تمكنت إحدى اللجان التدقيقية لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين من رصد 189 معاملة اصدار شهادة جنسية عراقية روجت خلافاً للضوابط والتعليمات في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين.

وذكر تقرير صادر عن مكتب تفتيش صلاح الدين أن المكتب شكل لجنة تدقيقية برئاسة مدير المكتب العميد علي مهدي حمود بغية تدقيق أضابير اصدار شهادة الجنسية العراقية (اصدار أول مرة) في مديرية أحوال وجوازات وإقامة صلاح الدين وقد ضبطت اللجنة 189 معاملة من أصل 5300 معاملة دققتها تم تررويجها واصدارها خلافاً للضوابط والتعليمات.

وبيّن التقرير أن اللجنة أكتشفت أن المعاملات المروجة خلافاً للضوابط كانت خالية من بصمة المستدعي ووصل الجباية ولم يصادق عليها من قبل ضابط التحقيق ولم ترفق معها المستمسكات الخاصة بالمستدعي.

وأوضح التقرير أن اللجنة مستمرة بمهام أعمالها التدقيقية في المديرية لحين اكمال معاملات الاصدار كافة على أن تقوم بإرسال كافة الأوليات المتعلقة بالمعاملات المكتشفة الى مديرية تفتيش المحافظات لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات المرصودة فيها.