حمّل تحالف القوى، اليوم الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد المسؤولية القانونية عن إعتقال أكثر من 45 مواطنا من اهالي قضاء الطارمية، شمالي بغداد، وفيما طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري للحفاظ على سلامتهم وانقاذهم، دعا لجنة الامن النيابية لعقد جلسة طارئة بشان الموضوع، مؤكدا وجود مندسين داخل الاجهزة الامنية.

وقال النائب عن تحالف القوى احمد المشهداني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب التحالف وحضرته (المدى برس)، " في صبيحة، يوم الخميس 19 كانون الثاني، قامت قوات أمنية بحملة أمنية واسعة في قضاء الطارمية، شمالي بغداد"، مبينا ان "الجهات الامنية المسؤولية عن قاطع شمال بغداد اكدت لنا هذه الحملة".

وأضاف المشهداني أن "الحملة الامنية اسفرت عن اعتقال 45 مواطنا من اهالي المنطقة من مساكنهم واخرين تم اعتقالهم من الطرقات في وقت نفت قيادة الجهات الامنية التي تمسك قاطع شمال بغداد اعتقال اي مواطن مما يدل على وجود مندسين داخل الاجهزة الامنية".

وتابع المشهداني أن "هذه القوات كانت تستخدم عجلات عسكرية واخرى مدنية مختلفة الانواع وبدون لوحات مما يثير قلقنا ويدعو للشك والريبة ".

وحمّل المشهداني قيادة عمليات بغداد "المسؤولية القانونية عن هذا الامر"، مطالبا القيادة بـ"بيان حقيقة ما جرى حيث ان الواجب تم تحت اشرافها وامرتها وضمن قاطع مسؤوليتها وهم من بيدهم الملف الامني لقضاء الطارمية"، متساءلا عن "اسباب اختفاء هذا العدد من المواطنين".

وطالب المشهداني رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل الفوري والعاجل لغرض الحفاظ على سلامة هؤلاء المدنيين وانقاذهم"، داعيا جميع القيادات الامنية وهيئة الحشد الشعبي الى المساعدة لـ"تدارك هذا الموضوع قبل ان تتعرض حياة المواطنين للخطر لاننا نعتقد ان من قام بهذا الفعل قد استغل عنوان من عناوين الاجهزة الامنية".

وطالب المشهداني لجنة الامن والدفاع النيابية بـ"عقد جلسة طارئة للكشف عن ملابسات الموضوع والتحرك الفوري لاستدعاء القيادات الامنية لمعرفة حقيقية ما جرى وبين مصير هؤلاء".