يعتمد السواد الاعظم من ابناء الشعب العراقي على ما يصلهم من مفردات البطاقة التموينية لإدامة حياتهم المعيشية، وذلك لأسباب كثيرة، ليس اولها الاشتعال المستمر في اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وتفشي البطالة التي لا تؤمن مصدرا ثابتا للدخل.

وعندما كثر الحديث عن «اسطورة» البطاقة التموينية وكثرت تصريحات المعنيين بها، نجد أن وزارة المالية تؤكد توفير الميزانية الخاصة بالبطاقة التموينية ووزارة التجارة تنفي هذا التخصيص، وبينهما نرى الدنيا «كمرة وربيع»، وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة وفي هيئات التفتيش، حول وصول البواخر المحملة بالمواد الغذائية من مختلف المناشئ العالمية وذات المواصفات الراقية، الى الموانئ العراقية، وجرى تفريغها وخزنها، وان المواطنين سيستلمون مفردات البطاقة التموينية كاملة، وانه بالفعل جرى تسليم المواطن تلك المفردات بحسب تصريحاتهم!

ولكن على ارض الواقع الوضع مختلف جدا. فجميع التصريحات لا اساس لها من الصحة «لا كمرة ولا ربيع»، أي ان المعنيين يتلاعبون بمشاعر الناس وأحاسيسهم، ويضحكون على الذقون. فالمواطن، ومنذ امد بعيد، يتعامل مع القيمة الاساسية والوحيدة للبطاقة التموينية على اعتبارها عنصرا اساسيا وفاعلا وجزءا مهما، وبصفتها العمود الفقري ضمن فريق «الوثائق الاربعة»، وان هذا الفريق عاجز عن القيام باي حركة من دون مشاركة هذا اللاعب المهم!

الحكومة لم تفعل شيئا لوزارة التجارة، ولم تحاسب احدا ابدا حول هذا الاهمال والتلكؤ، لذا فهي المتهمة الاولى، والكثير من رجال السياسة يلتزمون الصمت، وكذلك الكثير من رجال الدين، لانهم ربما لا علاقة لهم بفريق «الوثائق الاربعة»، ويبقى المواطن هو الوحيد المتضرر من هذه العملية.

البطاقة التموينية ستكون حاضرة في الايام القادمة، وستكون هي كابتن فريق الوثائق الاربعة، وكلما اقتربت الانتخابات اكثر ستظهر الى الضوء اكثر، وستكون هي نجم الفريق بدون منازع!