حذررئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي في تصريح للصحافيين في البرلمان اليوم من مضي العراق إلى كارثة كبرى، مؤكدا ان الكتل الكبيرة لا تريد الإصلاح.

الالوسي قال للصحافيين " هذه الكتل واقصد بها الكبيرة في البرلمان لا تريد الإصلاح، بل هي تريد بقاءها مهيمنة على المشهد السياسي وخير دليل فرض إرادتها في النظام الانتخابي في قانون انتخابات مجالس المحافظات".

ونبه الالوسي من ان "العراق يسير إلى كارثة كبرى بسبب الفساد والتزوير وسيطرة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي" مبينا ان اجتماع قادة الكتل في البرلمان اليوم بشان قانون الانتخابات " لا قيمة له " مؤكدا ضرورة "ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحاجة إلى رعاية دولية كاملة للاطمئنان الشعبي ولمرشحي الأحزاب الصغيرة".

من جهته قال النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن خلاطي، الاحد، أن الكتل النيابية ستعتمد خلال اجتماعها اليوم نسبة 1.7 في قانون سانت ليغو المعدل المعتمد في قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وذكر خلاطي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان "التوجه الان بعد المطالبات وإعادة النظر ببعض فقرات قانون الانتخابات هو ان الكتل ستعتمد نسبة 1.7 لانه الحل الوسط بين 1.9 و 1.4"، معتبرا انه " اكثر واقعية".

لكن عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي اكد عدم قانونية اعادة التصويت على فقرة القاسم الانتخابي 1.9 بعد ان تم التصويت عليها بشكل قانوني ودستوري، مبينا أن المعترضين عليها لديهم فرصة واحدة فقط هي الاعتراض عند التصويت على القانون برمته.

الزيدي أوضح ان التصويت على فقرة القاسم الانتخابي لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات "كان دستوريا وقانونيا ومورس التصويت باجواء طبيعية غير مشحونة داخل قبة البرلمان".

ووصف اعتراض بعض النواب على التصويت لصالح القاسم المشترك ومطالبتهم باعادة التصويت بمثابة "لعب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفرصة الوحيدة لهم هي الاعتراض على القانون برمته عند ما يعرض للتصويت".

وعارضه في ذلك النائب عبد العباس شياع مبينا انه "يجوز إعادة التصويت على مادة سبق وأن تم التصويت عليها بطلب من خمسين نائبًا وقبل التصويت على القانون ككل".

ائتلاف متحدون الذي يتزعمه أسامة النجيفي اكد أن التحديات التي تواجه البلد تستوجب التعاون والتآزر، فيما حدد تسع نقاط قال إنها "تغير الواقع" وتؤدي الى إنجاح العملية السياسية، بينها نزع السلاح وحصره بيد الجيش والشرطة.

وقال ائتلاف متحدون في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه ان "الانتخابات حق وواجب ونجاحها يتطلب رقابة دولية، وعملا متواصلا من أجل تهيئة ظروف مناسبة لنجاحها كإعمار المدن وعودة النازحين وإبعاد الجماعات المسلحة عن مناطق التأثير ضمانا لحرية المواطن وسلامة الموقف الانتخابي".

وأبدى متحدون استعداده الكامل لـ"التعاون مع المشاريع الوطنية المتفقة على تغيير الواقع في مرحلة الانتخابات وما بعدها على وفق رؤية وطنية قوامها المصلحة العليا للوطن والشعب"، مجددا تأكيده لأن "يكون الشعور الوطني والرغبة في التغيير نحو الأفضل هما الرد الفيصل على حالات الاختناق والأزمات التي تنتج من اختلاف وجهات النظر أو البعد عن العمل المشترك ، ذلك أن الروافد وتعددها تزيد من زخم النهر الموحد للعراق".

وشدد على انه " من أجل تغيير الواقع المثقل بالمشكلات ونجاح العملية السياسية نرى أن تشهد مرحلة ما بعد داعش دمج الحشود الشعبية بعد تدقيقها بالقوات المسلحة العراقية".

وأكد وجوب "نزع السلاح بشكل كامل وحصره بيد الجيش والشرطة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد ومتابعة ملفات الفاسدين في كل المستويات"، ودعا الى "اعمار المدن المهدمة بسبب الإرهاب والعمليات العسكرية بجهود الدولة والمجتمع الدولي على وفق رؤية أن العراق قاتل نيابة عن قوى الخير في العالم أجمع".

وطالب بـ"العمل على عودة النازحين وتأمين مستلزمات حياة كريمة لهم"، لافتا الى "أهمية مسك الملف الأمني في المحافظات المحررة من قبل أبنائها، ودعم جهودهم في اتجاه منع تكرار أو انتاج حالة إرهاب أو نسخة إرهابية جديدة".