اقامت رابطة الانصار الشيوعيين في بغداد على قاعة الصراف في مقر الاندلس للحزب الشيوعي العراقي، ندوة حوارية حول الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق وانعكاسات هذه الازمة على موازنة العام 2016، استضافت فيها الرفيق د.حسان عاكف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، فيما أدار الندوة الرفيق د. عودت ناجي الحمداني .

ووسط حضور متميز أشار الرفيق عاكف إلى ان اسباب الازمة لا تعود فقط الى تهاوي اسعار النفط في الاسواق العالمية، والى الحرب على داعش ووجود اكثر من ثلاثة ملايين نازح ومهجر، رغم اهمية هذه الاسباب، وانما الى اسباب اخرى اساسية تتمثل في السياسات المالية الخاطئة وسوء الادارة والفساد وغياب الرؤية التنموية طوال السنوات الماضية .

ثم تطرق الى الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي المعتمد على قطاع النفط، مشيراً الى الخيارات المتاحة للتخفيف من حدة الازمة، من خلال التوجه نحو البحث عن مصادر جديدة لتعظيم الواردات الى جانب اتخاذ اجراءات لضغط النفقات العامة.

واستطرد الرفيق عاكف قائلا ان تدهور العائدات النفطية ادى الى ضغط الموازنة العامة وتحولها الى موازنة انكماشية تعتمد ضغط الانفاق، وان استمرار الاسعار نحو التدهور سوف يجبر العراق على التوجه الى الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي، وعلى المستويين المتوسط والبعيد. تطرق الى القطاعين العام والخاص و اهمية دعمهما لايجاد موارد جديدة للدخل الوطني من خلال الاستثمار والصناعة الوطنية والزراعة وميادين التشييد والبناء والخدمات وغيرها، مؤكدا على اهمية تفعيل القوانين التي تحمي الصناعة والمنتوجات الوطنية عموما.

وبخصوص الموازنة العامة فقال الرفيق عاكف إنها تعبر عن التوجهات العامة للدولة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة إلى انها اداة في يد الدولة لتطبيق سياستها في هذه الميادين، ومن الموازنة نستطيع ان نقرأ في ما اذا كانت سياسات الدولة تخدم العملية التنموية وتطوير الاقتصاد ام انها تصب في اتجاهات لا تخدم هذة العملية . وذكر بالارقام حجم الواردات والنفقات الاجمالية والعجز المتوقع، التي تضمنتها الموازنة.

واشار إلى ان قرابة 80 في المئة من مخصصات الموازنة العامة تذهب الى الموازنة التشغيلية، لافتاً الى حجم الاموال الضخمة التي يبيعها البنك المركزي إلى المصارف وتلك التي يتم تحويلها الى الخارج لغرض الاستيراد وحاجة كل ذلك الى المزيد من التضبيط والرقابة من جانب الدولة.

وبين د. حسان عاكف ان الاجراءات التقشفية والضريبية في الموازنة لم تأخذ في نظر الاعتبار اوضاع ذوي الدخول المحدودة ولم تعطِ اهتماما لتحسين المستويات المعيشية للفئات الفقيرة، ولذا فان الحكومة مطالبة بانتهاج سياسات اصلاح واقعية لتطوير الاقتصاد العراقي وترشيد الانفاق الحكومي والتخفيف من هدر الاموال، للخروج من نفق الازمة التي تلقى بتداعياتها على ذوي الدخل المحدود.

هذا وقد فسح المجال للاسئلة والمداخلات في الندوة وشارك الحاضرون في اكثر من احدى عشرة مداخلة مكثفة، وتمت الاجابة على اسئلة الحضور بصورة ضافية .