أفرجت محكمة جنح الناصرية، الأحد، عن ستة من الناشطين المدنيين والاعلاميين كان حزب الدعوة قد اتهمهم بـ"الاساءة" الى الأمين العام للحزب نوري المالكي لـ"عدم كفاية" الأدلة.

وقال الناشط المدني مصطفى عادل السعيدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "محكمة جنح الناصرية، برئاسة القاضي عادل خلف جاسم، قررت اليوم، إلغاء التهمة الموجهة ضد الناشطين (ظافر عوده سلطان، ومحمد ياسر محمد، وعادل عبيد فارس السعيدي، والياس علي سوادي، والاعلاميين مصطفى عادل عبيد السعيدي ورياض محمد محسن)، والإفراج عنهم وفقاً لأحكام المادة 434 من قانون العقوبات، لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف السعيدي، أن "الدعوة المقامة ضد الناشطين والاعلاميين كانت مرفوعة باسم مسؤول مكتب حزب الدعوة في ذي قار هادي ياسر كريم الذي ادعى مشاركة المتظاهرين بتظاهرة امام مكتب الحزب المذكور وترديد هتاف (يا مالكي يزباله يمرافق النشاله)"، مبينا أن "اقوال شهود الاثبات التي استعان بهم المشتكي كانت متناقضة وهو ما دعا القاضي لاصدار قرار بالافراج عن الناشطين والاعلاميين بعد اربع جلسات".

وكان ناشطون مدنيون في ذي قار، كشفوا في (الـ21 من شباط 2016)، عن إقامة حزب (الدعوة الإسلامية) في المحافظة،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، دعوى قضائية ضدهم، مبينين أن الدعوى تأتي رداً على تلك التي أقاموها هم على خلفية تعرضهم للاعتداء من قبل ملثمين على مرأى القوات الأمنية ومسامعها.

وكان ناشطون مدنيون في محافظة ذي قار، اتهموا في،(العاشر من آذار 2016)، حزب الدعوة بـ"تلفيق تهم كيدية ضدهم وملاحقة المتظاهرين"، وكشفوا أن تلك التهم أدت إلى اعتقال مجموعة منهم، في حين عدوا ذلك "محاولة لثنيهم" عن مطالبهم بـ"محاسبة الساسة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية".

وكان متظاهرو الناصرية، أعلنوا نهاية الشهر الماضي، أن محكمة جنح الناصرية افرجت عن القيادي في حزب الدعوة بالمحافظة كريم دشر عواد لـ"عدم كفاية" الأدلة في الدعوة التي أقامها ضده عدد من المتظاهرين على خلفية تعرضهم للاعتداء قرب مقر الحزب المذكور، وفيما أعربوا عن عدم رضاهم على القرار، اكدوا عزمهم على اللجوء لمحكمة التمييز في ملاحقة المتهم .