اعلن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، عن عودته الى مهامه الرسمية كنائب لرئيس الجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان دعوة الغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية، واشار الى تنازله من استحقاقاته المالية المترتبة على ادارته للمنصب والتبرع بها الى صندوق دعم النازحين، وفيما حمل مجلس النواب مسؤولية تلك الاحداث لطرحها مقترحات الاصلاح دون مناقشة تفاصيلها، شدد على تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتحديد مهام رئاسة الجمهورية ودورها في السلطة التنفيذية.

وقال إياد علاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الائتلاف، غربي بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "المحكمة الاتحادية اصدرت قبل ثلاثة اسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب الغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا بعد ان تقدم احد اخواننا من نواب الرئيس بشكوى الى المحكمة الاتحادية"، لافتاً الى انه "على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك الا ان القرار جاء متأخراً".

واضاف علاوي، "انني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف"، مبيناً "اني اتنازل عن اي استحقاق مالي كان لي سابقاً وكذلك للفترة المقبلة"، مشيراً الى ان "تلك الاستحقاقات اتبرع بها كاملة الى صندوق لدعم النازحين الكرام وعوائل الشهداء، ونتمنى على الرئاسة ان ترعى مثل هذا الصندوق".

وتابع علاوي، "ابديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي واتفقنا على لقاء تم يوم الخميس الماضي"، لافتا الى انه "عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح، كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية".

واوضح علاوي، انه "لا بد ان اسجل هنا ان رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل، لانها قدمت المقترحات حول الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها"، مشيرا الى ان "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية".