هل تصبح أوكرانيا بوابة لتوسع ألماني بقميص أوروبي؟

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 17 آذار/مارس 2014 20:16

متابعة "طريق الشعب"
أعلنت لجنة الانتخابات التي تنظم استفتاء القرم إن النتائج الأولية تشير إلى أن 95.5 في المئة من الناخبين أيدوا فكرة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. وقال ميخائيل ماليشيف إن 3.5 المئة صوتوا لصالح بقاء الجزيرة جزءا من أوكرانيا. وأشار إلى أن نسبة التصويت بلغت 82.71 في المئة.
وردا على النتائج المعلنة سيعمد الاتحاد الاوروبي لاجراء مشاورات بشأن عقوبات ينوي الاتحاد فرضها ضد روسيا. وتناغما مع التهديد الذي اعلنته المستشارة الالمانية ميركل عشية اجراء الاستفتاء: "لن تسمح اوروبا لروسيا بضم القرم"، جاء ت دعوة "المار بروك" احد قادة حزبها الديمقراطي المسيحي لضرورة رد "قاس" على الاستفتاء.
ومن جانبه اعلن اولغ كراسنسكي سفير روسيا في العاصمة الالمانية برلين ان بلاده غير راغبة بحرب مفتوحة مع الغرب "نحن ضد حرب باردة جديدة، لانها ستسبب اضرارا كبيرة لاوروبا والعالم". وان روسيا عضو في الامم المتحدة، والعقوبات التي ينوي الاتحاد الاوروبي فرضها على روسيا بسبب الصراع على القرم ستؤدي الى نتائج عكسية لمحاولة حل النزاع بطرق سلمية. ويبنبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا الاتحادية الاستمرار بالحوار والبحث عن حل دبلوماسي.

الاتحاد الاوروبي يناقش فرض عقوبات على روسيا

من المتوقع ان يلتقي اليوم الاثنين وزراء خارجية البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة فرض عقوبات ضد روسيا. وستشمل هذه العقوبات منع سفر، وتجميد حسابات مصرفية للمسؤولين عن النشاط العسكري الروسي في اوكرانيا مباشرة. وفي هذه الاثناء دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، "المار بروك" من الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا الى ضرورة فرض عقوبات قاسية ضد روسيا "التدخل الروسي في القرم واجراء الاستفتاء غير شرعيان، وباية حال لا يمكن القبول بهما".
وشدد الرئيس الأمريكي باراك اوباما على ان الولايات المتحدة والرأي العام العالمي لا يعترف بنتائج الاستفتاء، لانه خرق الدستور الاوكراني وجاء نتيجة للتدخل العسكري الروسي. واعطى اوباما ضوء اخضر لعقوبات مشتركة مع الاتحاد الاوروبي ضد روسيا. واشار الى عدم امكانية الوصول الى حل دبلوماسي ما دامت القوات الروسية موجودة في الاراضي الاوكرانية.

خطة للتوسع شرقا بقيادة ميركل

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين روسيا والمانيا، وخصوصا في قطاع الطاقة حيث تستورد المانيا 20 30 في المائة من الطاقة التي تحتاجها من روسيا، الا ان محللين عالميين يتحدثون عن وجود استراتيجية غير معلنة لخطط طويلة المدى تتبناها المفوضية الأوروبية. وتقودها فعليا المستشارة الالمانية ميركل مستفيدة من ثقل المانيا الاقتصادي والمادي. فالبنك المركزي الألماني يضمن القروض والمنح المالية لبلدان جنوب أوروبا التي تغرق اقتصاديا كاليونان وإسبانيا، وتمويل بلدان شرق أوروبا الأفقر كرومانيا وبلغاريا. وتحاكي الاست?اتيجية عملية تحول السوق الاوربية المشتركة الى الاتحاد الاوروبي القائم اليوم. والمشروع هو تحويل الاتحاد الأوروبي الى أوروبا الفيدرالية الكبرى من المتوسط إلى البلطيق، ومن المحيط الأطلسي حتى البحر الأسود، وهذا "سيعطي ألمانيا فرصة تحقيقها، بالاقتصاد والمال، ما لم تحققه بحربين عالميتين، وهو السيطرة على سياسة أوروبية موحدة تخلق اقتصادا وسوقا تضارع، إن لم تتفوق في قوتها على الاقتصاد الأميركي" كما يرى عادل درويش في مقالة له نشرت أخيرا في جريدة الشرق الاوسط. وربما يفسر هذا حرص الاتحاد الأوروبي للتوسع شرقا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. كما ان الاستراتيجية المشار اليها تسعى لمقايضة "اتفاق التجارة الحرة" مع الولايات المتحدة مقابل نشر اسلحة حلف الناتو على الحدود الروسية مباشرة.
ولعل المتتبع لسير الاحداث يلمس ان تورط الغرب في الصراع الداخلي في اوكرانيا وصل حد التحالف مع مجاميع فاشية واضحة الهوية والممارسة لتحقيق هدف الغرب المنشود. ومن المفيد الاشارة الى ان الزعماء الروس، تعاملوا دوما مع اوكرانيا على انها منطقة عازلة بين روسيا واعدائها. وعليه يمكن القول ان روسيا لم تسع الى احداث الازمة الحالية، التي تفجرت بدفع غربي ليس بعيدا عن الاستراتيجية التوسعية للمفوضية الأوروبية.