عد النائب جبهة الإصلاح هيثم الجبوري، السبت، تعاقد العراق مع محققين دوليين بأنه "دليل دامغ" على ضعف الأجهزة الرقابية و"اعتراف ضمني" من الحكومة بعدم قدرتها على كشف الفساد ومحاسبة المفسدين، فيما أرجع أسباب "التراجع" في أهم مفاصل الدولة إلى المحسوبية والمحاصصة.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "تعاقد الحكومة مع محققين دوليين هو دليل دامغ ومؤشر عن ضعف الأجهزة الرقابية العراقية رغم تعددها واعتراف ضمني من الحكومة بعدم قدرتها بالإيفاء بوعودها على كشف الفساد ومحاسبة المفسدين والذي واعدت به الشعب في وثيقتها السياسية".

وأضاف أن "المحسوبية والمحاصصة هي التي جعلت من قيادات والنافذين بالأجهزة الرقابية وتهميش الكفاءات والمتخصصين أدى إلى هذا التراجع في أهم مفصل للدولة وربما جعل الكثير من العاملين في الأجهزة الرقابية هم شركاء بالفساد لينتج الفساد المنظم الذي ينخر الدولة بطرق وخطوات قانونية على الورق عكس الواقع".

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الخميس (11 آب 2016)، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد "الكبرى".