تسبب خطأ في تسلسل قائمة الوزراء الذين رشحهم رئيس الحكومة مؤخراً، بعدم منح البرلمان الثقة لوزير التجارة المقترح، بحسب مصدر مطلع.

وكانت كتل التحالف الوطني قد توصلت الى "شبه اتفاق" يقضي بتمرير الوزراء الـ6 دفعة واحدة، ومن ضمنهم مرشح التجارة. وتراجع أطراف شيعية في اللحظات الاخيرة من الاتفاق لا سيما بعد ضمان وصول مرشيحها الى المنصب، متذرعة بقرب مرشح وزارة التجارة من دولة القانون.

وعلى الرغم من أن حقيبة التجارة كانت من حصة ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إلا أن الاخير أبلغ العبادي رغبته باستبدالها بحقيبة أمنية سيادية ضمن التعديل الحكومي الأخير.

ويشعر رئيس الوزراء بالحرج حالياً، لوجود ثلاث حقائب شاغرة بينها الداخلية التي تصر كتلة بدر النيابية على توليها. وفيما يطالب المكون التركماني بمنحه إحدى الحقائب المتبقية، يحاول العبادي إقناع كتلة إياد علاوي بقبول وزارة الصناعة.

ومن المرجح أن يزداد الامر سوءاً، إذا ما قرر البرلمان سحب الثقة عن وزير الدفاع، وهو ما يخشى العبادي وقوعه. إذ سيتعين على رئيس الحكومة، حينها، الدخول في مفاوضات صعبة مع "تحالف القوى"، الذي يعاني من خلافات داخلية عاصفة، لإيجاد بديل عن العبيدي.

وبعد أشهر من التأخير والأزمات المتلاحقة، وافق مجلس النواب، الإثنين الماضي، على تعيين خمسة وزراء جدد للنفط، والنقل، والتعليم العالي، والإسكان والإعمار، والموارد المائية. ورفض البرلمان منح مرشح وزارة التجارة الثقة.

وقال رئيس الوزراء قبل تقديم المرشحين الجدد أمام البرلمان "أقدم التعديل الوزاري لكم وأعلم أن الديمقراطية تسمح بوجود معارض، لكن يجب أن نحترم قرار الأكثرية، وما يوافق مجلس النواب أحترمه".

ووافق البرلمان على كل من عبد الرزاق آل عيسى لوزارة التعليم العالي وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية. وكاظم فنجان لوزارة النقل وآن نافع أوسي لوزارة الإعمار والإسكان وجبار لعيبي لوزارة النفط.

وكان رئيس الوزراء قد قدم، في نيسان الماضي، قائمة مرشحيه التي وافق عليها البرلمان. لكن المحكمة الاتحادية ألغت القرار بعد طعن تقدمت به جبهة الاصلاح.

وعن كواليس الجلسة التي شهدت طرح التعديل الوزاري الاخير، أكد نائب بارز في دولة القانون أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي ارتكب خطأ حينما قرر وضع مرشح التجارة في آخر قائمة الوزراء المقترحين".

وقال النائب المقرب من رئيس الوزراء، الذي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "كتلتي الحكيم والاحرار بعد أن ضمنتا تمرير المرشحين في الوزارات الخمس الاولى، قررتا الانقلاب على دولة القانون".

وأوضح النائب بالقول "لو كان العبادي قد قدم اسم يوسف الاسدي في رأس القائمة لكان ائتلاف القانون قد ضمن التصويت عليه، او كان سيمنع بدوره تمرير الوزراء البقية المدعومين من كتل التحالف الأخرى".

وأضاف النائب البارز أن "ذريعة عدم التصويت على مرشح التجارة كان بسبب قربه من دولة القانون"، لكنه يؤكد أن "مرشحي النفط والنقل كانا مدعومين من المجلس الاعلى".

ويشغل محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، منصب وزير التجارة بالوكالة، بعد قرار العبادي إقالته لانقطاعه عن الوزارة على خلفية اتهامات بالفساد وجهها له القضاء.

وترفض كتلة الوطنية البرلمانية، على لسان رئيسها النائب كاظم الشمري، تولي حقيبة التجارة مرة أخرى.

وقال الشمري، في تصريح لـ(المدى)، بأن كتلته "لاترغب بوزارة التجارة لأنها وزارة يشوبها الكثير من ملفات الفساد"، مضيفاً "أرسلنا كتباً خطية الى رئيس الحكومة، قبل جلسة التعديل الحكومي، طالبنا بإعطائنا وزراة أمنية سيادية اذا كان يعدنا شركاء".

وأشار رئيس كتلة الوطنية، 22 مقعداً برلمانياً، الى أن كتلته تستحق حقيبتين وزاريتين، بحسب الاستحقاق الانتخابي. ولفت الى أن كتلة بدر تمتلك 22 نائباً لكنها حصلت على ثلاث وزارات هي: الاتصالات، الداخلية، اضافة الى وزارة اخرى بالوكالة.

وكانت وزارة حقوق الانسان، من ضمن حصة بدر، لكن رئيس الحكومة قام بإلغائها ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقها الصيف الماضي.

ويقول النائب كاظم الشمري إن "حزب الدعوة - تنظيم العراق يتولى وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية رغم ان عدد نوابه لا يتجاوز 12 نائباً فقط"، مضيفاً أن "قائمة الشهرستاني لديها 16 مقعداً في البرلمان، وتتولى وزارة التعليم العالي، وديوان الوقف الشيعي، وهيئة النزاهة". وأكد أن كتلة الوطنية "لاتملك الآن حتى موظفاً كبيراً في الدولة".

وتطالب كتلة علاوي، بحسب الشمري، بإعطائها وزارة الداخلية بدلاً من التجارة. لكن رئيس الحكومة يواجه صعوبة في ايجاد بديل عن وزير الداخلية محمد الغبان، الذي استقال من منصبه بعد حادثة تفجير الكرادة في تموز الماضي.

وقال رئيس كتلة الوطنية إن "العبادي أبلغنا بصعوبة انتزاع المنصب من بدر"، وأضاف "يمكن للعبادي أن يمنحنا حقيبة الدفاع أو المخابرات، وإلا سننسحب من العملية السياسية".

وتصر منظمة بدر على إسناد حقيبة الداخلية الى رئيس كتلتها البرلمانية النائب قاسم الاعرجي، أو إعادة "الغبان" مرة اخرى.وتقول مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني لـ(المدى) إن "العبادي يعارض تولي قيادات من داخل بدر للمنصب باستثناء هادي العامري الذي رفض المنصب".

وتؤكد المصادر أن "رئيس الحكومة يرغب في ترشيح ضابط بدرجة رفيعة لتولي حقيبة الداخلية، وهو لا يمانع أن يكون مدعوماً من كتلة بدر، كما حدث مع وزيري النقل والنفط المدعومين من كتلة الحكيم". وأشارت المصادر الى أن رئيس الوزراء وعد التركمان بوزارة الصناعة أو التجارة.