حذر النائب كاظم الصيادي، الاثنين، من استهداف الدولة العراقية والإصلاحات من خلال محاولة الضغط لتعطيل دور البرلمان بالاستجوابات لأي مسؤول تنفيذي، منتقدا اعتبار أي استجواب بأنه سياسي وشخصي.

وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك نمط جديد نشاهده داخل الوسط السياسي، وهو أن أي عملية استجواب لأي مسؤول تنفيذي يتم اعتبارها تسقيط واستهداف سياسي وشخصي لتفريغها من محتواها وهدفها الأصلي المتمثل بتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية".

وأضاف، ان "اغلب التعيينات بوظائف الدولة اصبحت من خلال الاحزاب وحتى درجة عامل الخدمة اصبحت درجة خاصة ولا تمنح الا بتزكية من قبل حزب او من قبل الوزير مباشرة، بالتالي فان طرح اي تهمة فساد حتى على موظف الخدمة سيتم اعتبارها تسقيط واستهداف سياسي كونه مرشح من حزب معين".

وأوضح الصيادي، أن "إدارة الدولة بهذا الشكل غير صحيح، فالجهات الرقابية لن تستطيع متابعة ملفات الفساد إضافة الى أن الاستجواب لا يعني أن الشخص المستجوب فاسد بل هي أسئلة تقدم وعلى الطرف الأخر الإجابة عليها وان اقتنع أعضاء المجلس بأجوبته، فإن الموضوع انتهى ولن يقلل من شانه شيئا".

وأكد الصيادي، أن "الأحزاب السياسية عليها أنن تكون سباقة بمتابعة الملفات الخاصة بالمحسوبين عليها قبل أن تتصدى لملفات أحزاب أخرى"، داعيا الى "عدم استهداف الدولة العراقية والإصلاحات من خلال الضغط لتعطيل دور مجلس النواب الرقابي ومنع الاستجوابات".