قدم عدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم الأحد، مذكرة احتجاج الى مكتب مجلس النواب في السليمانية احتجاجاً على تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي جرت له القراءة الاولى في مجلس النواب الاتحادي.

وقالت الناشطة المدنية هانا شوان من مركز ريوان النسوي لـ"الغد برس"، "نحن في منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بقضايا النساء قدمنا هذه المذكرة لرفع صوتنا الرافض لتعديل قانون الاحوال الشخصية والذي ينص على جواز تزويج الفتيات من عمر 9 سنوات وهذه كارثة وانتهاك حقيقي لحقوق النساء".

وأضافت ان "هذا التعديل يعارض مواثيق حقوق الانسان وحقوق الاطفال العالمية بالإضافة الى انه خرق واضح للدستور العراقي"، مؤكدة ان "هذا التعديل هو قرار رجعي ولا يبقى له أية أهمية لمعاهدات لحقوق الانسان والأسس الديمقراطية".

وتابعت "اننا نطالب بإلغاء هذا التعديل غير القانوني وعدم المصادقة عليه، ونحمل مجلس النواب مسؤولية اية تبعات سيئة تحدث عقب اصدار هذا التعديل"، مشددة على ان "التعديل يعد كارثة بكل المقاييس".