تشمل في الاساس دراسة مجتمعاتنا بشكل عميق وتحديد وفرز القوى المجتمعية الجديدة المؤثرة في الساحة السياسية وعملية التغيير الاجتماعي، ودراسة مدى فاعلية الأطر التقليدية والأساليب المتبعة سابقا في مجال العمل الجماهيري المطلبي، واشكال التنظيم الجديدة ومدى تأثير التطور العلمي التكنولوجي في مجال الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي، في استخدامه للتاثير على مفردات الصراع الداخلي والخارجي بالوجهة الايجابية.

واكد الحزب على أهمية التحديد الواضح للتناقضات الداخلية والخصوصيات المجتمعية بعيداً عن نظرية المؤامرة او التركيز على البعد الواحد، أو استنساخ التجارب، آخذين بنظر الاعتبار الملفات السياسية الاساسية في الساحة الكوردستانية وخلفية الصراعات السياسية، وتأثير سياسات الدول الاقليمية، ومدى تاثير وانعكاس الصراعات السابقة والتعامل مع تصفية آثارها. كما اشار الحزب الى ان ما يجري في المنطقة ليس بمعزل عن خلفية التطور التاريخي لبنية دول المنطقة وكيفية تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى بفعل العامل الخارجي، مما أوجد في الوقت?الحاضر الازمة البنيوية للدول اضافة الى أزمة النظام السياسي في دول المنطقة عموما.

وبين الشيوعي الكردستاني ان تراكم المشاكل الداخلية في الاقليم جاء بسبب التراخي في المعالجات وسيادة العفوية وغلبة المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية الكوردستانية والخلل في التعامل مع ما يجري من تطورات في العراق، اضافة الى العوامل الموضوعية التي تتعلق بتفشي الارهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية من قبل الدول الاقليمية واستقواء بعض القوى بالمحاور الاقليمية، حالة من الاستعصاء الى الحد الذي يرجع الامور أحياناً الى المربع الاول من العملية السياسية التى بدأت في كوردستان منذ انتصار انتفاضة اذار عام ١٩٩١ التي مرت بتعقديات جدية و تتواصل حتى الان.

وبشأن التعقيدات في الوضع الكوردستاني فقد اشار الحزب الى انقسام الائتلاف الحاكم للكابينة الثامنة واحزابه الخمسة الى قطبين متناقضين وما رافق ذلك من استعصاء حل قضية الرئاسة، والحديث عن التوافق الوطني من قبل تلك الاحزاب شكليا والتخلي عنها عمليا لغياب الثقة و الارادة السياسية في ما بينهم، اضافة الى استخدام البرلمان الكوردستاني كاحدى تجليات الصراع الحزبي المحاصصي وفق عقلية الغالب والمغلوب، وما رافق ذلك من تداعيات أخرى كاستغلال الشباب والحركة الجماهرية المطلبية لاجندات حزبية صرفة أنتجت اعمال العنف والهجوم على مقار حزبية وحرق البعض منها وتهديد البعض الاخر، اضافة الى ردود الفعل السلبية على تلك الاعمال والتي شملت منع عمل رئيس البرلمان في اربيل وتسريح وزراء في الكابينة الحاكمة, ان ما جرى من تداعيات خطرة هي نتيجة تراكم سياسات الفترات السابقة و تؤكد كلها بان الاشكاليات الموجودة وصلت الى حد كبير من الاستعصاء الذي يعبر عن أزمة شاملة وظاهرة سياسية لا يمكن التعامل مع مجمل احداثها الا ضمن سلة واحدة تصب في خانة انتهاك الديمقراطية واجهاض الحركة الجماهيرية المطلبية وسيادة الخطاب الشعبوي الذي يخلق الوعي الاجتماعي المزيف، مما يشيرالى كون الازمة الحالية شاملة وعامة لا تتعلق بمرفق وجانب معين بل بمجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتظهر تجلياتها في قضية الخلاف على الدستور وانتخاب رئيس الاقليم وادارة عمل الحكومة والبرلمان والعفوية في السياسة الاقتصادية وسوء الوضع المعاشي للجماهير، اضافة الى الجانب الاجتماعي المتمثل بتفشي ظاهرة العنف لدى اوساط من الشباب وهجرة اعداد كبيرة منهم الى الخارج مما يشكل هدرا للطاقات البشرية في البلاد.

ومضى يقول : ويتزامن مع كل هذه الامور والمظاهر السلبية مخاطر الارهاب الناجم عن تزايد نشاط القوى الاسلامية المتطرفة وبالأخص عصابات دولة الخلافة الاسلامية التي لاتزال تسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا اضافة الى تهديداتها في كل من اليمن ومصر وليبيا، وتلكؤ التحالف الدولي في حسم الصراع مع دولة الخلافة الاسلامية من الناحية العسكرية، اضافة الى التمايز والتناحر الواضح في دور وموقف القوى الاقليمية وبالاخص ايران وتركيا والسعودية، ودخول الطرف الروسي كعامل أكثر تأثيرا من السابق في النزاع الدائر في سوريا، مما أعطى شكل واضح بعد التناقض الدولي في التعامل مع قضية الارهاب ومستقبل المنطقة تزامنا مع التعثر الواضح في مسيرة الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتراجع الحكومة التركية عن المضي قدما في الحل السلمي لقضية شعب كوردستان وملف الديمقراطية في تركيا.

وارتباطا بمجمل تطورات الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتشخيصنا لعمق الازمة وشموليتها طرح الحزب الشيوعي الكوردستاني مشروعه الجديد لمعالجة الأزمة الذي يعتبر تجديدا لمفردات برامجنا وتصوراتنا التي سبق وان أعلنناها في مواقف الحزب السياسية ونظرته حول الاحداث.

وبين أن الهدف الاساسي للخطوط العامة للمشروع يكمن في العمل من أجل اعادة ترتيب وتنظيم البيت الكوردستاني للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل نضال شعبنا وتضحياته وبفعل نضال الاحزاب الكوردستانية، وضمان ذلك عبر استكمال مهام المرحلة الانتقالية من خلال اقرار الدستور و بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية لتجاوز الاقتصاد الريعي واستكمال البناء التحتي وتدوير العجلة السلمية للاقتصاد المنتج بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد عبر سياسات شاملة للاصلاح مدعومة ومتزامنة مع مشاركة الجماهير في صياغتها ومتابعتها وتنفيذها والتاكيد على الشفافية في كافة المجالات، اضافة الى تحقيق العيش الكريم للجماهير وضمان الاستدامة في الرواتب.

ويرى الشيوعي الكردستاني ان الالية الواقعية لصياغة مثل هذه السياسات تكمن في تحقيق توافق وطني شامل بين كافة القوى الكوردستانية عبر التاكيد على سياسة الحوار وتقبل الاخر والوصول الى مشتركات اساسية تخدم قضية الوطن والشعب، مؤكدا ان الحزب سيلعب مع الشخصيات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دور ميسر الحوار بين الاطراف المتنازعة بالاعتماد على رصيده ومواقفه السياسية وثباته وعدم انجراره الى أي طرف من أطراف الصراع.

وتناول المشروع عناوين اساسية: الوضع السياسي في العراق وتنامي الحراك الجماهيري، المضي في مكافحة الارهاب، تفعيل عمل البرلمان الكوردستاني واعادة النظر في اليات العمل البرلماني، الموقف من دستور اقليم كوردستان، الموقف من الكابينة الحكومية، الموقف من قضية رئاسة الاقليم، الحركة الجماهيرية المطلبية ومقومات تحقيق نجاحاتها، الموقف من تطورات القضية الكوردستانية في مختلف اجزاء كردستان، الموقف من الصراع الدولي حول مستقبل الشرق الاوسط .

وفي مشروعه المعلن قال الحزب انه يؤيد الحراك الجماهيري وعبر عن تضامنه معه وبين أهمية ديمومة الحراك الجماهيري وتنوع أشكاله وانه يستمد المشروعية الاساسية من ارادة الشعب. كما اشار حزبنا الى ضرورة ربط قضية الاصلاح بمسألة مكافحة الارهاب مما يتطلب تهيئة برامج كاملة وواقعية للاصلاح في كافة المجالات بدءا من النظام السياسي ومرورا بالسياسة الاقتصادية وانتهاءا بتأمين الامن والسلام والحاجات اليومية المعيشية للجماهير، والتعامل مع كل هذه المحاور في برنامج عمل مشترك يضمن مشاركة كافة القوى السياسية التي لها مصلحة في مكافحة الارهاب وضمان عملية الاصلاح والتغيير .

بشأن مهام مكافحة الارهاب اشر الحزب العديد منها :

- التركيز على قضية مواجهة الارهاب والدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا الكوردستاني والعمل من أجل الديمقراطية والتمدن في عموم العراق, وهذه العملية بالأساس عملية سياسية نضالية مجتمعية وعلينا أن نخوض هذه العملية في كافة المجالات المجتمعية.

- العمل من أجل ايقاف الهجرة الى خارج الوطن، وخاصة فيما يخص الايزيديين والمسيحيين، ودعوة حكومة الاقليم الى العمل من أجل وضع برنامج سياسي مجتمعي وخطة طوارئ خاصة لاحتضان الأيزيديين والاهتمام بهم ورفع معنوياتهم ومعالجة حالات التهميش والالغاء، والعمل على رفع الاحساس بالغبن لديهم والتأكيد على كونهم مواطنيين كوردستانيين أساسيين وما جرى من جرائم بحقهم يمس وجدان كل انسان في كل أجزاء كوردستان، وطرح تلك الجرائم في الاعلام كونها جريمة ابادة شاملة وشكل من اشكال الجينوسايد، ويتطلب الامر استمرار التحقيقات في الهزائم التي جرت في منطقة شنكال ومحاسبة المقصرين.

- التأكيد على وحدة الخطاب الكوردستاني وعدم توظيف ما يجري في جبهات مواجهة الارهاب من خلال المكسب الحزبي الضيق، والعمل على معالجة الخلل الواضح في الاعلام الكوردستاني وفي شبكات الاتصال الاجتماعي في عرض ما يجري في جبهات القتال.

- تعزيز روح المقاومة عند جماهير شعبنا والتأكيد على قدرة الشعب الكوردستاني على مواجهة الارهاب والدفاع عن مكتسباته التي تحققت بفعل نضالات الحركة التحررية الكوردستانية، والتأكيد بان كوردستان تواجه حربا دفاعية تتطلب وحدة القرار الكوردستاني والالتفاف الشعبي.

- تقييم مجريات الاداء العسكري في جبهات القتال وتشخيص مواقع الخلل فيه وكيفية تحشيد وتفعيل وادارة الطاقات البشرية والطاقات اللوجستية في الحرب الدفاعية، من خلال تنظيم التطوع والتفكير في التجنيد الالزامي ووضع قانون او نظام للاحتياط، ويتطلب الامر الاسراع في توحيد قوات البيشمركة و اجراء التغييرات في وزارة البيشمركة كونها المرجع الاساس، وجعلها مؤسساتية.

- تفعيل الاجراءات الامنية الداخلية والتصدي للطابور الخامس ومواجهة حالات التعصب والانعزال القومي التي قد تحدث كردود أفعال غير مدروسة تجاه اللاجئين من القومية العربية الذين اضطروا الى اللجوء الى كوردستان، والعمل على تعزيز قيم التعايش السلمي وقبول الآخر والقيم المدنية والاستعداد للتطوع والعمل الخيري الانساني.

- التأكيد على اهمية المادة 140 وتطبيقها عبر الاستفتاء وضرورة توجه القيادة الكوردستانية الى الحوار مع ممثلي التركمان والعرب والمكونات الاخرى في كركوك من اجل عقد اتفاقيات معهم لضمان اشراكهم مستقبلا في الادارة، وفي برلمان كوردستان بعد اعادة تلك المناطق من الناحية الرسمية .

- تجنب الانجرار الى المحاور الاقليمية في المنطقة والتعامل مع العامل الدولي في قضية مكافحة الارهاب ومجمل القضايا الكوردستانية من منطلق الحفاظ على المصالح الوطنية واستقلالية القرار السياسي الكوردستاني.

ورأى الحزب الشيوعي الكوردستاني بان من أهم المهام الاساسية في مجال تفعيل عمل البرلمان الكوردستاني واعادة النظر في اليات العمل البرلماني هي اعادة الاعتبار للعمل البرلماني والبدء بحوار جاد وموضوعي بين أطراف النزاع لتفعيل العمل البرلماني والبحث في اليات جديدة من خلال التوافق على تركيبة رئاسة البرلمان والتاكيد على أهمية الحوار بين الاحزاب السياسية وقياداتها خارج البرلمان كمنشط وداعم لاعادة تنظيم العمل البرلماني وفق آليات تضمن التوافق الوطني الشامل في القضايا ذات الابعاد الوطنية العامة.

وعن دستور اقليم كردستان فقد اكد الحزب على ضرورة ان يحتوي فقرات عدة منها :

١ـ اقرار دستور ديمقراطي مدني علماني يؤكد على فصل الدين عن الدولة وبما يضمن عدم توظيف الدين في العمل السياسي العام ويكفل رعاية الدولة لكافة الاديان على حد سواء.

٢ـ تبني النظام الديمقراطي البرلماني وضمان التداول السلمي للسلطة، والتوافق على صيغة انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته واعطاء جزء من صلاحياته التنفيذية الى مجلس الوزراء بالتحديد.

٣ـ .. توجيه ادارة الاقتصاد الوطني في كوردستان بهدف ضمان التنمية، وبما يكفل تجاوز الاقتصاد الريعي.

٤ـ الاشارة بصورة واضحة الى ان الشعب مصدر السلطة على اساس المواطنة الكوردستانية الفاعلة.

٥ـ ضمان مفردات الحكم الرشيد وبناء المؤسسات بصورة ديمقراطية, والتاكيد على اللامركزية الادراية.

٦ـ ضمان الحقوق والحريات العامة للفرد على اساس المواطنة والتوسع في شبكة الضمانات الاجتماعية وبالاخص للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.

٧ـ الاشارة الى الحدود التاريخية والجغرافية السياسية لكوردستان العراق في الدستور والعمل على اعادة كل المناطق الى الاقليم من خلال اجراءات ديمقراطية يتم فيها استفتاء رأي السكان الاصليين، وتضمن مشاركة القوميات والمكونات في تلك المناطق في البرلمان الكوردستاني، وفي ادارة شؤون مناطقهم والادارات والوظيفة العامة،بما يناسب حجمهم السكاني وبما يمنع الالغاء والتهميش.

٨ـ الاشارة بشكل واضح الى الحقوق القومية و الادارية والثقافية للتركمان والعرب الاصليين والاشوريين الكلدان السريان والارمن.

٩ـ ضمان المساواة الجذرية وحقوق المرأة.

١٠ـ ضمان استقلال القضاء.

وفيما يخص عمل حكومة اقليم كردستان فقد قال الحزب " مارس الائتلاف الحاكم سياسة احتكار السلطة ومراكز القرار. وتجلت هذه السياسة في احتكار تركيبة المفوضية العليا للانتخابات في كوردستان وتركيبة لجنة اعداد الدستور، اضافة الى احتكار مواقع المدراء العامين والمستشارين الحكوميين لكوادر الاحزاب الخمسة. ووصل الامر الى حد عدم القبول باللقاء مع الاحزاب الاخرى والمشاركة في اجتماعات معها، وعدم القبول بوساطتها حتى في نشوب الخلافات بين اقطاب الائتلاف الحاكم.

ونتيجة لتراكم هذه السياسات اضافة الى التعثر في تأمين الرواتب الشهرية، واستخدام الاعلام الحزبي بشكل مقيت لشن حملات منظمة ضد الاخر واجهاض الحركة الجماهيرية المطلبية من محتواها الديمقراطي المدني السلمي، بدأ التساؤل الاساسي حول مستقبل الحكومة بعد تعثر اقطابها وعدم امكانية مواصلتها بالشكل السابق لان الاسلوب المتبع في العمل والعلاقة بين الاحزاب المؤتلفة في الحكم لم يخلق سوى الأزمات" .

وارتباطا بموضوع حكومة الاقليم خلص الحزب الى " ضرورة اعادة النظر في تركيبة الحكومة القائمة وبرنامجها وأولوياتها وايجاد أرضية للعمل المشترك ارتباطا وتزامنا مع المساعي الرامية الى معالجة الازمة المتعلقة بوضع البرلمان وحسم قضية الرئاسة. ولا بد ان نقول بان نجاح الحكومة في مهماتها وأداء مسؤولياتها بأحسن وجه لا يتحقق بمجرد الوصول الى تسوية سياسية بين أطرافها المتنازعة في الوقت الحاضر بالرغم من أهمية التوافق الوطني لحل تلك المشاكل. ان نجاح الحكومة رهن بمراجعة سياساتها في كافة المجالات وفق مفهوم حكومة المواطنة، ولذا نؤكد على جملة الملاحظات البرنامجية التي أبديناها سابقا" .

وان "اعادة تفعيل الحكومة رهن بالتوافقات البرلمانية وتفعيل عمل البرلمان واستمرار الائتلاف الحاكم على اسس جديدة أو البحث عن ائتلافات جديدة. وفي حالة عدم امكانية تحقيق ذلك فلا بديل عندئذ سوى خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة " .

ويرى الشيوعي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية المبكرة بديلا واقعيا في حالة عدم تحقيق التوافق الوطني. ويرى حزبنا ان اجراء تلك الانتخابات لا بد ان يكون بعد اعداد الدستور والاستفتاء عليه لتوفير الارضية الدستورية لانتخاب البرلمان والرئاسة وتوفير مستلزمات ذلك.

وبين الحزب الشيوعي الكوردستالني موقفه من قضية رئاسة الاقليم على النحو الاتي : أدت الخلافات الحزبية وانعكاساتها داخل البرلمان الى تعقيد قضية الرئاسة وشخصنة الموضوع والتعامل مع القضية وفق الكسب الحزبي الضيق و ضمن عقلية الغالب والمغلوب والبحث عن ضمان اكثرية عددية بسيطة لتمرير الموضوع.

وقد تم توجيه الحلول المطروحة للقضية الى خيارين لا ثالث لهما، وهما انتخاب الرئيس من الشعب او انتخاب الرئيس من البرلمان. كما تم تفسير مواقف بقية الجهات السياسية خارج الاحزاب الخمسة من خلال تبني مشروع الاتنخاب من الشعب او من البرلمان على اعتبار التأييد لهذا الموقف أو ذاك والوقوف في موقع التأييد أو المعارض للجهات الخمسة المؤتلفة في الحكومة والمتناقضة في مصالحها تجاه الدستور. ونتج عن هذا الامر ضعف الاهتمام بالمفاهيم والمواد الاخرى من الدستور وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والسياسة الاقتصادية والضمانات الاجتماعية وتوسع اللامركزية الادارية، وضمان الحقوق والحريات والتاكيد على مفهوم المواطنة والضمانات العملية لتطوير واستقلال القضاء.

ان الاشارة الى خلفية تطورات مسألتي الدستور وانتخاب رئيس الإقليم ومتابعة تطوراتهما ومعرفة رأي القوى المشاركة في الحكم يساعدنا على اتخاذ موقف يتجاوز الخيارين المطروحين من قبل أطراف الائتلاف الحاكم، كما من شأنه أن يركز على مواد ومفاهيم أساسية في الدستور كما جرت الاشارة اليها . لقد دعا حزبنا الائتلاف الحاكم الى تبني اتفاق يضمن شكلا من اشكال التوافق السياسي حول هذا الموضوع داخل البرلمان لان قضية شكل انتخاب الرئيس لا يمكن حسمها في البرلمان من خلال الاكثرية والاقلية ويتطلب التوافق حلا وسطا متفقا عليه على الاقل من قبل الائتلاف الحاكم. وفي حالة تعذر الوصول الى حل توافقي طرح حزبنا خيار تشكيل مجلس رئاسة الاقليم من رؤوساء الاحزاب المتواجدة في البرلمان وممثل واحد عن الكوتا الخاص لكل مكون واستمرار عمل هذه اللجنة برئاسة رئيس الاقليم ونائبه لحين اعداد الدستور وحسم قضية الرئاسة وطريقة انتخابه دستوريا بالتوافق عبر البرلمان أو من خلال الانتخاب المباشر من الشعب. وفي حالة عدم التمكن من حسم هذه القضية بالدستور عن طريق التوافق يتم الاستفتاء على طريقة الانتخاب من قبل الشعب.

وتوقف اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني عند الحركة الجماهيرية المطلبية ومقومات تحقيق نجاحاتها وقال: ساند حزبنا التحركات الجماهيرية المطلبية وشارك فيها وأكد على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني الديمقراطي السلمي لكافة اشكال الحراك الجماهيري كأساس لديمومة النضال وتحقيق مكاسب نوعية ملموسة لضمان توفير الخدمات وتوفير الرواتب والحاجات الاساسية للجماهير. ويحيي حزبنا أشكال التحرك الجماهيري بين المعلمين والموظفين الذين نبذوا طريق العنف وعبروا عن مطالبهم الاساسية من خلال النضال الديمقراطي المدني السلمي. وقد اشار حزبنا في مناسبات عدة الى خطورة اللجوء الى العنف واتباع نهج الشعبوية والفوضوية في التعامل مع النشاط الجماهيري، حيث تكون المحصلة النهائية اجهاض الحركة الجماهيرية واستغلالها من أجل تحقيق أهداف حزبية صرفة لا تمت بصلة لمصالح الجماهير وتحقيق حاجاتها الاساسية.

وتزامنا مع تزايد حالات الشعوبية وسيادتها كنهج في التعامل مع الحركة الجماهيرية وفي الحملات الاعلامية، جرت ممارسة أشكال من الارهاب الفكري ضد حزبنا واتهامه بضبابية الموقف وعدم تحديده مشيرين من جانب الاقطاب المتصارعة بأن الموقف الوطني هو الوقوف الى جانب طروحاتهم وتأييدها بالضد من موقف الطرف الآخر.

لقد شخص حزبنا خطأ تلك التوجهات وبين بأن الموقف السليم هو عدم الوقوف الى جانب الاطراف المتنازعة في صراعهم اللامبدئي لتحقيق وضمان مكاسب حزبية صرفة.

كما بين حزبنا خطورة الخطاب الشعبوي في التعامل مع الحركة الجماهيرية وفي الخطاب الاعلامي الذي يستنسخ حاليا النموذج السيئ للاعلام الحزبي أثناء فترة الاقتتال الداخلي.

لقد اسهم هذا الخطاب في توتير الاجواء من خلال خلق هيستريا جماعية. فقد غاب تحليل الواقع المعاش في هذا الخطاب وجرى اضفاء الطابع المحلي المناطقي على الصراعات وتم الاكتفاء بترديد الشعارات بصوت عالِ في أدعاء معرفة حلول كل القضايا، من دون الالتفات الى محاسبة النفس والنقد الذاتي والمسؤولية السابقة لهذه الاطراف عن الاوضاع ومشاركتها مجتمعة في تقسيم كعكة السلطة والاستئثار بالمكاسب.

ان هذا الطريق يقود أصحابه الى المغامرة واستخدام العنف في ظل أجواء تتوفر فيها امكانية النضال الديمقراطي المدني السلمي.

تخلق الشعبوية حالة من الوعي المزيف ونقصد به تعطيل العقل عن النقد ومراجعة المعلومات المقدمة له، بشكل لا يمكنه من تشكيل موقف حقيقي منها بل الانجراف مع ماهو سائد من ثقافة قد تروج لها أطراف متناقضة في السلطة من خلال منطق الهيمنة، وقبول التلقي على اساس المصدر والجهة المنتجة لا من خلال تدقيق جوهر المعلومة. ان هذا المنهج في التعامل مع الشبيبة يضيق الخناق على الخيارات المتاحة لاتخاذ الموقف فيتأرجح الموقف أمام شبيبتنا بين خيار التطرف الاسلامي أو استخدام العنف في الحركات الجماهيرية أو خيار الهجرة الى الخارج.

وبمقابل هذا الخطاب من الضروري أن يركز خطابنا العقلاني على جوهر الصراع الاجتماعي، لا من خلال كسب المستمع بشكل آني، بل نعتمد على أساس منهج عقلاني جدلي يركز على الدور الفاعل للشعب ولا ينظر الى الشارع والى الجماهير ككتلة صلدة وجامدة، بل من منظور ان الشارع مجال لتفاعل وصراع المشاريع السياسية، وضرورة اتخاذ الموقف السياسي انطلاقا من مشروعية الطرح ومدى انسجامه مع مشروعنا للتغيير الاجتماعي المبني على اسس الديمقراطية والتمدن والتقدم الاجتماعي، وتحقيق السلم الاهلي الذي لا يلغي الصراعات الاجتماعية، بل يوفر الارضية الديمقراطية والمدنية لخوض الصراعات، وعدم تسويغ العنف لفرض المشاريع السياسية.

ان هذا التوجه يخلق حالة من الوعي الحقيقي المبني على قدرة العقل على إدراك الأمور إدراكاً حراًَ مستمداً من تجاربه الذاتية، ورؤيته للمصلحة التي تحقق إنسانيته وحريته ورغباته الحقيقية، وليست تلك المصالح المرتبطة بالحاجات الآنية الجزئية فقط. ولدى الفرد القدرة على الوصول الى هذا الوعي من خلال حركة مستمرة ذات طابع ديمومي تتيح المجال للعقل في نقده المجتمع على أسس علمية، وعلى أساس تشخيص المرحلة التاريخية وتحديد مهامها وتشخيص قوى التغيير ومعوقاته.

وجدد الشيوعي الكردستاني موقفه من تطورات القضية الكوردستانية في مختلف أجزاء كوردستان حيث اكد ان الحزب يدعم نضال الشعب الكوردستاني في كافة أجزاء كوردستان ويؤكد على أخذ الظروف الخاصة في كل جزء من أجزاء كوردستان بنظر الاعتبار بما يضمن استقلالية الحركة في توجهاتها وبرامجها وأشكال نضالها.

وعن الموقف من الصراع الدولي حول مستقبل الشرق الأوسط اكد الحزب ان التوجهات الاساسية له تكمن في التاكيد على نضال شعوب المنطقة وتوحيد جهود كافة القوى الديمقراطية واليسارية المدنية والعلمانية لتوفير الخيارات المستقلة لشعوب المنطقة لتقرير مصيرها واتخاذ السبل الكفيلة لضمان تطورها وتقدمها وتحقيق التنمية فيها وحل كافة النزاعات بالطرق السلمية العادلة بما يؤمن انهاء بؤر التوتر، والتوجه لبناء شرق أوسط وفق ارادة شعوب المنطقة.