كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاربعاء، عن تفاصيل "الرد الكردي" المرتقب بشأن ورقة التسوية التي عرضها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم على القيادات الكردية، معتبراً أن الرد على فقرات التسوية سيكون بـ"موضوعية".

وقال زيباري ، إنه "عندما درسنا ورقة التسوية التي جاء بها الحكيم الى اقليم كردستان، وجدناها وكأنما نحن لسنا معنيين بها ولم تذكر فيها مشاكل الاقليم"، مشيراً الى ان "المكون الكردي لم يكن جزءاً من التسوية، وهذا هو سبب عدم اجابتنا في السابق عن موضوع التسوية".

واضاف أن "ورقة التسوية التي وصلتنا احتوت على قائمة من الاحزاب الممنوعة من التسوية مثل حزب البعث واحزاب اخرى وسلسلة من الشروط التي لا تحقق ولا تؤدي الى مصالحة حقيقية او تسوية تاريخية اطلاقاً"، مستدركاً بالقول "لكن من اجل ان نرفع العتب علينا، قررنا ان نجيب بموضوعية على ورقة التسوية وذكر موقفنا من كل الامور والقضايا الموجودة بها".

ووصف زيباري، اتهامه بعقد اتفاقية قناة خور عبد الله الملاحية بين العراق والكويت "كذب وافتراء"، مؤكداً أن الاتفاقية جرت بعلم الحكومة السابقة والبرلمان، فيما اتهم التحالف الوطني ورئيس البرلمان سليم الجبوري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقرار اقالته.

وقال إن "اتهامي بقضية خور عبد الله كذب وافتراء، لان حكومة المالكي والبرلمان في ذلك الوقت وافقا على هذه الاتفاقية بين العراق والكويت، بحسب قرار مجلس الامن الدولي الملزم للبلد".

واكد زيباري، ان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وقيادات بالحشد الشعبي تدخلوا بشأن عدم اقالتي من منصبي.

وقال ، إن "التحالف الوطني وكتلة الأحرار وعدد من الأطراف الأخرى ابلغوني أنهم ضد أقالتي من منصبي قبل عقد جلسة البرلمان التي تضمنت أقالتي".

وأضاف انه "بعد أقالتي تبين ان بعض هذه الأطراف صوتت على القرار بالرغم من الوعود التي قدموها لي"، مشيرا الى ان "الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما وقيادات بالحشد تدخلوا بشأن عدم اقالتي من منصبي".

وتابع زيباري "كما كانت هناك رغبة دولية مع عدم الاقالة ايضا، ولكن للاسف إرادة الكتل السياسية اقوى من ذلك".

واكبر الشخصيات التي عملت على هذا الموضوع هو سليم الجبوري بإتفاق مع نوري المالكي"، مشيراً الى "انني قلت للجبوري حينها انت تحمل اسم سليم، ولكنك لم تكن سليماً في مواقفك".

وأكد زيباري، أن دول العالم "باتت مدركة" على ان القيادة الكردية "جادة" بإجراء الاستفتاء خلال عام 2017، فيما اشار الى ان الدول "الديمقراطية" لن تقف بالضد من هذا الاستفتاء.

واضاف ، إن "الاستفتاء ممارسة ديمقراطية وحاجة كردستانية، يهدف الى تخويل القيادة الكردية واعطائها تفويضا شعبيا بشأن مستقبله وحق تقرير المصير وتكوين دولة"، مشيرا الى ان "الاستفتاء عملية ادارية فنية، وتختلف عن بناء الدولة، لان البناء لديه مقومات اخرى تتبع عملية الاستفتاء بفترة زمنية".

واضاف زيباري، أن "عملية اجراء الاستفتاء عملية جدية، وكل دول العالم باتت تدرك بأن القيادة الكردية جادة هذه المرة في اجرائه قبل نهاية العام الحالي 2017"، مشيرا الى انه "لا توجد دولة ديمقراطية في العالم ستقف بالضد من الاستفتاء الكردي".

وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني في (2 نيسان 2017) تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الإستفتاء مع الأطراف السياسية والمكونات القومية والدينية في كردستان بهدف تحديد موعد وآلية إجراء الإستفتاء.