اصدر مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، عقب إجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني، ونائبه قوباد الطالباني.، بياناً اشار به الى انه تمت مناقشة خيارات تامين الرواتب وميزانية الاقليم في اطار الايرادات المتوقعة لعام 2018 والتي تحتل فيها تامين رواتب الموظفين الاولوية.

ووجهت حكومة إقليم كوردستان، بحسب البيان، "التهنئة لقوات البيشمركة الابطال والشعب الكوردستاني والشعب العراقي كافة والقوات المسلحة العراقية بمناسبة النصر الذي تحقق على عناصر تنظيم داعش. وايضا نقدم شكرنا لقوات التحالف الدولي ضد داعش لما قدمته من مساعدات والتي اصبحت سببا في تحقيق هذا النصر".

واشار مجلس الوزراء الى التضحيات الكبيرة التي قدمها مقاتلوا البيشمركة والذين حققوا اولى الانتصارات على تنظيم داعش، وكانوا من اول القوات الذين تصدوا لهذا التنظيم.

وأكد المجلس بحسب البيان، "ان تنظيم داعش لن ينتهي بالقضاء عليه عسكرياً فقط، بل يحتاج الامر الى تصحيح العملية السياسية في العراق، والتخلص من الفكر والارضية والعوامل التي ادت الى ظهور هذا التنظيم، فضمان عدم عودة داعش ثانية مرهون بتحقيق التوازن والشراكة بين جميع مكونات العراق في العملية السياسية، وضمان حقوقهم في البلاد".

من جهته، قدم وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي أثناء الجلية، تقريراً تخمينياً للصادرات والمبيعات النفطية في النصف الاول من سنة 2018.

أما وزير المالية والاقتصاد وكالة، رابر صديق، فقد قدم تقريراً يخص الواردات كافة بإستثناء قطاع النفط، مع تخمين الانفاقات الحكومية لسنة 2018 وخصوصاً بما يتعلق بالموازنة وتمشية الخدمات العامة.

أما وزير التربية، بشتيوان صادق، فقد قدم تقريرا بشأن الصعوبات والتطورات الحاصلة في العام الدراسي 2017 – 2018 والموضوعات التربوية التي تؤكد على القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان وحب الوطن والحفاظ على البيئة والالتزام بالنظافة في برامج التعليم، مع نبذة عن نشاطات الوزارة في مجالات التعليم المهني ودورات التأهيل وتقوية القدرات لدى المعلمين والمدرسين، وكان التقرير موضع تقدير مجلس وزراء الاقليم.

بعدها تم طرح تقرير بشأن الاصلاحات في قطاع الوظائف العامة والتقاعد والرواتب والمخصصات ومعالجة موضوع تسلم اكثر من راتب من الاموال العامة، واعادة تنظيم قوائم المتقاعدين، واعادة تنظيم ورثة الشهداء والدوائر والمؤسسات المرتبطة بالتقاعد، والمستفيدين من امتيازات السجناء السياسيين واعادة تنظيم المخصصات بشكل يستفيد منها الاشخاص المستحقون، وتفعيل صندوق التقاعد من اجل ضمان حق التقاعد المناسب وفق القوانين .