رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عدم تشريع القوانين المهمة الموجودة لدى هيئة رئاسة مجلس النواب، مشيرةً إلى أن القوانين المهمة من المؤمل أن يتم تشريعها في الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال عضو اللجنة حسن توران لـ"الغد برس"، إن "هناك عدة قوانين لم تشرع مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون تعديل النزاعات الملكية وقانون تعديل قرارات مجلس الثورة المنحل"، مبيناً أن "الكتل السياسية أنجزت الكثير من القوانين المهمة وهي لدى هيئة رئاسة البرلمان إلا انها لم تشرع بسبب الخلافات السياسية".

وأكد توران، أن "عدم التوافق السياسي وراء تأخير تشريع القوانين المهمة".

وأضاف، أنه "في الفصل التشريعي الأخير الذي سيكون مطلع العام المقبل ستكون هناك صعوبة في تمرير القوانين بسبب حاجتها إلى أغلبية الثلثين المنصوص عليه في قانون المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "لن تكون هناك فرصة لتشريع هذه القوانين، ومن المؤمل في الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد تشريع القوانين المهمة".