اعتبرت وزارة الداخلية، الاثنين، الحديث عن عمليات الخطف في العاصمة بغداد فيه نوع من "التضخيم والتهويل"، وفيما أشارت الى عدم تأشير انتماء تلك العصابات الى جهات سياسية، أكدت أن الوزارة تتعامل مع المتهم كمتهم خارج على القانون ولا يهمها اذا كان بـ"هذا الاتجاه او ذاك".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك إجراءات من قبل قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية، لاسيما الدوائر المتخصصة كمديرية مكافحة الإجرام والشرطة المحلية والاتحادية للتعاون مع مختلف الاجهزة ذات العلاقة بهذا المجال (عمليات الخطف)"، مستدركا "نعم توجد حالات هنا وهناك، الا ان الموضوع ليس بهذا الضخامة والتهويل".

وأضاف معن، أنه "لم يؤشر في الشرطة والأمن أن من يلقى القبض عليهم انهم تابعون لجهات سياسية، فهم مجرمون خارجون عن القانون ويتم التعامل معهم على هذا الأساس"، لافتا الى أن "وزارة الداخلية تتعامل مع المتهم كمتهم، ولا يهمها إن كان بهذا الاتجاه أو ذاك".

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية أكدت، اليوم الاثنين (23 كانون الثاني 2017)، تصاعد جرائم الاختطاف والقتل في عموم المحافظات، مبينة أنها ترتكب من عصابات منظمة وجهات تدعي أنها مدعومة من "جهات سياسية"، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع خطط أمنية تقضي على هذه العصابات.