اعمدة طريق الشعب

طيب الذكر … القانون 188 لسنة 1959 / «راصد الطريق»

هل هناك علاقة بين تعدد الزوجات والارهاب؟
احد الزعماء البارزين لمسلمي نيجيريا واسمه لاميدو السنوسي، يجيب بالايجاب ويقول ان ظاهرة تعدد الزوجات اسهمت فعلا في توليد الارهاب.
السنوسي هذا معروف اكثر باسم «أمير كانو» نسبة الى ولاية كانو شمالي نيجيريا، المعروفة من جانب بانتشار الفقر فيها على نطاق واسع، ومن جانب آخر بانتشار التمرد في ارجائها ضد السلطات وشيوع افكار جماعة «بوكو حرام» الارهابية.
وللأمانة نقول ان السنوسي لا يعترض من حيث المبدأ على تعدد الزوجات، بل ويرى انه لا ينطوي على خطأ «اذا مورس بطريقة صحيحة». لكنه يشير الى كون كثيرين من المسلمين لا يتوفرون على القدرة المادية، التي تمكنهم من الزواج من اكثر من امرأة وتحمل اعباء إعالتهن.
وقد اضاف موضحا، في كلمة القاها اخيرا ونقلتها وسائل اعلام غربية، ان رجالا عاجزين عن اعالة زوجة واحدة ينجبون في النهاية 20 طفلا من عدة زوجات! ونظرا لفقرهم وبؤس احوالهم عموما، يكون مصير هؤلاء الاطفال الحرمان من التعليم، ثم ينتهي بهم المطاف الى ان «ينشأوا قطاع طرق او يتحولوا الى ارهابيين».
هكذا اذن يرى «أمير كانو» النيجيري الصلة بين تعدد الزوجات والارهاب.
وهو لا يورد رؤيته هذه وكفى. وانما يعتزم طرح مشروع قانون ينص على وجوب توفر شروط معينة في الرجل المتزوج، الذي يرغب في اتخاذ زوجة اخرى. وللاسف لا تشير المعلومات المتاحة الى طبيعة هذه الشروط، لكن من الواضح في ضوء ما نقلناه عن الرجل في اعلاه، ان في مقدمتها ان يكون الراغب في الزواج المتعدد قادرا ماليا.
وهنا .. لا نملك نحن العراقيين الا ان نتذكر قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959.
هل فينا من لا يتذكره او من لم يسمع عنه؟
لكن هل بيننا من يتذكر ما جاء في الفقرة 4 من مادته الثالثة؟
لقد نصت على منع «الزواج بأكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق» شرطين، اولهما «ان تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة».
هذا ما ثبته المشرع العراقي قبل نحو ستة عقود من السنين.
أفلن يكون مناسبا ان ندعو وزارة خارجيتنا الى تكليف السفير العراقي لدى نيجيريا بوضع نسخة من قانوننا طيب الذكر المشار اليه اعلاه تحت تصرف السيد السنوسي، ليطلع عليه ويرى إن كان فيه ما قد ينفعه في مسعاه النبيل؟