أكدت كتلة حركة التغيير الكردية في برلمان اقليم كردستان، ان تمديد الدورة الحالية للمجلس ليس لمصلحة شعب كردستان وانما لتنفيذ أجندات حزبية وشخصية، داعية إلى محاسبة من تسبب بالوضع الحالي لشعب كردستان أمام محكمة عادلة.

وقال رئيس الكتلة برزو مجيد في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وحضرته "الغد برس"، إننا "نؤكد للموجودين الآن داخل قاعة برلمان كردستان وسيصوتون على تمديد عمر الدورة الحالية أن ذلك ليس لمصلحة شعب كردستان وانما لتنفيذ أجندات ومصالح شخصية وحزبية فقط". لافتاً إلى ان "هؤلاء هم نفسهم وضعوا شعب كردستان بالأمس امام مواجهة مشكلة كبيرة واليوم يقررون تمديد البرلمان".

وأوضح، ان "الحزبين الرئيسين في كردستان وحلفاؤهم خلقوا لنا هذه الاوضاع حتى يمددوا عمر البرلمان"، داعياً الى "محاسبة كل الذين تسببوا بهذه الاوضاع لشعب كردستان أمام محكمة عادلة".

وأشار إلى أن "حركة التغيير تدعو الى تشكيل حكومة مؤقتة لمعاجلة المشاكل الراهنة وكذلك لإجراء الاستعدادات للانتخابات العامة المقبلة"، مؤكداً ان "تمديد عمر البرلمان بهذه الطريقة غير دستوري وغير قانوني أبداً ونرفض تمديد البرلمان بشكل قاطع لكونه يتجاهل حقوق وحرية الناخب الكردي".

وأضاف، ان "كل الذين سيصوتون على تمديد عمر البرلمان سيصوتون على استمرار اللاشرعية"، مضيفاً ان "حركة التغيير أعلنت في 15/9/2017 ان اعادة تفعيل البرلمان ليس لمصلحة الشعب الكردي وانما هو فقط لمصلحة اجندات حزبية وشخصية وبينت رفضها تفعيل البرلمان لهذه الأغراض".