حكومة اليسار في اليونان تريد تعيين 4500 طبيبا، وممرضا، ومن العاملين في الاختصاصات الأخرى في القطاع الصحي. جاء ذلك في وثيقة من 26 صفحة، قدمت الى مؤسسات الاتحاد الأوربي. ويأتي هذا الاجراء لمعافاة الوضع القلق الذي يعاني منه القطاع الصحي الموروث من الحكومة السابقة. اعلن ذلك رئيس الوزراء الكسيس تيسراس الخميس الفائت في العاصمة اليونانية اثينا، معتبرا ذلك ردا على النقص الحاصل في ملاك المؤسسات الصحية، نتيجة للتسريح الجماعي للعاملين، تنفيذا لاجراءات التقشف المفروضة من المراكز المالية العالمية.

وتستمر مفاوضات الحكومة اليونانية مع المؤسسات المالية، بشأن قائمة الاصلاح، وتعيد هذه المراكز مرارا موقفها الساعي لدفع اليونان للاستلام، او الادعاء، بان خطط الإصلاح المقدمة غير كافية. وفي مساء الاربعاء الفائت، اعلنت الحكومة وثيقتها للاصلاح التي تضمنت خطوات الإصلاح وفق جدول زمني محدد، وتهدف الوثيقة الى: زيادات الواردات بمقدار 6 مليار يورو خلال العام الحالي.

والوثيقة "تعكس لاول مرة نظرة شاملة عن الإصلاحات والتدابير التي ستتخذها الحكومة اليونانية" لتنفيذ الاتفاق المبرم في العشرين من شباط الفائت مع مجموعة اليورو ،لغرض تمديد برنامج القروض. وتحتوي الوثيقة 72 مقترحا، بضمنها خطط لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، وفرض رقابة دقيقة على التحويلات الخارجية، ومكافحة التجارة غير الشرعية للسكائر والكحوليات، وتحسين سجل الضرائب التجارية، وجعل الادارات اكثر فعالية.

وبخصوص ملف الخصخصة شديد الحساسية اشارت الوثيقة الى ان الحكومة ستحترم عمليات الخصخصة المنتهية، وستنهي الملفات قيد الانجاز، وبخصوص عمليات الخصخصة الجديد "ستخدم الحكومة كل السبل القانونية"، للحفاظ على مشاركة اساسية للدولة في هذه المؤسسات.، وكذلك الحفاظ على حد ادنى للاستثمار، وحماية العاملين. والهدف المرجو هو توظيف هذه المؤسسات، لأطول فترة ممكنة لصالح المجتمع. وستعمل الحكومة على دراسة كل حالة على انفراد. واشارت الوثيقة ان زيادة الواردات من عمليات البيع او التأجير أو الضمان ستصل الى 1.5 مليار يورو، وكانت مؤسسات?الاتحاد الاوربي المالية قد طالبت الحكومة اليونانية بتحقيق زيادة في الواردات مقدارها 50 مليار، حتى نهاية عام 2016 . من جانبها اقدمت الحكومة اليونانية على ايقاف خطط جديدة للخصخصة. وتوجد داخل حزب اليسار اليوناني الحاكم اصوات تطالب بالايقاف التام لعمليات الخصخصة.

وتتضمن التدابير الضريبية، رفع الضرائب على الكماليات الفاخرة، وكذلك زيادة الواردات من الكنوز الثقافية في البلاد. وتؤكد الوثيقة على خطوات لتجديد سوق العمل، فضلا عن الاجراءات العديدة التي اقدمت عليها الحكومة، واصبحت معروفة لمكافحة الكارثة الانسانية في اليونان.

وتطالب اثينا على اساس هذه الوثيقة بـ" خاتمة سريعة وناجحة لاجراءات التدقيق"، التي يقوم بها ممثلو مؤسسات الاتحاد الاوربي المالية، "لغرض انهاء مشكلة التمويل قصير المدى، وانهاء الشلل والقلق الاقتصادي والمالي، الذي تعاني منه البلاد".

وتعيش اليونان ماراثون سياسي ودبلوماسي، ومواصلة الاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة الانسانية. وفي هذا الاطار شكل البرلمان اليوناني لجنة برلمانية للكشف عن اسباب ازمة الديون في البلاد وتحديد المسئولين عنها، قوبلت بالرفض من اطراف التحالف اليميني ، الذي قاد الحكومة السابقة، وحضر الاجتماع الاحتفالي لبدء اعمال اللجنة رئيس جمهورية اليونان ورئيس وزرائها، ومهمة اللجنة مراجعة اجراءات الحكومات السابقة للفترة 2009 - 2014 ، وفي هذه الاثناء يجري وزير المالية اليوناني في واشنطن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشان الدفعة، ا?تي يجب على اليونان تسديدها الخميس المقبل، والبالغة 450 مليون يورو.