أزمة الانظمة الريعية - جذور وأسباب تفكك "النموذج" الريعي في العالم العربي ( 3-7 ) / د.صالح ياسر

• | طباعة |
•  البريد الإلكتروني

التفاصيل

نشر بتاريخ الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 12:06

خلال الأسابيع التي تلت استشهاد التونسي محمد البوعزيزي في يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، انقلبت أوضاع العالم العربي رأساً على عقب. فقد هزّت الاحتجاجات معظم الأنظمة الامر الذي يعد تعبيرا عن ازمة عميقة تعاني منها كل البلدان العربية تقريبا، بهذه الدرجة او تلك.

كما هو الأمر على الجبهات الأخرى، كان الوضع خلال الفترة الماضية على الجبهة الاقتصادية ساخنا أيضا. فلم تفلح البلدان العربية بالخروج من " عنق الزجاجة " بالرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها منذ حصولها على الاستقلال السياسي. ويبرز هذا الواقع في مؤشرات وحقائق عديدة من بينها:

- بطء وتائر النمو الاقتصادي بل وتواضعها، حيث تشير المعطيات الإحصائية المتوفرة الى أن معدل النمو الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين لم يتجاوز 2% ، بينما يبلغ معدل التضخم 3% سنويا. وفي حين يبلغ عدد سكان العالم العربي ما يقارب (351.9) مليون نسمة (عام 2010) ثم ارتفع الى بحوالي (362.139) مليون نسمة في عام 2011. اما في عام 2013 فقد قدر العدد بحوالي (370.9) مليون نسمة (1) علما ان العدد كان قد بلغ 219 مليون نسمة عام 1990. وتعد معدلات نمو السكان، على مستوى العالم العربي، من أعلى المعدلات بين الأقاليم الرئيسية في العالم (عدا إفريقيا جنوب الصحراء) حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2000-2010 حوالي 2.38% (2) (ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدول العربية الى 395 مليون نسمة بحلول العام 2015، و (467.5) مليون في عام 2025 و الى (631.2) مليون نسمة في عام 2050) (3). وبالمقابل، فإن إجمالي الناتج القومي في كل العالم العربي لا يتجاوز 1.887 تريليون دولار وهو لا يمثل سوي جزء ضئيل من الناتج العالمي (4).

    علما ان الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط كانت السبب الرئيسي في الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية. فبحسب المعطيات المتوفرة فان العائدات النفطية للبلدان العربية خلال الفترة 1974 – 2010 بلغت (6138.1) مليار دولار، علما انها استمرت بالارتفاع من سنة الى أخرى. ففي الوقت الذي بلغت فيه 74.6 مليار دولار في عام 1974 فإنها ارتفعت الى 502.6 مليار دولار في عام 2010، أي انها ازدادت خلال هذه الفترة بنسبة 673% أي ما يقارب السبع مرات (5).

هكذا، إذن، فإنه ومنذ اوائل السبعينات من القرن العشرين شهدنا عدة "طفرات نفطية " (6) تمثلت في ارتفاعات اسعار النفط الخام والتي ساهمت في تعظيم الريوع النفطية التي حصلت عليها البلدان المصدرة للنفط الخام.

    وإذ لا يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيل هذه الطفرات وعواملها وأسبابها ولكن يمكن الاتفاق مع ما طرحه الدكتور عبد الرزاق فارس الفارس (7) الذي اشار الى ظاهرة ملفتة للنظر وقوامها بروز "نهب عالمي" بعد كل "طفرة نفطية"، أي بعد كل فترة تتراكم فيها الفوائض النفطية.

* فمثلا اعقبت "الطفرتين" النفطيتين الاولى والثانية (1973، 1979) الحرب العراقية – الايرانية التي امتدت لثماني سنوات وكلفت مئات المليارات من الدولارات، اذ تقدر بعض الدراسات أنها بلغت اكثر من 1000 مليار دولار هي خسائر الطرفين المتحاربين (8).

* في حين تزامنت "الطفرة" الثالثة مع العمليات الحربية التي قامت بها قوات " التحالف الدولي" في حينه لإخراج قوات النظام العراقي السابق من الكويت وما تطلبه ذلك من تكاليف باهضة ارتبطت بالعمليات الحربية وبعمليات إعادة بناء ما دمرته هذه الحرب الضروس.

* أما "الطفرة" النفطية الرابعة (2000 – 2001) فقد أعقب انفجار فقاعة اسهم التكنولوجيا و "التصحيح " الذي شهدته اسواق المال العالمية، مما ادى مثلا الى خسارة الدول الخليجية النفطية لجزء كبير من محافظها المالية التي استثمرت في تلك الشركات.

* "الطفرة" الخامسة اعقبتها الازمة المالية العالمية التي انفجرت في 15/9/2008 وأدت الى افلاس الكثير من المؤسسات المالية العالمية والشركات الكبرى، ومعه خسرت البلدان العربية النفطية وفي مقدمتها البلدان الخليجية جزءاً مهما من محافظها واستثماراتها المالية. ففي عام 2008 فقط خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية (9).

- البنية المشوهة والأحادية الجانب للاقتصاديات العربية وطابعها الريعي. فلا تزال مساهمة الصناعات الاستخراجية تستحوذ على أعلى حصة في الناتج المحلي الإجمالي. فعلى مستوى البلدان سجلت قطر في عام 2008 اعلى نسبة حيث بلغت حصة القيمة المضافة للقطاع الاستخراجي 61.7% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد تليها عُمان (59.1%)، السعودية (55.7)، العراق (55.2%)، الكويت (53.4%). هذا مع العلم ان حصة القيمة المضافة للقطاع الاستخراجي في الناتج المحلي الاجمالي  لمجموع البلدان العربية  قدارتفعت من 27.30% في عام 2001 الى 42.4% في عام 2008(10).

كما شكلت حصة الإيرادات النفطية حوالي 70% منالإيرادات المالية في موازنات البلدان العربية بشكل عام، علما أنها تبلغ في بعض البلدان العربية النفطية اكثر من 90% من تلك الإيرادات بل بلغت ما يقارب 99% كما في مثال العراق (11).

    ويتجلى ذلك أيضا في غياب التنوع في هذه البنية ومعاناتها من اختلال بين القطاعات الأساسية نتيجة للاتكال الكامل على العائدات المتأتية من تصدير النفط الخام والغاز ومعادن أخرى لتمويل الفعاليات الاقتصادية الأساسية.

ان دراسة تفصيلية لهيكل الايرادات العامة فيالدول العربية خلالالفترة 2006-2010 (صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011، الملاحق الاحصائية (ملحق 6/4) ص 348)، يتيح بلورة الخلاصاتالتالية:

الخلاصة الأولى: هيمنة الايرادات النفطية التي بلغت 71.2% كمتوسط خلال الفترة 2006- 2010.

الخلاصة الثانية: ضعف حجم الايرادات الضريبية التي لمتزد عن الـ 20% في احسن الاحوال.

الخلاصة الثالثة: تدني الايرادات غير الضريبية.

الخلاصةالرابعة: ضآلة المنح التي لم تتجاوزالـ 0.5% من اجمالي الايرادات العامة.

 في ضوء ذلك تعتبر الاقتصادات العربية، اقتصادات ريعية، مشوهة وأحادية الجانب، وخاضعة لمتطلبات السوق الرأسمالية العالمية ومصالح القوى المهيمنة عليها. وللتدليل على عدم حدوث تغيير نوعي في بنية القاعدة الإنتاجية حسبنا أن نشير هنا ليس فقط الى هيمنة القطاع الاستخراجي بل وأيضا الى تخلف قطاع التجارة الخارجية، إذ ما زالت الصادرات العربية تشكل ما نسبته 5.9% من الصادرات العالمية بما في ذلك النفط ومشتقاته، وفي حين شكلت الواردات العربية ما يقارب الـ 5% من الواردات العالمية.

 وقد انعكس التراجع الحاد في تدفقات التجارة العالمية في اعقاب اندلاع الازمة المالية العالمية في 2008 على التجارة الخارجية العربية. فقد تراجعت الصادرات الاجمالية للدول العربية بصورة حادة في عام 2009 حيث بلغت قيمتها حوالي 726 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.068 مليار دولار في عام 2008، أي بانخفاض قدره 32%، في المتوسط، وادى ذلك الى تراجع حصة الصادرات العربية من الصادرات العالمية من 6.7% في عام 2008 الى 5.9% في عام 2009. وبالمقابل سجل تراجع الواردات الاجمالية للبلدان العربية وان بنسبة أقل من تراجع الصادرات الإجمالية، أي من 705 مليار دولار في عام 2008 الى 603 مليار دولار في عام 2009 (بانخفاض نسبته 14.4% في المتوسط) (12).

- ومن مظاهر الاختلال في الهيكل الاقتصادي، الانكشاف الغذائي وبروز مخاطر جدية على الأمن الغذائي للبلدان العربية نتيجة لتخلف القطاع الزراعي عن تلبية حاجات السوق والسكان واللجوء الى الاعتماد على استيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج. وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن العديد من المؤسسات العربية المتخصصة في هذا المجال الى واقع التدهور الواضح في مستويات الأمن الغذائي إذ تزيد فاتورة الغذاء المستورد على 10% من إجماليالاستيرادات العالمية من الغذاء. ويتمركز العجز الغذائي في الحبوب حيث يعد العالم العربي، في مجموعه، المستورد الأكبر للحبوب في العالم إذ  يستورد 82.970 مليون طن سنويا (عام 2007) من القمح والأرز والشعير والذرة والحليب والسكر تبلغ قيمتها 24.9 مليار دولار. وهذا يعني أن العالم العربي يعاني من الانكشاف إزاء العالم الخارجي بالنسبة لأهم سلعة غذائية استراتيجية. وتبرز خطورة الانكشاف الغذائي للعالم العربي في انه يستورد 60% من مواده الأولية لإنتاج رغيف الخبز (13).

- ارتفاع معدلات البطالة مع كل ما يحمله ذلك من آثار سلبية (14).  فحسب تقرير لمنظمة العمل العربية (15)، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية بـ 7.2% في عام 1993(أي 10 مليون شخص يبحثون عن عمل) من إجمالي قوة العمل البالغة حينها حوالي 73.0 مليون عامل، وتزايدت هذه النسبة سنويا ليصل عدد العاطلين عن العملعام 2010 إلى 21.9 مليون عاطل ويشكلون حوالي 15% من القوى العاملة (16)، هذا وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 16 بالمئة سنة 2012، والتي تظل الأعلى بين الأقاليم الأخرى فيالعالم. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعات البلدان العربية، هو أن 60% تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين. ويقدر عدد الشباب العاطلين عن العمل في هذه البلدان بنحو 14 مليون شخص. وهذا ما دفع قطاعات واسعة من السكان الى الهجرة الى الخارج بحثا عن لقمة العيش أو فرص العمل التي تليق بالكفاءات والاختصاصات العلمية.

علما ان نسبة الشباب الى اجمالي السكان في البلدان العربية تراوحت بين 35.20 في المئة عام 2005 و 32.10 في عام 2015 (تقديرية)(17). هذا مع العلم ان عدد العاطلين من الشباب (بين سن 15 و 24 سنة) على المستوى العالمي في عام 2012 قد بلغ (75) مليون شخص بزيادة اكثر من (4) ملايين عما كانت عليه في عام 2007 (18).

 وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الخسارة المالية الناتجة عن " هجرة الأدمغة " من الدول العربية تبلغ سنوياً ما يعادل 1.57 مليار دولار. هذا مع الإشارة إلى أن 70 ألف مواطن من البلدان العربية ممن أنجزوا دراستهم الجامعية يهاجرون سنوياً بحثاً عن فرص العمل خارج أوطانهم؛ كما أنها تشير أيضاً إلى أن 54% من طلاب  البلدان العربية الذين درسوا في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم.

 ومن المفيد الاشارة الى ان الخسائر التي مُنيت بها البلدان العربية بسبب هجرة كفاءاتها في تزايد مستمر، ففي الوقت الذي كانت في السبعينات من القرن المنصرم تقدر بـ (11) مليار دولار، فإنها قد تضاعفت اليوم بحوالي العشرين مرة لتصل إلى 200 مليار دولار كحجم تقديري لتلك لخسائر (19). وهو ما يرفع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر من 170 مليار دولار. ولا تحتاج هذه المعطيات الاحصائية الى أي تعليق اضافي.

 هذا وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد السكان النشيطين اقتصادياً في العالم العربي سيصل إلى 146 مليون شخص في عام 2020 نتيجة للنمو السكاني بمعدل 2.3% سنوياً، ونمو السكان النشيطين بحدود 3.4% سنوياً. ويتطلب هذا إحداث ما يقرب من 40 مليون فرصة عمل جديدة في أفق عام 2020 للاستجابة فقط لطلبات العمل الإضافية (20).

 وبالمقابل تشير التوقعات الى ان عدد العاطلين عن العمل في البلدان العربية سيرتفع بنحو 19 مليونا في عام 2020. هذا مع العلم ان كل ارتفاع في معدل البطالة بنسبة 1% سنويا تنجم عنه خسارة في الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي بنحو 115 مليار دولار (21).

 ولهذا وصفت العديد من المنظمات المتخصصة ومنها منظمة العمل العربية، الوضع الراهن للبطالة في الدول العربية بأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع ". وما يزيد من وطأة المشكلة أن هناك ما يقرب من 5 ملايين عامل يدخلون سوق العمل سنويًا، فيما يقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير وظائف لهم بما يزيد على 20 مليار دولار سنويًا. وبافتراض استمرار الأيدي العاملة في البلدان العربية في النمو بنفس المعدل فإنه من المقدر أن تبلغ قوة العمل في اجمالي البلدان العربية العربية نحو 155 مليون شخص في عام 2015؛ وهو ما يعني أنه يتعين على الدول العربية توفير نحو 60 مليون فرصة عمل لاستيعاب الباحثين عن العمل والداخلين الجدد، ويرتفع هذا الرقم ليبلغ نحو 105 ملايين عام 2020.

- تفاقم حجم المديونية الخارجية ووتائره المتصاعدة. فطبقا للمعطيات الإحصائية تضاعفت هذه الديون في العقدين الماضيين بمعدل سبع مرات، ليصل حجمها إلى 325 مليارا دولار عام 2000، بعد أن كانت لا تتجاوز 49 مليار دولار عام 1980، ولم يصاحب هذا الارتفاع زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي، وبينما كانت هذه الديون تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في بداية الفترة نفسها، أصبحت في نهايتها تشكل 46% من إجمالي هذا الناتج. 

 أما خلال العقد الاخير فقد ارتفع اجمالي الدين العام الخارجي (ويتكون من الديون طويلة الاجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة الاجل وتسهيلات صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير المضمونة) في ذمة الدول العربية المقترضة كمجموعة (وهي الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، عمان، جزر القمر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن) بنسبة 6% في عام 2010 متجاوزا نسبة النمو التي سجلها في عام 2009 والتي بلغت 3.1%. وقد ازدادت المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة من حوالي 163.2 مليار دولار في نهاية عام 2009 الى نحو 172.9 مليار دولار في نهاية عام 2010 (3.29% من اجمالي الديون الخارجية في ذمة الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة الاخرى) (22).

- إن الحقائق أعلاه، على أهميتها، لا تكفي لإعطاء صورة متكاملة حول معالم اللوحة الاقتصادية الراهنة من دون ربطها بحقائق أخرى. ولهذا فإن نظرة سريعة على بعض التقارير والمعطيات الاحصائية ستكشف لنا طائفة أخرى من الحقائق عن المآل الذي وصلته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا، ومن بينها:

- هناك نحو عشرة ملايين طفل ممن تتراوح اعمارهم بين السادسة و الخامسة عشر لا تضمهم المدارس، وهناك خمسة وستون مليون شخص من البالغين لازالوا أميين ثلثاهما من النساء. علما بأن وثائق العديد من المؤسسات العربية المتخصصة تشير الى أن الدول العربية لم تنفق على قطاع التعليم في مختلف مراحله اكثر من 7% من الموازنة العامة في احسن الحالات، وتتدنى هذه النسبة الى 2% في البلدان الفقيرة. علما ان نسبة الامية بين البالغين حلال الفترة 2005-2008 بلغت 28%. وبالمقابل فان هذه النسبة تفاوتت بين الذكور والإناث، ففي الوقت الذي بلغت 19% بين الذكور البالغين نجد أنها تشكل 37% في اوساط الاناث (23).

- ومازالت سمات أساسيه ثلاث تغلب على ناتج التعليم فى العالم العربي، وهي تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والابتكارية، واطراد التدهور فيها، اضافة الى التفاوت بين مدخلات العملية التربوية ومخرجاتها. وقد نجم عن ذلك فجوة فى القدرات تتمثل فى تنامي التنافر بين نوعية ثمار المؤسسات التعليمية واحتياجات أسواق العمل.

- وباستبعاد العوائد النفطية، فان معدل النمو في نصيب الفرد (رغم كل الملاحظات على هذا المؤشر) في الدول العربية  خلال عشرين عاما مضت قد بلغ 0.5 % فقط وهو المعدل الأقل في العالم إذا ما استبعدت أفريقيا جنوب الصحراء، كما انخفضت إنتاجية العمالة بمتوسط سنوي 0.2 %.

- بحسب تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011 فإن هناك حوالي 73 مليون مواطن في البلدان العربية يعيشون تحت خط الفقر، ويبلغ المتوسط اليومي لنصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية أقل من خمسة دولارات في تسع دول عربية يشكَل سكانها نحو 73% من جملة سكان الدول العربية، هذا مع العلم أن متوسط دخل 22% من السكان بلغ دولاراً واحداً فقط يومياً. في حين كان هناك  73 مليون شخص لا يزالون محرومين من خدمات مياه الشرب النقية، ونحو 106 ملايين مواطن غير مستفيدين من خدمات الصرف الصحي. وأشار تقرير التنمية البشرية العربي الثالث الصادر في 2005 والذي ساهم في إعداده نحو 100 من كبار الباحثين في البلدان العربية الى أن نتائج الدراسات التي أجريت على خمسة عشر بلدا عربيا بيّنت أن 32 مليون شخص (أي ما يعادل 12% من مجموع سكان هذه الدول) يعانون من نقص التغذية، وانه في التسعينات ازداد العدد المطلق لمن يعانون من نقص التغذية في العالم العربي بأكثر من ستة ملايين نسمة وكانت أسوأ الحالات هي الصومال والعراق. كما أن نصف سكان المدن العربية لا يجدون السكن المناسب مقارنة بنحو 2% من الدول المتقدمة. ومقابل ذلك كشفت قائمة مجلة (Fortune) لعام 2007 عن صعود إجمالي الثروات العربية في ناديأصحاب المليارات في العالم إلى 179.7 مليار دولار بعد ان بلغت 107.2 مليار دولار في عام2006.كما انه وبحسب قائمة مجلة (أريبيان بزنس) عبر موقعها الالكتروني فان ثروات الأغنياء في البلدان العربية في عام 2010 وصلت إلى 245 مليار دولار بزيادة قدرها 18% عن ثرواتهم في عام 2009. وأوضحت المجلة أن الأثرياء السعوديين سيطروا على القائمة بمجموع ثروات يصل إلى 170 مليار دولار (أي حوالي 70% من الاجمالي)، حيث احتلوا المراتب الخمس الأولى في القائمة لهذا العام (24).اما مجموع ثروات اكبر الأثرياء العرب والبالغ عددهم 36 مليارديراً، فقد وصل إلى 121.3 مليار دولار في عام 2012، مقارنةً بـ 117.6 مليار العام 2011، بزيادة %3. علما ان السعودية ولبنان احتلتا الصدارة في عدد المليارديرات عربياً بـ 8 أسماء، متبوعتَين بمصر بـ7 أثرياء رغم ما شهدته البلاد من أحداث سياسية، ثم الإمارات بـ 4 مليارديرات (25).

الهوامش

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arab_countries_by_population

(2) لمزيد من التفاصيل حول تطورعدد السكان في البلدان العربية أنظر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011، الملاحق الاحصائية (ملحق 2/8) ص 292.

(3) لمزيد من التفاصيل انظر: (United Nations, 2003. World Population Prospects, the 2002 Revision (on-line data

(4) لمزيد من التفاصيل انظر: المنظمة العربية للتنمية الصناعية  والتعدين، المؤشرات الاقتصادية والصناعية للوطن العربي، ديسمبر 2009، ص 3 ؛ كذلك: صندوق النقد الدولي: قاعدة المعلومات: ابريل/2009.

(5) لمزيد  من التفاصيل قارن: نور الدين هرمز، فادي الخليل، دريد  العيسى، "تغيرات أسعار النفط العربي وعوائده"، مجلة جامعة تشرين للدراسات  والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (29) العدد (1) 2007؛ كذلك صندوق النقدالعربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011، الملاحق الاحصائية (ملحق 6/2) ص 346.

(7) انظر: عبدالرزاق فارس الفارس، " الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للطفرة النفطية على دول مجلس التعاون "، المستقبل العربي، العدد 363 (ايار/مايو 2009)، مصدرسابق، ص 29.

(8) لمزيد من التفاصيل والآثار الاثارالجسيمة  لتي تعرض لها  القطاع النفطي نتيجة الحروب التي خاضها النظام  الدكتاتوري قارن: عباس النصراوي، الاقتصاد العراقي: النفط – التنمية – الحرب – التدبير – الافاق 1950 – 2010، ترجمة: محمد سعيد عبدا لعزيز (بيروت: دارالكنوزالادبية، 1995).  

(9) قارن: http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/reports/260407.

(10) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،المؤشرات الاقتصادية والصناعية للوطنا لعربي، ديسمبر 2009،ص 14.

(11) نفس المصدرالسابق.

(12) قارن: صندوق النقد العربي، التقريرالاقتصادي العربي الموحد 2011، الفصلالثامن: التجارة الخارجية للدول العربية،ص 167.

(13) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011 الملاحق الاحصائية (ملحق 3/9) ص 317.

(14) لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة البطالة انظرالعمل الهام للمفكرالاقتصادي المصري الراحل د. رمزي زكي الموسوم: الاقتصاد السياسي للبطالة – تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة (226)/اكت، (الكويت: اكتوبر 1998) وخصوصا الفصلين الخامس والسادس من هذا العمل، ص 117 ولاحقا.

(15) قارن: منظمة العمل العربية، أثار الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية والعربية، مؤتمرالعمل العربي،  الدورة الثامنة والثلاثون (القاهرة  -  جمهورية مصر العربية،  15  -  22  مايو / آيار 2011) جدول رقم (3)، ص 20.

(16) لمزيد من التفاصيل قارن: The World Bank, 2003, Job Growth and Governance in the Middle East and North Africa.   

(17) لمزيد من التفاصيل انظر: منظمة العمل العربية، احصائيات التنمية البشرية فيالبلدان العربية. متاح على موقع المنظمة على الرابط ا لتالي:

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=85&lang=ar

(18) International Labour Organization, Global Employment Trends 2012,Preventing a deeper jobs crisis. GENEVA, 2012, p. 31  

(19) آمال موسى، الكفاءات العربية.. هجرة بالحقائب من دون عودة. متاح على الرابط التالي:

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&article=430503&issueno=10472

(20) قارن: منظمة العمل العربية، التقريرالعربي الثاني حـــول التشغيل والبطالة في الدول العربية ( قضايا ملحة )، القاهرة 2010،ص 57. متاح على الانترنيت على الرابط التالي:

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=article&id=351%3A-2010-&catid=56%3A2012-01-09-09-30-51&Itemid=75&lang=ar

(21) حذام خريف، " جيوش العاطلين " في الوطن العربي تتجاوز 80 مليون فردعام 2020. متاح على الانترنيت على الرابط التالي: http://www.markets.sd/news/?article=6283

(22) صندوق النقدالعربي، التقريرالاقتصادي العربي الموحد 2011،الفصلالتاسع: موازين المدفوعات والدين العام الخارجي واسعارالصرف،ص 175 (جدولرقم 1). متاح على الانترنيت على الرابط التالي: http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011

(23) قارن: صندوق النقدالعربي، التقريرالاقتصادي العربي الموحد 2011،الملاحق الاحصائية (ملحق 2/19)،مصدرسبق ذكره، ص 306.

(24)http://www.alfanonline.com/show_news.aspx?nid=436997&pg=3

(25) http://www.forbesmiddleeast.com/view.php?list=25#sthash.WRcsoQOe.dpuf

• < السابق
• التالي >