أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الاثنين، أن الآلية التوافقية المعتمدة هي المهيمنة على المشهد البرلماني لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة، لافتا الى أن سياسة فرض قوائم يتم الاتفاق عليها بـ"الغرف المغلقة" هي الدارجة، فيما حذر من أن هناك اتفاقا سياسيا على تمرير "صفقة مشبوهة" لتمرير صفقة أخرى تخص "تزوير" الانتخابات القادمة.

وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الآلية التوافقية المعتمدة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة ما بين الكتل السياسية المتسلطة وهيئة الرئاسة مازالت هي المهيمنة على المشهد البرلماني"، مبينا أن "هنالك آلية طرحت بتقسيم المرشحين الـ36 الذين تم مقابلتهم وتزكيتهم من قبل لجنة الخبراء على أربع مجاميع وفسح المجال لأعضاء البرلمان للسؤال عنهم وجمع بيانات عن عملهم لاختيار الأنسب منهم".

وأضاف الصيادي، "للأسف الشديد مازالت سياسة فرض قوائم يتم الاتفاق عليها بالكواليس والغرف المغلقة هي السياسة الدارجة داخل مجلس النواب"، لافتا الى "تسلم أربع قوائم في كل منها خمسة أسماء مكررة ومبشرون مقدما كأعضاء ب‍المفوضية العليا المستغلة من قبل الأحزاب المتسلطة والمهيمنة داخل دائرة مجلس النواب".

وأكد الصيادي، أن "هنالك اتفاقا سياسيا على تمرير هذه الصفقة المشبوهة لتمرير صفقة أخرى تخص قضية تزوير الانتخابات القادمة للمجيء بمجلس النواب العراقي المقبل"، لافتا الى أن "بعض الأسماء المفترض تواجدها داخل قائمة الـ36 اسما لم يجدوا لهم معارف من أعمام أو أخوال لإدراجهم ضمن القوائم الأربع فتم تجاهل أسمائهم وإخراجهم من جنة المفوضية وضمانها لخمسة وترك الأربعة مقاعد الباقية لأسماء أخرى للمنافسة عليها".