خبير اقتصادي: لا خوف من هذا الإجراء ولا خطر على مصالحنا

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 28 أيار 2014 19:43

بغداد - طريق الشعب

قررت الإدارة الاميركية أمس الأربعاء، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق، وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج. وبرفع الحظر تعود عائدات صندوق تنمية العراق إلى البنك المركزي العراقي، ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب النظام المقبور، مقاضاة العراق في المحاكم الأمريكية والمطالبة بالتعويض عما تسبب به النظام لتلك الجهة من أضرار.
فيما رأى خبير اقتصادي أن جميع أموال العراق موجودة في البنك الفيدرالي في نيويورك، مبينا أنه لا خوف على هذه الأموال لأنها بعهدة البنك الفيدرالي الأميركي.
ورفع الرئيس الأميركي باراك أوباما الحصانة عن صندوق تنمية العراق، التي فرضت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية بعد عام 2003 .
وأرجع أوباما قراره إلى تغير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية، مشيراً إلى الظروف المتغيرة في العراق، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المرتبطة بالديون المستحقة.
إلى ذلك، قال مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي السابق، في حديث لـ "طريق الشعب"، إن "حماية الأموال الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت ضد الشكاوى التي يثيرها الدائنون التجاريون والتي تمتد حتى عام 1990".
وأضاف صالح أن "هذه الديون تمت تسويتها في اتفاقية باريس، حيث تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المعيارية التي سوت ديون نادي باريس وديون أخرى تابعة لدول خارج نادي باريس، بالإضافة إلى الدول التجارية وفق مبدأ المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أن "التسوية جرت على ما يقارب الـ 21 مليار دولار من ديون القطاع الخاص في عام 2006، بالإضافة إلى إصدار سندات عراقية تسدد سنة 2028 بفائدة 5،8 في المئة، وتتداول اليوم في السوق العالمية"، مؤكدا "إطفاء ديون القطاع الخاص كونها تعد ديونا صغيرة لا تتعدى الـ35 مليون دولار".
وبيّن أن "في الخامس عشر من كانون الاول من عام 2010، رفعت الوصاية عن أموال العراق بما فيها وصاية اللجنة الدولية للرقابة والتحقق، ما ترتب عليها رفع حماية الولايات المتحدة عن أموال العراق"، لافتا إلى أن "المهلة المقررة انتهت في 30 حزيران عام 2011".
وتابع أن "أموال العراق التي تتكون من العائدات النفطية وأموال أخرى، محفوظة في صندوق تنمية العراق الموجود في البنك المركزي الأمريكي".
ولفت صالح إلى أن "هناك حماية مرافقة للأموال العراقية، هي الحماية الصادرة وفق الأمر الرئاسي الأمريكي بموجب قانون الطوارئ الأمريكية باعتبار أمريكا احتلت العراق، لذلك يتطلب منها حماية أمواله حتى بعد انقضاء حماية الولايات المتحدة على هذه الأموال".
وأكد أن "هذه الحماية جددت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وتنتهي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي"، مضيفا أن "هذه الحماية كانت بناء على طلب الحكومة العراقية، لأنها كانت متخوفة من بعض الدائنين التجاريين الذين يعملون في القطاع الخاص الأجنبي، لذلك فلا أعتقد أن الحكومة ستجدد طلب حمايتها في العام الحالي".
واستدرك بالقول إن "عدد الدائنين لم يعرف بعد، وعلى الرغم من أن العراق أبقى 21 مليار دولار، إلا أن بعض الدائنين حصلوا على قرارات حكم قضائية، فيما باع البعض الآخر أمواله إلى صائدي الثروات"، معتقدا أنه "لا توجد مبالغ عراقية تستحق الحجز، وأن وجدت فأنها قليلة ولا تؤثر على حركة الأموال وانسيابية تحويلها إلى العراق".
وأوضح أن "جميع الأموال العائدة للعراق موجودة لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".
وبين صالح أنه "لا خوف من هذه الإجراءات لأنها تنخرط ضمن الحماية الذاتية، ولكن هذا لا يمنع أن تتعرض الأموال التجارية هنا وهناك إلى الحجز، لكن هذا الخطر لا يهدد مصالح العراق".
وختم نائب محافظ البنك المركزي السابق حديثه بالقول أن "هناك مجموعة تابعة لوزارة العدل العراقية تعمل بالتنسيق مع مجموعة المحامين الدوليين لحماية مصالح العراق"، معتبرا هذه "المجموعة من المجموعات الراقية والمهنية التي تحرص على مصالح العراق".