أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الثلاثاء، بأن سبب إحالة خدمة الصيانة والجباية الكهربائية، للقطاع الخاص، بسبب تشخيص وجود ضائعات كبيرة في الطاقة الكهربائية خاصة الضائعات الادارية التي تباينت نسبتها من سنة الى اخرى بسبب التجاوزات.

وقال ديوان الرقابة، في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "تم تشخيص وجود ضائعات كبيرة في الطاقة الكهربائية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية وخاصة الضائعات الادارية التي تباينت نسبتها من سنة الى اخرى وتعود اسبابها الى التجاوزات الحاصلة على شبكات التوزيع بسبب الربط غير القانوني خارج المقياس والزيادة الحاصلة في اعداد الوحدات السكنية وانشطار الجزء الاكبر منها الى عدة وحدات سكنية دون ربط مقاييس جديدة".

وتابع "بالإضافة الى ظهور المناطق العشوائية التي ادت الى حصول طلب متزايد على الحمل خارج التصميم لشبكات التوزيع الحالية الامر الذي اثر بشكل سلبي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وعلى الجانب الاقتصادي من خلال توقف اغلب خطوط الانتاج للشركات العامة ومعامل القطاع الخاص اضافة الى ضعف في جباية ايرادات بيع الطاقة الكهربائية المباعة والتي من الممكن الاستفادة منها بالإنفاق على تشغيل وصيانة محطات الكهرباء ورفع انتاجيتها وعليه لجأت وزارة الكهرباء الى ابرام عقود مع القطاع الخاص لتنفيذ خدمة الصيانة والجباية".

وأضاف الديوان أن "هذا الأمر تم تشخيصه في التقرير الخاص بتقويم اداء سياسة وزارة الكهرباء للحد من الضائعات في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية للسنوات (2014، 2013، 2012)"، مؤكداً أن "التقرير يأتي ضمن اطار خطة الديوان السنوية لتقييم مدى تحقيق الاهداف التنموية للوزارات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء الواردة في خطة التنمية الوطنية".

وأشار إلى أن "نتائج التقويم أظهرت ان استمرار ظاهرة الضائعات في الطاقة الكهربائية يكمن بوجود تحديات كبيرة تواجه شبكات التوزيع منها التشغيل والصيانة والتأهيل بما يتناسب مع نمو الاحمال وضعف نظام تسجيل المشتركين (القراءة وتوزيع القوائم وجباية اجور الكهرباء) وعدم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين على شبكات الطاقة الكهربائية والتلكؤ في انجاز بعض مشاريع تبديل الشبكات الهوائية الى ارضية من قبل الشركات المنفذة وضعف السيطرة على استيراد الاجهزة المنزلية والمعدات الصناعية لتكون وفق المواصفات القياسية المعتمدة لضمان كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين معامل القدرة اضافة الى عدم استخدام الانارة الاقتصادية الحديثة على مستوى الانارة العامة والخاصة".

وبيّن الديوان بأنه أوصى بـ"ضرورة تشريع قوانين من شانها تنظيم عملية البناء والانشطارات في الدور السكنية ووضع برامج دورية للصيانة والتشغيل والتأهيل واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ازدياد التجمعات العشوائية والتعاقد مع شركات رصينة لإنجاز المشاريع ووضع الضوابط للسيطرة على استيراد الاجهزة الكهربائية وفق المواصفات القياسية المعتمدة".