طالب رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الاربعاء، الحكومة بالخروج عن "صمتها" وكشف ملابسات حادثة الطارمية، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "ماحصل بقضاء الطارمية من اقتحام قوة كبيرة تجاوزت الـ 200 عجلة يرتدي عناصرها الملابس العسكرية، وقيامهم بأعتقال اكثر من 43 مدنيا دون مذكرات القاء قبض هي سابقة خطيرة لم نتوقع حصولها بهذا الشكل وهذا الوقت"، مطالبا الحكومة بـ"الخروج عن صمتها وكشف ملابسات هذه الحادثة وايضاح الحقائق سواء بكشف ملابسات الحادثة او الاعتراف بعجزها وعدم قدرتها السيطرة على زمام الامور".

واضاف الشمري ان "هكذا تصرفات اجرامية تجري تحت عناوين مختلفة سيخلق ردود افعال سلبية تضعف الثقة اكثر بين المواطن والاجهزة والامنية"، مشيرا الى "اننا نسعى جاهدين لاعادة بناء جسور تلك الثقة وصولا الى تحقيق مصالحة مجتمعية تنهي حالة الفوضى والصراعات التي احرقت الكثير ودمرت ما يعصب تعويضه".

وتابع، ان "هذه الحادثة وغيرها الكثير ستحصل نتيجة لبطء الاجراءات الحكومية في السيطرة على السلاح وتركه بيد مجموعات منفلتة وعدم الاخذ بتحذيراتنا السابقة بضرورة حصر السلاح بيدها والتراخي بتطبيق الامن واعادة هيبة الدولة"لافتا الى "اننا كنا نتمنى بهذا الوقت ومع ارتفاع بشائر الانتصارات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي في نينوى والانبار ان نشاهد تصاعدا بالانتصارات المتحققة بملف الامن والجهد الاستخباري وليس العكس، لاننا نعتبر ماحصل بالطارمية انتكاسة للملف الامني وهي محط استغراب الجميع".

وحمل النائب عن تحالف القوى احمد المشهداني، امس الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد المسؤولية القانونية لاعتقال اكثر من 45 مواطنا من اهالي الطارمية شمالي العاصمة، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري للحفاظ على سلامتهم وانقاذهم، فيما دعا الامن النيابية بعقد جلسة طارئة بشأن الموضوع.