أيّد نواب، دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى إعادة النظر بفقرة منع الكحوليات، عادين أنها "حشرت" بقانون واردات البلديات في "خطأ تشريعي فادح"، مهددين بالطعن بشأنها لدى المحكمة الاتحادية إذا لم تعدل، في حين عدّ معترضون أن الرئيس "لا يملك صلاحية" إعادة القانون للبرلمان، وأن عدم مصادقته عليه خلال 15 يومياً يعني إقراره، معتبرين أن "السبيل الوحيد" لتعديله يمكن بقبول القضاء الطعن به.

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، دعا أول من أمس الأربعاء،(الـ26 من تشرين الأول 2016 الحالي)، مجلس النواب إلى إجراء مراجعة تقويمية لتصويب قانون واردات البلديات بما يضمن مصالح البلد ويحقق مبدأ الحريات المكفولة دستورياً، وفي حين عد تضمين القانون بنوداً من دون تمريرها على أعضاء مجلس النواب عند التصويت عليها "أمراً غير موفق ويخالف السياقات الديمقراطية"، أكد على ضرورة تفادي الجميع المسائل الخلافية وتوحيد الجهود للقضاء على الإرهاب.

وقال رئيس كتلة الرافدين المسيحية، يونادم كنا، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتلة تؤيد دعوة رئيس الجمهورية لمجلس، فؤاد معصوم، النواب بتعديل الفقرة الخاصة بحظر المشروبات الكحولية في قانون واردات البلديات"، داعياً البرلمان إلى "الاستجابة لدعوة معصوم، لاسيما أن القانون لم يقرأ مرة أولى وثانية إنما تم حشر تلك المادة فيه قبل التصويت ما يُشكّل خطأ تشريعياً فادحاً".

وأضاف كنا، أن "كتلة الرافدين، طعنت بالقانون عند تشريعه لدى هيئة رئاسة المجلس، وتعتزم تقديم طعن ثانٍ لدى المحكمة الاتحادية"، متوقعاً "إعادة القانون للبرلمان مجدداً لتعديله".

من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني، عبد الباري زيباري، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "حق رئيس الجمهورية إبداء رأيه بالقانون باعتباره حامي الدستور"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية ينتظر القرار النهائي بشأن القانون بخاصة مع توجه بعض النواب الطعن به".

ذكر زيباري، أن طلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب تعديل فقرة منع المشروبات الكحولية تهدف لمراعاة الحقوق الفردية للمواطن العراقي"، مؤكداً أن "مجموعة من النواب يعتزمون الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية، وأن رئيس الجمهورية يتابع ردود الأفعال بشأن الموضوع وينتظر من مجلس النواب تعديله".

بدوره عدّ النائب عن كتلة الأحرار، علي شويلية، أن من "حق رئاسة الجمهورية المصادقة على القانون من عدمها"، مبيناً أن "إعادة القانون للبرلمان يعني التصويت مجدداً على الفقرة الخاصة بالكحوليات".

وقال شويلية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدستور العراقي ينص على عدم تشريع قانون مخالف للشريعة الإسلامية وعلى الرغم من وجود فقرة بضمان الحريات إلا أن الدين الإسلامي يضمن الحريات"، مضيفاً أن على "الحكومة الطعن بالقانون أو إعادته إلى مجلس النواب لتعديله".

رأى النائب الصدري، أن "صدور القانون ضروري لأن فرض ضرائب على المشروبات الكحولية يعني اعترافاً ضمنياً بشرعيتها"، مرجحاً إمكانية "التصويت على الفقرة مجدداً إن أعيد القانون لمجلس النواب مجدداً".

بالمقابل اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي العلاق، أنه "ليس من حق رئيس الجمهورية إعادة القانون إلى البرلمان لأن من صلاحياته المصادقة من عدمها".

وقال العلاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعترضين على فقرة منع الخمور في قانون واردات البلديات ينبغي أن يطعنوا بالقانون لأن تغييرها يكون عبر ذلك"، مبيناً أن "عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون خلال مدة 15 يوماً يعني مصادقته عليه".

وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "إعادة القانون لمجلس النواب مجدداً يحتاج إلى الطعن به في المحكمة الاتحادية لإعادة صياغته".