استبعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، إمكانية إجراء استفتاء في محافظة كركوك مع وجود مناطق "مغتصبة" ونازحين، فيما أشار إلى أن حكومته تطمح لحل كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بالحوار.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي في بغداد ، إنه "لا يمكن إجراء استفتاء في كركوك مع وجود مناطق مغتصبة ونازحين"، لافتا إلى "أننا نطمح لحل كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والحوار".

العبادي ووفد كردستان يتفقان على ازالة العوائق التي حالت دون تفعيل المادة ١٤٠

وأضاف العبادي "أننا نقف على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك دون استثناء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "المواطنين أكثر وعيا من بعض الساسة بمصالح البلاد".

واضاف أن المجلس قرر تخصيص درجات وظيفية للأطباء وذوي المهن الصحية، فيما أشار إلى أن الحكومة طلبت من مجلس النواب زيادة تخصيصات موازنة الطوارئ.

وقال إن "مجلس الوزراء قرر تخصيص الدرجات الوظيفية الكافية للقطاع الصحي من الأطباء وذوي المهن الصحية"، مؤكدا أن "المجلس قرر دعم ملاكات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لحاجتهم إلى عناصر إضافية".

وأضاف العبادي أن "هناك ضغطا كبيرا على مجلس الوزراء لتخصيص أموال من احتياط الطوارئ"، مبينا "أننا طلبنا من مجلس النواب زيادة تخصيصات موازنة الطوارئ".

وأشار العبادي إلى أن "مجلس الوزراء وجه بتسريع إحالة مشاريع الماء في البصرة"، منوها إلى أن "المجلس قدم قانون الجنسية العراقية إلى البرلمان".

كما اعلن رئيس الوزراء ، عن مناقشة مجلس الوزراء لدعم جهاز مكافحة الإرهاب بـ 20 مليار دينار من ميزانية الطوارئ.

وقال ان "الإرهاب لن يستثني احد ويعرض كل المنطقة الى خطر، كشفنا في العراق الكثير من الجماعات الإرهابية التي ارادت ان تفجر في المدن"، مشيرا الى ان "التفجير في مصر يريد ان يوقع بين أبناء الشعب الواحد وهو نفس المخطط الذي يريد ان يوقع بين أبناء شعبنا وكذلك في مصر وليبيا وفي العراق بين شيعة وسنة وعرب وكرد ليثير طائفة ضد أخرى وعلينا مواجهته معا".

وأضاف، اننا "نسير على خطى صحيحة وتوحد المواطنين وتمكنا من تحرير الأراضي، ولدينا منهج يحفظ الثوابت الوطنية ويراعيها ويخطط لاستراتيجيات انية ومستقبلية ونهيئ لاستقرار المناطق المحررة في الموصل"، مبينا ان "لدينا مشروعا متكاملا مع ضعف الموارد المالية لإعادة النازحين والخدمات الأساسية".

وبشان الفساد اكد العبادي ، مضي حكومته بمحاربة الفساد ومحاصرة "أذرعه"، متعهدا باسترجاع "ما سرقه الفاسدون"، فيما اتهم "البعض" بمحاولة إعاقة جهود الدولة الرامية لتنشيط القطاع الاستثماري.

وقال "إننا نعمل على توحيد الجهود لتحرير ما تبقى من الأرض ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين، وسنسترجع كل ما سرقه الفاسدون"، لافتا إلى "أننا نعمل على محاصرة أذرع وأدوات الفساد في البلاد".

وأضاف العبادي أن "العراق يعاني من هدر كبير في الطاقة الكهربائية ولابد من إيقاف هذه الظاهرة"، مؤكدا أنه "لا توجد زيادة في أجور الكهرباء، والبعض يحاول إعاقة جهود الدولة الرامية لتنشيط القطاع الاستثماري".

وأشار رئيس الوزراء، الى ان "اجتماع مجلس الوراء اليوم ناقش الكهرباء، ونحن مقبلون على الصيف وهناك قدرة توليدية لا بأس بها وحققنا نجاحات في فك الاختناقات اذ استفدنا من شركات عالمية مختصة لفك هذا الاختناق بمحطات تحويلية ومحطات أخرى"، مستدركا ان "الامر يحتاج الى المزيد من الوقت لكن بدأنا ليكون توزيع الكهرباء بشكل سليم وإيقاف هدر الكهرباء بنسبة عالية وخطيرة".

ولفت الى ان "نسبة عالية من الكهرباء تهدر والايقافها قمنا بقطع أسباب الهدر وجحنا في مناطق كثيرة، والامر الاخر هو الجباية حيث ان الطاقة التي تصرف بدون رقابة وجباية تهدر اكثر من نصف الطاقة الكهربائية يصرفها 10% من المستهلكين فقط".

واكد، "لا توجد زيادة في اجور الكهرباء منذ بداية 2016، وانما حدث تقليل للأجور بدعم الصناعة والزراعة وقللنا القوائم بهذه المشاريع المهمة"، موضحا ان "الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة تمت مراعاتهم الى درجة كبيرة في الجباية"، منوها الى ان "الحديث عن التسعيرة الجديدة كذب صريح وهناك جدول تسرب الى الفضائيات وهو كذب كامل ومصنوع بصناعة مهنية وسنعلن عن هذا الموضوع".

وأوضح ان "الجباية تشمل الجميع والمستثنى الوحيد هم النازحين والمستشفيات والمدارس"