نشرت جريدة الوقائع العراقية، تعديلاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي من شأنه ان يُعجل في تنفيذ احكام الاعدام للمدانيين بالارهاب.

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم بحسب بيان لوزارة العدل تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "صدر العددين [4409 و4410ٍ] من جريدة الوقائع العراقية, تضمنا عددا من القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والبيانات, اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "أبرز ما جاء في العدد [4410] قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، والذي شرع لتنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام".

يشار الى ان نشر القوانين في جريدة الوقائع الرسمية تعتبر بعدها نافذة وسارية المفعول للتنفيذ في المؤسسات الحكومية والسلطات.