توضيحاً لما جاء بكتاب مجلس النواب العراقي الموقر ذي العدد (م ر/2180) المؤرخ في 24/7/2017 المتضمن طلب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 بوصف أن قراراته لها قوة القانون ولوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً

وبهذا الخصوص تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح ما يأتي: -

1. تؤكد هذه الأمانة عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً.

2. إنَّ أي مخالفة من السلطة التنفيذية أن وجدت تكون خاضعة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم أخرى مختصة وحيث أن المشمولين بقرار المجلس موضوع البحث سبق أن طعنوا أمام محكمة قضاء الموظفين وأمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وقد ردت المحاكم قضاياهم واكتسبت تلك القرارات الدرجة القطعية فإن أي رأي آخر يعارض القرارات المذكورة آنفاً ليس له سند من القانون.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء آنفاً تضمن إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.