اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ"الايعاز بتسريب استجوابه الاول"، وعد أن تسريبه للاعلام "قد يعرض ضباطاً ذكرت اسماؤهم للخطر"، فيما أكد أن "صراعه مع الفاسدين ولن يتحول الى معركة سنية _ سنية".

وقال خالد العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى وزارة الدفاع وحضرته (المدى برس)، إن "صراعي مع الفاسدين ولن يتحول الى معركة بين السنة".

وأضاف العبيدي، أن "تسريب استجوابه الاول كان بإيعاز من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري"، مؤكدا، أن "الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يعرضهم تسريبها للخطر".

كما وصف العبيدي استجوابه في مجلس النواب بـ"السيناريو المعد له من قبل الفاسدين الذين اوصد الابواب عليهم"، فيما عد أن "معركته ضد فساد كانت "اشرس واخطر من الارهاب".

وقال إن "استجوابي كان سيناريو أعد له من قبل الفاسدين الذين اوصدنا الابواب عليهم".وأضاف العبيدي، أن "معركتي مع الفساد كانت اشرس واخطر من الارهاب".

واضاف ان محاولة سحب الثقة عنه بـ"المؤامرة"، وفيما أكد أنها "ستفشل بدعم العراقيين له"، نفى أن يكون قد اساء الى مجلس النواب. وقال إن "محاولة سحب الثقة عني مؤامرة"، مؤكدا أن "تلك المحاولة ستفشل بدعم العرقيين لنا".

ونفى العبيدي، أن "يكون قد أساء لمجلس النواب"، مشيرا الى أن "اغلبية النواب داعمون لنا".

وأكد وزير الدفاع خالد العبيدي، أن دبابات القوات العراقية "كانت تواجه داعش بذخيرة التدريب قبل ادارته لوزارة الدفاع"، فيما أشار الى أن ملف الشاهد في عهدة القضاء لمطابقة المعلومات التي كشف عنها.

وقال العبيدي، إن "دبابات القوات العراقية كانت تواجه تنظيم داعش بذخيرة التدريب قبل ادارته لوزارة الدفاع".

وأضاف العبيدي، أن "ملف الشاهد في عهدة القضاء لمطابقة المعلومات التي كشفها امامنا".

وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، خالد العبيدي، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الأول من آب الحالي)، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.

وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلممان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في الـ(15 من آب 2016)، بالأغلبية على "عدم قناعته" بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة، ليقرر بعدها رئيس المجلس سليم الجبوري إدراج "سحب الثقة" عن الوزير خالد العبيدي خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل،( 23 اب 2016).